تحليل إخباري: الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا

القدس 30 مارس 2020 (شينخوا) ارتفع معدل البطالة في إسرائيل من أربعة في المائة إلى أكثر من 22 في المائة منذ بداية شهر مارس، مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل.

وفي ظل انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، اتجهت السلطات الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات وقائية للحد من انتشاره، كان على رأسها تحويل القطاع العام للعمل بنظام الطوارئ وتقليص عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة كبيرة جدا.

وقبل بدء الأزمة العالمية، كان الاقتصاد الإسرائيلي في وضع جيد، حيث كان مستوى البطالة يقف عند أربعة في المائة، ولكن مع اشتداد القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 750 ألف عاطل، معظمهم من العمال الذين تم إرسالهم في إجازة بدون أجر.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستقدم مساعدات للشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل، دون نشر أي تفاصيل، ولكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن حجم المعونات سيكون حوالي 22 مليار دولار.

ويقدر بنك إسرائيل أن معدل البطالة في نهاية عام 2020 سينخفض إلى سبعة في المائة على افتراض أن الأسواق الإسرائيلية ستعود للعمل بكامل طاقتها تقريبا خلال الأسابيع المقبلة.

وكان من المفترض أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس الأحد لمناقشة المعونات وخطط الإنعاش المقدمة للشركات الإسرائيلية وأيضا لمناقشة المزيد من القيود لمكافحة تفشي الفيروس.

ولكن الاجتماع لم يتم بسبب وجود خلافات بين مسؤولين من وزارة الصحة الذين يريدون إغلاق شامل، وبين مسؤولين من وزارة المالية الذي يخشون من أن تؤثر هذه الخطوة بشكل كبير جدا على الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت إليز شاينر بريزيس أستاذة العلوم الاقتصادية بجامعة (بار إيلان) "يجب أن نعيد تشغيل عجلة الاقتصاد في غضون أسابيع قليلة، ولا يمكن لإسرائيل الحفاظ على مستوى الحجر الصحي كما فعلت الصين".

وأضافت بريزيس، وهي مديرة مركز (أهارون مئير) للسياسة الاقتصادية لوكالة أنباء ((شينخوا)) "الاقتصاد الإسرائيلي ليس مركزيا، ومساهمة القطاع الخاص في اقتصاد إسرائيل أكبر من مساهمة القطاع العام".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فقد تم تسجيل إصابة أكثر من 4000 مواطن إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 16 حالة وفاة، في حين أن هناك قلقا بين المسؤولين في إسرائيل من ألا يلتزم المواطنون بالقيود خلال العطلات القادمة.

ويحتفل الإسرائيليون بعيد الفصح في منتصف أبريل القادم، وقد حدد العديد من المسؤولين في إسرائيل نهاية عطلة العيد بداية لاستئناف الروتين في البلاد.

وطلبت السلطات الإسرائيلية من المواطنين في الوقت الراهن البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية مثل شراء الطعام والأدوية أو الخروج لتلقي العلاج أو الخروج للعمل لمن يسمح لهم بذلك، في حين تم منح العديد من الموظفين العمل من المنزل في إطار الجهود التي تبذلها إسرائيل لمكافحة الفيروس.

وأوقفت إسرائيل حركة الملاحة والطيران من وإلى أراضيها، كذلك أوقفت حركة القطارات داخل البلاد، وسمحت لبعض المطاعم والمتاجر بإبقاء أبوابها مفتوحة ولكن عن طريق التوصيل للزبائن إلى منازلهم.

من جانبها، قالت كيرين ليتاني، الباحثة والمحاضرة في عالم العمل المستقبلي "إنها فرصة عظيمة للوصول إلى ذروة المستقبل والبدء في تخطيط السياسة العامة بشأن مستقبل القوى العاملة".

وأضافت ليتاني لـ((شينخوا)) "يشهد العالم تغييرا بسبب الأتمتة والعولمة التي تؤدي إلى تغير في الأساس، ولكن معدل التغير بسبب فيروس كورونا أكبر".

وأشارت ليتاني إلى أن العديد من المهن قد توقفت دفعة واحدة بسبب فيروس كورونا، منوهة إلى أن فيروس كورونا له تأثير كبير.

وترى بريزيس أنه إذا عادت إسرائيل إلى نشاطها الاقتصادي الكامل بحلول منتصف أبريل، فلن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تغيرات كبيرة.

وبحسب بريزيس فإن التغيير الرئيسي سيكون في النظام العالمي، حيث أن فيروس كورونا سيسرع من التغير، الذي سيظهر في النهاية نهاية الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي".

وتوقعت بريزيس تراجع معدل البطالة، بحيث سينخفض إلى رقم قريب من أربعة في المائة.

ويتأثر الاقتصاد الإسرائيلي مباشرة بمدة القيود المفروضة عليه، ومن المتعارف عليه أن الاقتصاد الإسرائيلي صغير، فكلما كانت الإجراءات أطول وأكثر صرامة كان التعافي منه أكثر صعوبة.

ومن الواضح أن الناتج المحلي في إسرائيل لعام 2020 سينخفض، ولكن من المرجح أن يعود الاقتصاد للتعافي وتعويض الركود في عام 2021، ومع ذلك مازال من السابق لأوانه وضع توقعات دقيقة بهذا الخصوص.

وقالت بريزيس "إن الاختلال نتيجة فيروس كورونا كبير، الخوف الآن من حالة الشك والمجهول التي قد يسببها الفيروس".