تقرير إخباري: السلطة الفلسطينية تقر تسهيلات اقتصادية ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا والشكر على دعم الصين

رام الله 20 أبريل 2020 (شينخوا) أقرت السلطة الفلسطينية اليوم (الإثنين)، تسهيلات اقتصادية ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد 45 يوما من فرض حالة الطوارئ.

وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء عبر الانترنت في مدينة رام الله، على تخفيف إجراءات الطوارئ "بطريقة مدروسة في بعض المناطق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك" بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأشاد عباس بجهود الحكومة في ظل أزمة فيروس كورونا ومساعيها توفير المعدات اللازمة لمجابهة الفيروس، والشفافية التي انتهجتها في تقديم المعلومات للجمهور.

وقال إن "الأزمة وضعتنا امام خيارين، إما اجراءات قد يراها البعض قاسية وإما أن نخسر شعبنا، ولذلك فإننا سنفعل كل شيء إلا أن نخسر أبناء شعبنا، ونريد أن نحافظ على أرواحهم وأولادهم".

وأضاف "لا نريد تصدير الخوف للمواطنين، لكن لا يوجد موعد محدد لنهاية هذه الأزمة، التي فرضت علينا وكان لا بد من مواجهتها بكل تفاصيلها".

وفرض عباس حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس الماضي فور تسجيل أول إصابات بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، ثم قرر التمديد لمدة 30 يوما أخرى.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن التسهيلات الاقتصادية المتخذة تأتي استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والحكومة ولجنة الطوارئ والأجهزة الأمنية.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي، إن الإجراءات ستراعي الحفاظ على السلامة العامة وتشديد الإجراءات الصحية، بحيث يكون المبدأ العام التدرج في الإجراءات والتوازن بين الصحة والاقتصاد.

وذكر أنه في المحافظات التي لم يسجل فيها إصابات أو فيها عدد محدود سيُسمح للمنشآت الاقتصادية التي تشغل أقل من 3 عمّال، بما يشمل الزراعة والأغذية والمهن الفردية، بالعمل من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ5 مساء، فيما سيسمح بفتح المتاجر أيام الجمعة والسبت.

وأضاف أنه في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، سيتم فتح مصانع الأدوية والأغذية مع شروط السلامة المذكورة، وبـ50 % من القوى العاملة ضمن ضوابط وقيود محددة.

وأعلن اشتية أنه في جميع المحافظات سيسمح بعمل المصانع المنتجة لأغراض التصدير بوتيرة 50 في المائة بشرط مراعاة الشروط الصحية والسلامة المذكورة.

وذكر أن المساجد والكنائس وأماكن الجمهرة والتجمع وبيوت العزاء ستبقي مغلقة، وتمنع الاحتفالات والاعراس ومهرجانات الاستقبال وعزائم الإفطار الجماعية في رمضان، كما ستبقى دور الحضانة والمدارس والجامعات والمعاهد مغلقة.

وبخصوص العمال الفلسطينيين في إسرائيل، قرر اشتية منع تنقل العمال اليومي بين أماكن عملهم داخل إسرائيل وبيوتهم حتى إشعار اخر، وتوقع عقوبات بحق المخالفين، فيما يمنع العمل في المستوطنات منعا تاما.

وذكر أنه سيعاد فتح السوق المالي ابتداء من الثالث من الشهر المقبل فيما تعمل البنوك في المحافظات محدودة الإصابات بوتيرة 60 في المائة من أعمالها وفي بقية المحافظات بوتيرة حالة الطوارئ.

وأكد اشتية أنه سيتم مراجعة هذه الإجراءات بشكل منتظم وإذا تبين زيادة في انتشار المرض في أحد المدن أو القرى أو المخيمات أو المحافظات عامة وبشكل واسع سيتم فرض إجراءات وقف العمل في تلك المناطق.

وفي غزة أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد خلال شهر رمضان المقرر نهاية الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 449 حالة.

وقال مدير الصحة الأولية في الوزارة كمال الشخرة خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس بواقع 5 في الضفة الغربية و2 في قطاع غزة.

وأوضح الشخرة أنه بتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 449 في الأراضي الفلسطينية منها 120 في القدس، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة تعاف.

في غضون ذلك، تسلمت وزارة الصحة شحنة مساعدات طبية من الحكومة الصينية تتضمن ملابس ونظارات واقية وأقنعة وجه تستخدمها الطواقم الطبية خلال التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إضافة إلى مواد مخبرية تستخدم في عملية الكشف.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان خلال تسلم الشحنة من مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية في فلسطين السفير قوه وي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، إن الموقف الإنساني ليس غريبا على الصين التي تقف دائما إلى جانب فلسطين في جميع المنابر الدولية.

وأعربت الكيلة عن شكرها للصين رئيسا وحكومة وشعبا على هذا الدعم، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط فلسطين بالصين.

وأشارت إلى أن الدعم الصيني لا يقتصر على الجانب المادي، لافتة إلى أن الطواقم الصحية في فلسطين والصين تتبادل الخبرات والتجارب من خلال اجتماعات دورية عبر الفيديو كونفرس، للاستفادة من التجربة الصينية.

من جهته، أكد قوه وي وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، مشيرا إلى أن حزمة المساعدات لن تكون الأخيرة، وستتبعها حزم أخرى في المستقبل القريب.

وسبق أن تسلمت وزارة الصحة الفلسطينية الأسبوع الماضي شحنة مساعدات ومستلزمات طبية قدمتها شركة (علي بابا) الصينية لمواجهة خطر تفشي الفيروس.

وتضمنت شحنة المساعدات الصينية نحو 50 ألف شريحة فحص خاصة بفيروس كورونا إضافة إلى مواد ومحاليل طبية متعلقة بمواجهة المرض.