مقالة خاصة: أزمة تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تزيد الركود الاقتصادي في غزة

غزة 18 يونيو 2020 (شينخوا) دفعت أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية إلى زيادة الركود الاقتصادي في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.

ولم تصرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها عن الشهر الماضي حتى الآن عقب رفضها استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بموجب قرارها التحلل من الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية.

ويبلغ عدد موظفي السلطة في القطاع حوالي 72 ألف موظف، وتبلغ مرتباتهم نحو 60 مليون دولار شهريا، مما يمثل حوالي 60 في المائة من حجم السيولة في قطاع غزة.

ويتابع الثلاثيني هاني ابو عودة، وهو من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بقلق بالغ الأخبار المتعلقة بموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

ويعمل ابو عودة، وهو أب لستة أبناء، في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، ولكنه استنكف عن العمل عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع في عام 2007.

ويقول ابو عودة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن تأخر صرف الرواتب أثر سلبا على حياته اليومية، خاصة أنه يعتمد على الراتب بشكل أساسي في توفير احتياجات عائلته، إضافة إلى تسديد الديون والقروض البنكية.

ويضيف بنبرات من الغضب "تحولنا من موظفين لهم كرامة ومكانة، إلى أشخاص بحاجة إلى إعانة وينتظرون الراتب بفارغ الصبر في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نعاني منها".

ويحمل ابو عودة، حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس المسؤولية الكاملة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كنتيجة حتمية لانقسامهما منذ حوالي 13 عاما.

ويقول "بسبب الانقسام الداخلي وبسبب تفكيرنا الدائم بالرواتب، لم نعد نهتم كثيرا بالخطر الكبير الذي يحيط بقضيتنا الفلسطينية، والتي كانت آخرها تهديدات إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية لسيطرتها".

وينوه ابو عودة إلى أنه لن تتمكن أي من السلطة الفلسطينية أو حركة حماس من إيقاف إسرائيل عن خططها التوسعية وإنهاء القضية الفلسطينية، طالما أبقوا الانقسام قائما ولن تشفع لهم أي دولة في العالم.

وبدت الأسواق في غزة خالية من الزبائن، فيما يشتكي التجار من الركود الاقتصادي الذي يسيطر على العملية الشرائية، وسط تكدس بضائعهم في المخازن ومحلاتهم التجارية.

ويقول عماد الجمالي، وهو تاجر ملابس في الخمسينيات من عمره من مدينة غزة، ل(شينخوا) إن تأخر الرواتب أثر بنسبة كبيرة على حركة السوق المحلي، وذلك بسبب الاعتماد الكبير على رواتب السلطة الفلسطينية.

ويحذر الجمالي من تفاقم أكبر للركود الاقتصادي حال استمر توقف الرواتب طويلا.

ويوضح أن الأزمة المالية الحالية ستؤثر بشكل كبير على عملية استيراد البضائع من الخارج، حيث أن التجار سيخفضون كميات البضائع التي يستوردونها إلى النصف أو الأكثر لتفادي خسائر جديدة.

ويقول مدير مركز (بال ثينك) للدراسات الاقتصادية في غزة عمر شعبان، ل (شينخوا) إن "أحد أهم مصادر النشاط الاقتصادي في غزة هي رواتب الموظفين الحكوميين وانقطاعها يلقي بتداعيات سلبية بزيادة الركود الاقتصادي".

ويشير شعبان إلى أن أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين تأتي في ظل أزمة تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، التي تسببت بتراجع كبير في الأنشطة الاقتصادي.

ويتوقع شعبان أن تزداد الأزمة الحالية في غزة تعقيدا بسبب الركود الاقتصادي الذي تعانيه الضفة الغربية جراء تداعيات مواجهة مرض كورونا والإغلاق لمدة ثلاثة شهور، ما يهدد بدخول الأراضي الفلسطينية بأزمة مالية واقتصادية واجتماعية شديدة قد تستمر لنهاية العام.

ووفقا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل شهريا (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل (حوالي 57 مليون دولار أمريكي) مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات الضرائب حوالي 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية، التي تواجه انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة مرض فيروس كورونا مع تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.