تقرير إخباري: الصين تدعو إلى احترام السيادة في تعزيز العدالة الانتقالية وسيادة القانون على المستوى الدولي

2020-02-14 10:53:36|arabic.news.cn
Video PlayerClose

الأمم المتحدة 13 فبراير 2020 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الخميس إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها فيما يتعلق بتدعيم العدالة الانتقالية وسيادة القانون والعدالة على المستوى الدولي.

وقال وو هاي تاو، نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قضية العدالة الانتقالية من أهم العوامل في بناء السلام ويتعين تنفيذها في إطار بناء السلام والسلام المستدام. كما يجب تحديد المناقشات ذات الصلة في إطار الصراع وما بعده فقط.

وذكر وو أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن القضية أنه من الضروري احترام سيادة الدول المعنية وسلامة أراضيها بناء على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعترف به عالميا.

وأكد أيضا الحاجة إلى احترام الدول ذات الصلة فيما يتعلق بجهودها في تنفيذ عمليات العدالة الانتقالية خطوة بخطوة بطريقة تتوافق مع ظروفها الوطنية الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يتعين فرض نماذج من الخارج، ولا السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية أو في الصراعات الداخلية.

وأوضح أنه فقط من خلال الالتزام بمبدأ السيادة يمكن تبرير جهود العدالة الانتقالية وكسب ثقة الدول ذات الصلة وتحقيق دور تدعيم السلام والتنمية.

ولفت إلى ضرورة مساعدة البلدان المعنية على تعزيز بناء القدرات تركيزا على وظائف أنظمتها القضائية. وعلى المدى الطويل، لا يمكن لأي تدبير خاص أو مؤقت أو خارجي أن يحل محل نظام قضائي محلي فعال. وينبغي للمجتمع الدولي أن يصل إلى البلدان المعنية ويعزز بناء قدراتها.

ودعا وو إلى معالجة العلاقات بين العدالة الانتقالية والعملية السياسية والتنمية الاقتصادية والتكامل الاجتماعي بشكل صحيح، واتخاذ تدابير شاملة لتعزيز سيادة القانون والعدالة القضائية.

وقال إن العدالة الانتقالية ليست مجرد قضية قانونية، بل يجب أن تخدم مصالح تحقيق السلام والاستقرار الدائمين والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وقبل كل شيء، يجب أن تخدم المصالح الأساسية طويلة الأجل للسكان المحليين.

وفي عملية المضي قدما في تحقيق العدالة الانتقالية، ينبغي تنفيذ إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، واتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية، مثل القضاء على الفقر وخلق فرص العمل، لتعزيز السلام من خلال التنمية وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وأضاف وو "يجب تسليط الضوء على سيادة القانون والعدالة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على المستوى الدولي".

وأشار إلى أنه في عالم اليوم، توجد العديد من النزاعات المستمرة دون حل منذ عقود، مع خلافات متصاعدة بين الأطراف، وغالبا ما تكون هذه المشكلات نتيجة مريرة لانتهاك الإجماع الدولي وتعطيل النظام الدولي القائم على القانون الدولي.

وقال وو إن المبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل الالتزام بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية وحظر استخدام القوة والتهديد باستخدامها تشكل جوهر ميثاق الأمم المتحدة وأساس النظام الدولي المعاصر. وتقع هذه المبادئ في نطاق سيادة القانون الدولي ويجب أن تحترمها جميع الدول.

ودعا وو مجلس الأمن، الذي يقع في صميم هيكل الأمن الجماعي الدولي، إلى تحمل المسؤولية السامية المتمثلة في دعم القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وقال إنه يتعين على المجلس أن يمضي قدما بشكل فعال في التسوية السياسية للنزاعات، ودعم المساعي الحميدة والوساطة، وضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة، مضيفا أنه "فقط من خلال القيام بذلك يمكننا حقا منع النزاعات وحلها وتجنب خلق المزيد من الخلافات والانقسامات".

كما أكد على بذل الجهود لتمكين شعوب العالم من التمتع بنفس رؤية السلام والازدهار وتسهيل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

واستشهد وو بقول الأمين العام السابق للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان في الجمعية العامة في سبتمبر عام 2004: "أولئك الذين يسعون إلى منح الشرعية يجب عليهم أن يجسدوها أنفسهم، وأولئك الذين يتذرعون بالقانون الدولي يجب عليهم هم أنفسهم الامتثال له".

الصور

010020070790000000000000011100001387827911