الرئيس الجزائري يقر إجراءات لمواجهة تبعات انهيار أسعار النفط
الجزائر 10 مارس 2020 (شينخوا) أقر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم (الثلاثاء) إجراءات لمواجهة تبعات انهيار أسعار النفط في السوق الدولية من بينها وضع موازنة إضافية وإنشاء بنوك اسلامية بشكل سريع ورفض أي توجه نحو الإستدانة الخارجية.
وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية إن الرئيس تبون ترأس اليوم بمقر الرئاسة اجتماع عمل حضره الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد ووزراء المالية عبد الرحمن راوية والطاقة محمد عرقاب والصناعة فرحات آيت علي والزراعة الشريف عماري والتجارة كمال رزيق ومحافظ البنك المركزي أيمن بن عبد الرحمن ومدير ديوان الرئاسة نور الدين دايج والامين العام للرئاسة محمد الأمين مساعيد.
وأوضح البيان أن الاجتماع خصص "لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار فيروس كورونا".
كما يأتي بعد "القرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط والقاضي ببيع انتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدا".
وقال البيان إنه بعد العروض التي قدمها الوزراء أعطى تبون توجيهاته من أجل "مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الامكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته".
ودعا تبون الوزراء إلى اتخاد جميع الاجراءات اللازمة "للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني وكذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الاحوال، سواء في مدخوله او في حياته اليومية".
ووجه الرئيس الجزائري تعليمات إلى وزير المالية بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي (موازنة إضافية) بهدف "رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم ادراج اجراءات من شأنها معالجة الاثار المالية الناجمة عن الازمة الحالية، وتحصيل الايرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة".
كما تم تكليفه "بتسريع مسار إنشاء بنوك اسلامية خاصة وأخرى".
وأشار البيان إلى رفض تبون "بشكل قاطع اللجوء الى الاستدانة او التمويل غير التقليدي" ويقصد بالتمويل التقليدي طبع النقود بدون مقابل اقتصادي.
ووجه تبون وزير التجارة بضمان "تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان".
وأشار البيان إلى أن البلاد تملك احتياطي صرف كافيا للواردات لعامي 2020 و 2021.
وبلغت قيمة هذا الاحتياطي 62 مليار دولار في الوقت الحالي.
كما أعطى تعليمات لوزير الزراعة من أجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني والحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة واللحوم الحمراء.
وتلقى وزير الصناعة تعليمات من تبون لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني يرتكز على إدماج بنسبة 70 بالمائة على الأقل للصناعة الخفيفة وبعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.
كما تلقى الوزير تعليمات بعدم تقييد إنشاء المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها.
ويرتبط الاقتصاد الجزائري بشكل عضوي بعائدات النفط، وقد تأثرت الجزائر بشكل كبير بالتراجع الكبير لأسعار النفط في السوق الدولية منذ 2014 إذ تراجعت مداخيلها إلى النصف وباتت في حدود 30 مليار دولار سنويا بعدما كانت بين 60 و 70 مليار دولار قبل 2014.
