مقالة خاصة: لجان طوارئ فلسطينية في مناطق (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل لمنع تفشي كورونا

2020-04-06 02:37:24|arabic.news.cn
Video PlayerClose

رام الله 5 أبريل 2020 (شينخوا) في قرية جلبون بقضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، يتناوب الفلسطيني الثلاثيني نضال أحمد، مع العشرات من زملائه المتطوعين على تنفيذ التعليمات الاحترازية والوقائية الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقع قرية جلبون ضمن المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، ويقطنها قرابة 3 آلاف نسمة.

وتعمل السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات التعليمية والصحية في القرية، وفقا لاتفاقية (أوسلو) للسلام المرحلي الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 .

وبموجب الاتفاقية، يُمنع تواجد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلا من خلال تنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية والموافقة على ذلك.

وللتغلب على هذه المعضلة لجأت السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجان طوارئ تعمل في هذه المناطق لتطبيق التعليمات الرسمية الصادرة عن الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وينتشر نضال أحمد البالغ من العمر (39 عاما) ورفاقه مرتدين سترات باللون الفسفوري تميزهم عن باقي المواطنين على مداخل القرية لحراسة بواباتها الرئيسية منعا لحدوث خرق للتعليمات الحكومية بحظر التجوال والالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي.

ويقول أحمد لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "اللجنة المشكلة حسب تعليمات وزارة الحكم المحلي تضم عشرات المتطوعين، غالبيتهم من خريجي الجامعات من أجل تقديم المساعدة لأهل القرى الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية".

وتتواجد قرية جلبون قرب جدار الضم الإسرائيلي، وهو ما يشكل عبئا مضاعفا على سكانها، خاصة بعد أن تركت إسرائيل بوابتها الشرقية مفتوحة دون أي وجود أمني، بحسب أحمد.

ويوضح الشاب الثلاثيني، وهو أب لطفلين، أن غياب الوجود الأمني الإسرائيلي عن البوابة الشرقية يتيح المجال أمام العمال الفلسطينيين للدخول إلى إسرائيل.

ويشير إلى أن اللجنة أغلقت جميع مداخل القرية وأبقت على مكان واحد للتحكم بحركة المواطنين ومتابعة أية حالات اشتباه.

ومن بين المتطوعين في المناوبة الثلاثيني عمر وليد، الذي يعمل على تقديم المساعدات الطبية والإرشادات للسكان.

ويقول وليد، وهو مدير في شركة أدوية فلسطينية، لـ(شينخوا) إن "حالة من التكامل موجودة ما بين أعضاء اللجنة والجهات الرسمية، ونحن نعمل على سد أية ثغرات ناتجة عن عدم التواجد الأمني الفلسطيني".

ويضيف أنه "بحكم عمله يعطي إرشادات لأعضاء اللجنة والمتطوعين في كيفية التعامل مع الأشخاص ومركباتهم الداخلة إلى القرية من حيث السلامة العامة، والمسافة التي يجب أن يتحدث بها إلى السائق لتفادي العدوى".

ويجري تنفيذ الإجراءات والتعليمات الخاصة بمرحلة الطوارئ بناء على تنسيق مباشر بين لجان الطوارئ والمحافظين ووزارة الحكم المحلي، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية المعلوماتية.

وتتخذ السلطة الفلسطينية إجراءات احترازية عديدة لمواجهة فيروس كورونا، من بينها فرض حجر إلزامي على المواطنين، وإغلاق المقاهي والمطاعم باستثناء الوجبات الجاهزة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الخامس من شهر مارس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية قبل أن يمددها شهرا اعتبارا من الرابع من أبريل الجاري.

وتضم وزارة الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية نحو 420 هيئة محلية ما بين مجلس بلدي ومجلس قروي في الأراضي الفلسطينية، منها 50 هيئة محلية في مناطق (ج).

ويقول وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لـ(شينخوا) إن اللجان تسد الفراغ الحاصل بعدم توفر الأجهزة الأمنية الفلسطينية في تلك المناطق، سواء بمراقبة العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل أو تقديم الخدمات للمواطنين".

ويشير الصالح إلى تشكيل قرابة 396 لجنة طوارئ في مختلف القرى والبلدات والمدن الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقية أوسلو، لافتا إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفادي أية نواقص أو معيقات".

ويعتمد سكان القرية على الزراعة أو الوظائف الحكومية أو العمل داخل إسرائيل كمصادر للدخل.

ويعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، أن قضية العمال في إسرائيل هي "الثغرة التي يتم متابعتها بشكل كبير من هذه اللجان التي تقوم بدور مساند لأجهزة الأمن في متابعة أي محاولات تهريب من وإلى إسرائيل".

ولا يقتصر عمل اللجان على ذلك، بل تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وتخلق نقطة تواصل بينهم وبين جهات الإختصاص في السلطة الفلسطينية، بحسب نمر

وتبلغ مساحة مناطق (ج) التي يصر الفلسطينيون على انتقالها كاملة لسلطتهم نحو 60 في المائة من الضفة الغربية.

الصور

010020070790000000000000011100001389499381