تقرير إخباري: لبنان يواجه صعوبات في توافر المواد الغذائية المستوردة وسط تفشي فيروس كورونا

بيروت 14 إبريل 2020 (شينخوا) توقع تجار وخبراء محليون إن يواجه لبنان صعوبات في استيراد المنتجات الغذائية المستوردة خلال الأشهر المقبلة بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وعزا رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي النقص المحتمل في المنتجات المستوردة إلى تفشي كورونا في البلدان المنتجة التي قللت من أنشطتها الإنتاجية مما دفعها إلى تقليل أنشطة التصدير مع الاحتفاظ بمنتجاتها للاستهلاك المحلي.

وقال بحصلي لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إذا لم يتباطأ انتشار فيروس "كورونا" وظل الوضع على حاله خلال 3 أشهر ، فقد نشهد أزمة في استيراد المواد الغذائية الأساسية" ، مضيفا أن لبنان يستورد حوالي 80 في المائة من منتجاته الغذائية.

وأشار إلى أن الحبوب والأرز والحليب والزيت متوفرة في الأسواق بكميات تكفي لمدة تصل إلى شهرين إذا توقف الاستيراد تماما.

وأضاف أن ازدياد أزمة تفشي كورونا في أوروبا والولايات المتحدة قد يحرم لبنان قريبا من المنتجات المستوردة من هذه الدول وسيزداد ذلك سوءا بمرور الوقت.

وأوضح بحصلي أن نقص المنتجات المستوردة سينتج عن تأخر الشحنات من أوروبا والولايات المتحدة بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة بسبب فيروس "كورونا" كما أن تأخيرا إضافيا سيحدث في موانئ لبنان لأن الدوائر الحكومية لا تعمل بشكل طبيعي بسبب التعبئة العامة الصحية.

وكان لبنان أعلن عن التعبئة العامة الصحية في البلاد حتى نهاية الشهر الجاري في محاولة للحد من انتشار مرض (كوفيد-19 (مع تعليق معظم العمل في الدوائر الحكومية في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من عدم التفاؤل الذي عبر عنه البحصلي ، إلا أنه أشار إلى أن الصورة ليست بهذه القتامة وأن نجاح الصين واليابان في احتواء الفيروس سيسمح للبنان باستيراد المواد المطلوبة منهما.

من جانبه ، قال رئيس نقابة أصحاب المتاجر الكبرى نبيل فهد ، إنه يخشى من حصول نقص في المواد الغذائية في المتاجر في الأشهر القليلة القادمة لأن لبنان يحتاج إلى المواد الأولية المستوردة لإنتاج 20 في المائة من المنتجات المصنعة محليا.

ومع ذلك ، يستبعد فهد إمكانية فقدان المنتجات الغذائية الأساسية لأن لبنان يتجه الآن إلى موسم يمكنه فيه حصاد أهم محاصيله لتلبية الطلب المحلي.

وأوضح أن "الشفاء من الفيروس في الدول الآسيوية سيسمح لنا باستيراد منتجاتنا المطلوبة من آسيا".

وكانت صعوبات التوريد إلى لبنان بدأت بالظهور قبل اندلاع فيروس "كورونا" المستجد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بنسبة 60 في المئة.

كما خلق الشح في الدولار الأمريكي في الأسواق سوقا موازية يتم فيها بيع الدولار بضعف سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي.

وأشار ممثل قطاع التجارة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمال إلى أن المستوردين يشترون الدولار الأمريكي من السوق الموازية وانهم اضطروا لرفع اسعارهم مع ارتفاع التكلفة.

وقال رمال "أعتقد أننا قد نشهد مع مرور الوقت نقصا في المنتجات الغذائية الفاخرة فقط ولكن ليس المواد الغذائية الأساسية".

ولفت إلى أن المواطنين عمدوا إلى تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية في منازلهم بعد ظهورمرض (كوفيد-19) .

ويعتمد لبنان على الواردات لتلبية الاستهلاك في السوق المحلية في ظل غياب قطاع صناعي في البلاد يقدر على المنافسة مع المنتجات المستوردة من حيث الجودة وتكلفة الإنتاج.

وكانت الحكومة الحالية قد تعهدت بتأمين دعم وتسهيلات للقطاع الصناعي في محاولة لتحويل الطلب والاستهلاك إلى السلع المصنعة محليا.