مقالة خاصة: ازدهار قياسي للتسوق الالكتروني في الأراضي الفلسطينية في ظل أزمة فيروس كورونا

رام الله 20 أبريل 2020 (شينخوا) دفعت حالة الطوارئ المستمرة للشهر الثاني في الأراضي الفلسطينية ضمن التدابير الاحترازية لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى ازدهار قياسي للتسوق الالكتروني.

ووجد تاجر بيع الملابس عبد الله شعبان من جنين في شمال الضفة الغربية، في البيع عبر منصات الانترنت وسيلة لتقليل حدة خسائره في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها حالة الطوارئ.

ويقول شعبان الذي ينشط في بيع ملابس الأطفال لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إغلاق المتاجر والأسواق منذ بداية مارس الماضي فرض عليهم تركيز جهودهم على التسوق الالكتروني.

ويوضح أنه عمد إلى تكثيف الإعلانات لبضاعته على مواقع التواصل الاجتماعي واستقبال طلبات الزبائن من خلالها لإبقاء حركة البيع نشطة وتفادي التعطيل الكامل لأنشطتهم التجارية.

ويشير شعبان إلى أنه تابع ما قام به موقع (علي بابا) الصيني الشهير عندما استقطب يد عاملة جديدة في إيصال الطلبات للزبائن، ففكر باستخدام هذه الطريقة وتسويق بضاعته الكترونيا.

ويضيف أن "التجار والباعة تكبدوا خسائر مالية كبيرة في ظل إغلاق متاجرهم فيما شكل البيع عبر الانترنت بديلا جيدا".

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ الخامس من مارس الماضي حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية على إثر اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأبقت الحكومة الفلسطينية فقط على عمل متاجر المواد التموينية والمخابز للتزود بالاحتياجات الضرورية.

وأدى تكدس البضائع لدى التجار إلى انتكاسة شديدة لأعمالهم مع توقف حركة البيع، غير أن التسوق الالكتروني شكل بديلا مناسبا للعديد منهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي والاستعداد لتوصيل الطلبات إلى المنازل.

ويقول شعبان إن التجاوب مع عمليات التسوق الالكتروني يشهد ازدهارا هذه الفترة خاصة أن الكثير من العائلات بصدد استقبال مواليد جدد وبحاجة لمستلزمات أطفال يتم شرائها الكترونيا.

ويؤكد تجار أن التجاوب الشعبي مع فكرة التسوق الالكتروني تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة مع فترة ما قبل إعلان الطوارئ على إثر أزمة فيروس كورونا بعد أن فرضتها الحاجة العملية بشكل أكبر.

ويقول تاجر الملابس أحمد شكوكاني من مدينة رام الله، إن فرض حالة الطوارئ وإغلاق المتاجر تزامن مع فترة انتقالية بانتهاء موسم الشتاء وحلول موسم الصيف وهو ما سبب أزمة اقتصادية لهم بعد استيرادهم البضائع وعدم عرضها للبيع.

ويشير إلى أن التوجه لخيار البيع الالكتروني يشهد المزيد من الإقبال وتتزايد معدلاته بفعل حالة الطوارئ والالتزام بالحجر المنزلي وهو ما يقلل من خسائر التجار.

ويعتمد شكوكاني على توصيل طلبات الزبائن إلى منازلهم بشكل مجاني، ما يوفر الجهد على الزبون والتزاما أيضا بإعلان الطوارئ وتقليل الحركة خارج المنازل.

في الوقت ذاته، ينتقد تجار غياب آلية ناظمة لهذا النوع من التجارة في الأراضي الفلسطينية بفعل غياب قانون خاص بالتجارة الالكترونية يوفر الحماية للتاجر وكذلك للزبائن.

ويقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني عزمي عبد الرحمن لـ((شينخوا))، إن التجارة الالكترونية تشكل نوعا من التعاملات التجارية النامية لكنها ما تزال غير منظمة في فلسطين.

ويشدد عبد الرحمن على أهمية هذا النوع الذي يعتبر تسهيلا على التجار والزبائن مع الحاجة لإيجاد آلية لتنظيمها على المستوى القانوني والرقابي وهو أمر تعززت القناعة بأهميته في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولا تتوفر إحصائيات فلسطينية رسمية بشأن معدل نمو التجارة الالكترونية في الأراضي الفلسطينية لكن إحصائيات سبق أن أظهرت ارتفاعا قياسيا في وصول الطرود التجارية.

ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغت نسبة مستخدمي الانترنت في المجتمع الفلسطيني العام الماضي، حوالي 70.6 في المائة.

وقدرت شركة فلسطينية مختصة بدراسة نشاط الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود أكثر من ألف صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية في فلسطين.

وتصدرت سلع الأحذية والملابس الرياضية، قائمة أكثر السلع التي اشتراها الفلسطينيون عبر الانترنت العام 2019 بنسبة وصلت إلى 63 في المائة ممن استخدموا الانترنت للشراء.