وزير الخارجية المصري: قد نلجأ إلى مجلس الأمن لمنع أثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية بملف سد النهضة
القاهرة 15 يونيو 2020 (شينخوا) أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الإثنين) أن بلاده قد تلجأ إلى مجلس الأمن لمنع أثيوبيا من اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان إن شكري استعرض، خلال ندوة بعنوان "الدبلوماسية المصرية: التعامل مع التحديات الراهنة"، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، المستجدات الخاصة بملف سد النهضة، مؤكدا التزام مصر بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.
وأضاف شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي.
وشدد على أن هذا التعنت من جانب أثيوبيا "ستضطر مصر معـه لبحث خيارات أخرى كاللجـوء إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية.
وتعثرت مفاوضات ثلاثية عقدت خلال الفترة من يوم 9 حتى 13 يونيو الجاري بين مصر والسودان واثيوبيا بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، حيث اتهمت مصر إثيوبيا بالتعنت ورفض كل المقترحات المقدمة.
وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدت سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
ووقعت مصر، منفردة وبالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، في ختام مفاوضات استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في 27 و28 فبراير الماضي، وتغيبت عنها إثيوبيا.
ومنذ ذلك الحين توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث.
وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
