سلطنة عمان تسجل زيادة في حالات التعافي من كورونا

مسقط 12 يونيو 2020 (شينخوا) سجلت سلطنة عمان زيادة في حصيلة حالات التعافي من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بسبب تقليل مدة التعافي من أسبوعين إلى عشرة أيام، بحسب مسؤول صحي عماني.

وقال مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية سيف بن سالم العبري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "إن المتتبع لوضع كورونا في سلطنة عمان يلاحظ زيادة مرتفعة جدا ومطردة في عدد حالات الشفاء اليومية".

وعزا العبري ذلك إلى "توجه سلطنة عمان إلى تقليل مدة التعافي من 14 يوما إلى عشرة أيام فقط".

وأردف قائلا : "قمنا في السلطنة بتغيير تعريف مفهوم التعافي، وذلك تماشيا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يربطها إتفاقيات توحيد العمل الخليجي المشترك"، مضيفا أنه "ليس دول الخليج فحسب التي قللت مدة التعافي بل كثير من دول العالم قامت بذلك".

وأوضح "أنه نتيجة لذلك سيلاحظ وجود ارتفاع مضطرد في عدد المتعافين من مرض فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة".

وأشار العبري إلى أن الأيام الثلاثة الأخيرة، الأربعاء والخميس والجمعة، سجلت شفاء 1311 و983 و866 حالة على التوالي، ووصل الإجمالي إلى 7489 حالة، معتبرا أن "هذه أرقام قياسية وتدعو للتفاؤل".

وسجلت سلطنة عمان اليوم 1117 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 21071 حالة، بحسب بيان لوزارة الصحة.

وشملت الإصابات الجديدة 470 حالة لعمانيين و647 حالة لغير العمانيين.

وأرجع العبري زيادة عدد الإصابات إلى استمرار توسعة رقعة التقصي الوبائي للكشف عن حالات النقل المجتمعي، التي تمت نتيجة كثرة التجمعات خلال رمضان الماضي وعيد الفطر، وفتح بعض الأنشطة وعودة نسبة من الموظفين للعمل من مكاتبهم.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل سبع حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 96 حالة.

وقال العبري في هذا الإطار إن سلطنة عمان تحقق أرقاما قياسية من حيث قلة معدل الوفيات.

وأوضح المسؤول العماني أنه "لم تتجاوز نسبة الوفيات بسبب المرض 0.5 بالمائة في السلطنة، في حين أنها في بعض البلدان تتجاوز 10 بالمائة. وهذا ما يجعل المعدل منخفض كثيرا قياسا على المعدل العالمي".

واتخذت السلطات العمانية في الآونة الأخيرة عدة إجراءات لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة مرض فيروس كورونا، منها رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط، التي تضم العاصمة، وعودة ما لا يقل عن 50 % من موظفي الجهات الحكومية، لكنها تلزم الجميع بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.