تحقيق إخباري: أزمة كورونا تتسبب بتزايد العنف ضد النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية

رام الله/غزة 5 يونيو 2020 (شينخوا) تنفست هبة أحمد من سكان الخليل في الضفة الغربية، الصعداء عقب الإعلان عن تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية من تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

واشتكت هبة أحمد أنها وجدت نفسها مع أبنائها الستة رهينة لدى زوجها، الذي كان يستعمل شتى وسائل التعنيف ضدهم "بسبب أو بدون سبب" على حد قولها لوكالة أنباء (شينخوا).

وتقول المرأة التي بدت على يديها علامات ضرب "عشت أسوأ أيام حياتي في تلك الفترة الصعبة، خاصة أنني لم أستطع الهروب إلى بيت أهلي نتيجة حظر التجول"، منوهة إلى أن أبنائها الستة أيضا تعرضوا للتعنيف من قبل والدهم عدة مرات.

وتوضح أن زوجها كان يعمل كبائع للخضار ولكنه فجأة "وجد نفسه دون عمل، ومضطر للبقاء طوال النهار في البيت ويتدخل في كافة الأمور المنزلية، وفي حال لم يعجبه شيئا معين كان يعنفنا بالشتائم والضرب والصراخ".

وتضيف "كنا نتعرض للعنف من زوجي قبل كورونا، لكن لم يكن بشكل مستمر كما هو الحال في تلك الأزمة، والتي جعلتنا نشعر بأننا في سجن حقيقي ولسنا مجرد مواطنين يحاولون حماية أنفسهم من خطر المرض الجديد".

من جانبه يقول أبنها الأكبر حمزة (16 عاما) لـ ((شينخوا)) "في كل مرة كان يتم تمديد حالة الطوارئ، كان والدي يزداد عصبية وعدم قدرة تحمل وجوده في المنزل لفترة طويلة، وكان يفرغ طاقته السلبية في تعنيف والدتي وأخواتي البنات".

وينوه حمزة إلى أنه حاول أكثر من مرة أن يحول دون تعنيف والدته وأخواته، ولكنه تعرض هو أيضا للضرب المبرح ومحاولة طرده من المنزل على الرغم من حظر التجول المشدد في المنطقة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية مطلع شهر مارس، عقب اكتشاف أول سبع إصابات بالمرض في مدينة بيت لحم، مجددة حالة الطوارئ لثلاث مرات متتالية لتفادي تفشي المرض.

وأكدت مؤسسات حقوقية ونسوية أن أزمة مرض كورونا أدت إلى ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية جراء فرض حالة الطوارئ فيها لمنع تفشي مرض فيروس كورونا بين المواطنين.

ويقول وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الأراضي الفلسطيني شهدت ارتفاعا في معدل العنف ضد الأطفال والنساء"، موضحا بأن الوزارة قدمت خدمات استشارية ونفسية للمئات من المعنفين في الضفة الغربية.

ويضيف مجدلاني "ساعدنا أكثر من 610 أطفال كانوا قد تعرضوا للإساءة والعنف"، مشيرا إلى أنهم قاموا بالتواصل مع ذوي الأطفال عبر الهواتف لإرشادهم حول كيفية التعامل معهم في مثل هذه "الظروف الاستثنائية".

ويشير إلى أن حوالي 47.5 في المائة من الأطفال المعتدى عليهم تتراوح أعمارهم ما بين 6 - 12 عاما، فيما وصلت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16-18 عاما وتعرضوا للعنف إلى 13.5 من مجمل الحالات التي تم رصدها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فلم يكن الوضع أفضل حالا فعقب إعلان حالة الطوارئ فيه من قبل السلطات الحاكمة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تم إغلاق كافة المرافق العامة والمساجد والمدارس والجامعات وحظر التجمعات.

وتعرضت شيماء جلال (29 عاما) للتعنيف اللفظي عشرات المرات من قبل زوجها الذي كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة، أثناء محاولتها حماية طفليها من الضرب، مضطرة للهرب إلى منزل والدها لتفادي المزيد من التعنيف.

وتقول شيماء لـ ((شينخوا)) "لم أستطع البقاء في المنزل أكثر من أسبوعين في فترة حالة الطوارئ، خاصة أن طفلي الصغيرين تعرضا للضرب لعدة مرات وبشكل عنيف".

وتوضح أن "حالة من التوتر والقلق كانت تنتاب زوجها، بسبب طول فترة إغلاق الشركة التي يعمل بها، خاصة أنه لم يتلق راتبا منها طوال فترة الطوارئ مما أثر سلبا على تصرفاته مع أطفاله وزوجته".

وارتفعت نسبة النساء اللاتي تعرضن للتعنيف من قبل أزواجهن، سواء كان التعنيف ضدهم فقط أو ضدهن وضد أطفالهن معا بحسب مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية لحماية المرأة ومقره غزة زينب الغنيمي.

وتقول الغنيمي لـ ((شينخوا)) إن "حالة الطوارئ تسببت في مكوث الرجال فترة طويلة بالمنازل، واطلاعهم على كافة تفاصيل الحياة اليومية التي لم يعتادوها، مما كان سببا في تفريغ طاقتهم السلبية ضد زوجاتهم وأطفالهم".

وتنوه إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي سببتها حالة الطوارئ ساهمت بشكل كبير في تعنيف الرجال للأطفال والنساء خاصة في ظل عدم توفر بدائل للإسراف على المتطلبات والاحتياجات الأساسية".

وتوضح أنهم قدموا نحو 300 دعم قانوني للنساء المعنفات، و377 دعم نفسي لنساء معنفات، في حين تم استضافة حوالي 15 امرأة في مركز حياة لحماية المرأة من التعنيف الشديد.

وتضيف "صدرت هذه النسب خلال شهرين فقط، وهي عالية جدا مقارنة بالإحصائيات التي تم رصدها خلال عام كامل"، مشددة على ضرورة تطبيق القانون ضد الرجال المعنفين لزوجاتهم وأطفالهم.