تقرير إخباري: تونس تبدأ في تنفيذ خطة حكومية للخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل

تونس 4 مايو 2020 (شينخوا) بدأت تونس اليوم (الإثنين) في تنفيذ خطة حكومية للخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل، وسط أجواء من التفاؤل بتواصل تراجع عدد الإصابات المُسجلة في البلاد بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تخللتها مع ذلك بعض التخوفات من عودة مُحتملة لانتشار هذا المرض.

وعادت اليوم الحياة بشكل نسبي في تونس، حيث استعادت بعض القطاعات نشاطها باستئناف عدد من الموظفين والعمال لعملهم داخل المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة، بالإضافة إلى عودة حركة النقل داخل المدن، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة التونسية.

وتسمح هذه الخطة بعودة نحو 3 ملايين تونسي إلى عملهم في مختلف القطاعات والمجالات، بما يمكن اقتصاد البلاد من استعادة نشاطه بنسبة 50 % خلال المرحلة الأولى من هذه الخطة التي تحمل اسم " الإستراتيجية الوطنية للحجر الصحي المُوجه".

وتتضمن هذه الخطة 3 مراحل، الأولى تبدأ اليوم وتتواصل إلى 24 مايو الجاري، والثانية تبدأ من 24 مايو وحتى الرابع من يونيو المُقبل، بينما الثالثة تبدأ من 4 يونيو المقبل وحتى 14 من نفس الشهر، ومن المقرر أن يتم تقييم كل مرحلة، واتخاذ قرارات سواء بالتمديد أو التراجع عن الحجر الصحي الموجه، توقيا من مرض كورونا.

وحددت الحكومة التونسية القطاعات المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، خاصة القطاعات المُهددة اقتصاديا، مثل النقل والصحة والتغذية والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى والخدمات.

وحددت الحكومة في هذا السياق جملة من الترتيبات والتدابير الخاصة بهذا للخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل، منها إلزامية ارتداء الكمامات ومنع الاكتظاظ واعتماد النظافة والتعقيم والتقيد بالتباعد الاجتماعي ومسافات الأمان.

وتُشدد الحكومة التونسية على أن تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، يأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع الصحي ومدى جاهزية وانخراط كل الأطراف في الالتزام بالضوابط الصحية والوقائية الضرورية.

وربط مراقبون هذا الخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل، بتراجع عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد المُسجلة في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وهو تراجع ملحوظ عكسته بيانات وزارة الصحة التونسية التي أعلنت فجر اليوم عن تسجيل أربع إصابات جديدة فقط بهذا المرض.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن هذه الإصابات الجديدة سُجلت بعد إجراء 351 تحليلا مخبريا، لافتة في نفس الوقت إلى شفاء 328 حالة إصابة بهذا المرض الذي أصاب 1013 شخصا، إلى جانب التسبب في وفاة 42 شخصا في البلاد منذ ظهوره في بداية شهر مارس الماضي.

ولكن هذا الوضع الذي أشاع نوعا من التفاؤل، لم يحجب التخوفات لدى السلطات التونسية من احتمال تسجيل انتكاسة مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الحكومية المذكورة، حيث حذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، من أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المحددة قد يجبرنا إلى العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل.

وقال عبد اللطيف المكي في تدوينة نشرها مساء أمس" الأحد" في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ندخل اليوم "الإثنين" مرحلة العزل الصحي الموجه، وهي مرحلة بُنِيت على ما تحقق سابقا من انحسار موجة مرض فيروس كورونا المستجد ، لذلك كان هذا التخفيف الذي أملته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية بالحد الأدنى الضروري للبلاد وبعض القطاعات الحيوية والأفراد".

وأعرب في المقابل عن تخوّفه من عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير التي حددتها الحكومة، قائلا "خوفي له مبرراته فيما نراه من انفلات هنا وهناك، ...وفي هذه الحالة لا قدر الله فإن السلطات العمومية ستتحمل مسؤوليتها بحماية المجتمع بما في ذلك العودة إلى الحجر العام".

واعتبر أن العودة إلى الحجر الصحي الشامل "يبقى رهين عودة انتشار المرض الذي يمكن التفطن له في منتصف الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الخطة الحكومية التي تتراوح بين 4 إلى 24 مايو الجاري".

وكانت تونس قد فرضت الحجر الصحي الشامل في البلاد في العشرين من شهر مارس الماضي لمدة أسبوعين، ثم قامت في نهاية نفس الشهر بتمديده لمدة أسبوعين إضافيين، تنتهي اليوم "الاثنين"، بينما فرضت حظر التجول الليلي في17 مارس الماضي، وذلك في سياق سلسلة من التدابير الاستثنائية لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا المُستجد.