تقرير إخباري: مسؤولون لبنانيون يطالبون المجتمع الدولي بمساعدة بلدهم في تحمل أزماته المالية والاقتصادية

بيروت 6 مايو 2020 (شينخوا) طالب مسؤولون لبنانيون اليوم (الأربعاء) المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المالية بمساعدة بلدهم في تحمل أزماته المالية والنقدية والاقتصادية وأزمة النازحين السوريين واستنزافها لقطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، إضافة إلى تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) .

جاء ذلك في بيان صدر عن رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية التي اجتمعت اليوم في "لقاء وطني مالي" في مقر الرئاسة اللبنانية بدعوة من الرئيس اللبناني ميشال عون لعرض خطة إنقاذ اقتصادي ومالي ونقدي كانت الحكومة قد أقرتها في 29 أبريل الماضي وتستمر 5 سنوات لانتشال اقتصاد البلاد من التراجع والانهيار بعدما أعلنت توقفها عن سداد سندات "اليوروبوند" للدائنين.

وكانت الحكومة قد طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي ببرنامج دعم مالي بموازاة خطتها لمواجهة التدهور الحاد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية.

ورحب بيان اللقاء بحسب مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية بخطة الحكومة وأكد على وضع برنامج عمل لها يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار.

وتوافق المجتمعون على إنجاح الخطة وارتضاء التضحيات التي تستلزمها والتي تبقى أقل حدة من تداعيات انهيار اقتصادي ومالي شامل، وتم الدعوة للحوار مع القطاع الخاص.

وقد تحفظ رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع على البيان الختامي للقاء في حين لم يحضر اللقاء رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط لكنه كان قد أرسل ملاحظاته الخطية على خطة الحكومة بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية.

وقاطع اجتماع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "حزب الكتائب" لتحفظهم على بعض بنود الخطة التي لن تصبح نافذة قبل تصديق البرلمان عليها .

وقد حث الرئيس عون في كلمته خلال اللقاء رؤساء كتل البرلمان والأحزاب السياسية على تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية، والتوحد من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد.

وقال عون إن"الإنقاذ الذي نسعى إليه ليس مسؤولية طرف أو جهة سياسية، أو سلطة واحدة فالخروج من النفق المظلم الذي نعبر فيه، مسؤولية الجميع".

من جهته دعا رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب في كلمته القوى السياسية إلى "شراكة وطنية في ورشة الإنقاذ من دون أحكام مسبقة ومن دون غايات وخلفيات لإنقاذ البلاد من أزمتها المالية الحالية".

وشدد على أن الحوار هو الوسيلة الأسلم لتفكيك المشكلات ولإزالة الالتباسات وتعبيد الطرقات وفتح الجسور، مشيرا إلى أنه "لا مجال للمزايدات اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة".

ولفت إلى أن "ما تطرحه الحكومة في الخطة ليس كتابا منزلا وهو قابل للتطوير" ، مؤكدا "أنها ليست ملكا للحكومة أو الحكم وإنما هي برنامج عمل للدولة هدفه عبور لبنان مرحلة صعبة وإعادة التوازن في المسار المالي".

وتوجه بنداء إلى القوى والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والهيئات الاقتصادية إلى "التوقف عن السجالات والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم وإلى وقفة مع الذات" متسائلا "ماذا تنفع الاختلافات والحساسيات وكل الحسابات والمصالح إذا انهار لبنان".

بدوره عرض وزير المالية غازي وزني خطة الحكومة الهادفة إلى إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة ومكافحة الفساد، إضافة إلى تحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وتوفير شبكة أمان اجتماعي مع تجنيب الفئات الأقل مناعة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية وحماية أموال المودعين في المصارف.

وأوضح وزني أن الخطة تهدف إلى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175 في المئة إلى 99 في المئة عام 2024 من خلال إعادة هيكلة الدين العام البالغ 90.2 مليار دولار موزعة بنسبة 63 في المئة للدين بالليرة اللبنانية و37 في المئة للدين بالعملات الأجنبية.

يذكر أن خطة الحكومة تحاول تأمين دعم من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر "سيدر" لدعم اقتصاد لبنان الذي عقد في باريس في أبريل 2018 ، حيث تعهدت الدول والصناديق المانحة بقروض وهبات تبلغ نحو 11 مليار دولار.