تقرير إخباري: مجلس الوزراء اللبناني يقر خطة للانقاذ الاقتصادي والمالي

بيروت 30 أبريل 2020 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الخميس) خطة للانقاذ الاقتصادي والمالي قال عنها رئيس المجلس حسان دياب إنها خطة "لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة"، مؤكدا مضي بلاده قدما في "طلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولي".

وجاء إقرار الخطة بعد 3 أيام من الاحتجاجات الليلية على غلاء المعيشة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي الذي فاقمته تدابير مواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والتي رافقتها اعتداءات على فروع مصرفية ومواجهات بين المحتجين والجيش اللبناني أسفرت منذ يوم الإثنين الماضي عن مقتل شاب وإصابة عشرات المتظاهرين والعسكريين بجروح.

ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، في تصريح للصحفيين بعد اجتماع الحكومة، عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله في مداخلة في الاجتماع إن "اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع إلى الخراب".

وحذر عون من أن "أي تطورات سلبية تقع حاليا، تنعكس على الوضع العام ويصبح اسوأ".

من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء، في كلمة متلفزة بعد اجتماع الحكومة، أن خطة الإنقاذ الاقتصادي التي أقرتها الحكومة ستضع البلاد على "الطريق الصحيح للخروج من أزمته المالية العميقة".

وقال دياب إن "الدولة أصبحت تمتلك للمرة الأولى في تاريخها خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت لبنان إلى حالة الانهيار الحالية".

وأكد "المضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها".

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.

وأوضح دياب أن الخطة تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية واجتماعية وتنموية، مؤكدا أن الدولة ستقوم بالإصلاحات الأساسية اللازمة في الجانب المتعلق بالمالية العامة مثل إصلاح قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج.

وقال إن الخطة حددت أهدافا على مدى 5 سنوات بانحسار العجز في الموازنة إلى 5.6 في المائة والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عقد في فرنسا قبل عامين من أموال تقارب 12 مليار دولار.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة ابتداء من العام 2024، وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 في المائة بما يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.

وشدد على صعيد القطاع المصرفي على أنه سيتم حماية أموال المودعين وتقوية البنوك وإعادة هيكلتها لكي تستطيع توفير الأموال للمودعين والخدمات الأساسية للاقتصاد.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي وإعادة الانطلاق الاقتصاد وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.

وقال إن الخطة "بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب، لإعادة رسملة المصارف والمؤسسات وتأمين شبكات الأمان الضرورية وبناء البنى التحتية لإعادة إخراج معظم اللبنانيين من حالة الفقر والعوز".

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية "في حالة انهيار شبه كامل" وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية.

واعتبر أن تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية (مقابل الدولار الأمريكي) بمثابة وهم، مشيرا إلى وجود أزمة اجتماعية تتفاقم وتدفع اللبنانيين إلى التعبير عن غضبهم من الواقع المعيشي والاجتماعي الصعب في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير ربطا بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وتسببت الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان بهبوط قياسي لسعر صرف الليرة إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 55 في المائة.

وأكد دياب أنه "توجد خسائر كبيرة في النظام...وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل"، مضيفا "نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات المالية وأيضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".

وتطرق إلى تأثير أعمال الشغب التي ترافق منذ أيام الاحتجاجات، على تدهور الأوضاع المعيشية بالقول إنه لا يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي لكنه رفض تدمير الممتلكات، واصفا "بعض الشغب" بأنه "منظم ويحمل أهدافا سياسية ويزيد من خسائر اللبنانيين".

وميز بين "التعبير الديمقراطي" وبين "الفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والممتلكات العامة والخاصة"، مبديا خشيته من أن تشكل هذه الممارسات "نكسة للإجراءات التي نجحنا من خلالها في منع انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ونحن ندرك أن موجة ثانية من هذا المرض قد تكون أكثر انتشارا".

ودعا "المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والحماية في وقت يتوقع أن تكون الموجة الثانية في يوليو المقبل أقل من الموجة الأولى في مارس الماضي".

وأضاف "لسنا في المراحل النهائية من مرض (كوفيد-19) وسوف نعيش معه لفترة طويلة"، محذرا من أن "تصرف البعض بعدم المسؤولية واللامبالاة سيرتد بنتائج كارثية على كامل المجتمع".

وحتى اليوم سجل لبنان 725 إصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فيما استقرت الوفيات عند 24 والحالات التي تعافت عند 150 حالة منذ 21 فبراير الماضي.

ويتخذ لبنان إجراءات مشددة لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن في منتصف مارس الماضي الطوارئ الصحية مع التزام الحجر المنزلي لأسبوعين ثم مددها 3 مرات لمدة مماثلة تنتهي آخرها في 10 مايو المقبل.