تحقيق اخباري: إعادة فتح الأسواق الشعبية في الأرياف اللبنانية لم تخفف من وطأة غلاء الأسعار

2020-06-24 17:42:14|arabic.news.cn
Video PlayerClose

النبطية، جنوب لبنان 24 يونيو 2020 (شينخوا) قصد اللبناني الأربعيني شريف جابر "سوق النبطية" الشعبي جنوبي البلاد، لشراء احتياجاته بأسعار تتناسب مع دخله في الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد التي تتلازم مع إجراءات لمنع انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيدـ 19).

واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بفتح الأسواق الشعبية اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع بعد إغلاقها في مارس الماضي من ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة مرض (كوفيدـ 19).

وتقام الأسواق الشعبية ليوم واحد في الأسبوع في ساحات مدن وبلدات الأرياف في أكثر من منطقة لبنانية ويعتاش منها الكثير من العائلات حيث تتوافر فيها الأحذية والملابس والأدوات المنزلية والألعاب فضلا عن الخضار والفاكهة.

وتشكل تلك الأسواق متنفسا لعدد كبير من اللبنانيين ومن بينهم جابر (46 عاما) والذي يعمل في صالون حلاقة ولديه عائلة من ثمانية أفراد.

وقال الرجل لوكالة أنباء ((شينخوا)) "تفاءلنا خيرا بقرار وزير الداخلية بإعادة فتح الأسواق الشعبية عله يساهم في تخفيض الأسعار التي ارتفعت بشكل جنوني".

وأضاف "كانت الأسواق الشعبية (أم الفقير) لكن للأسف ومن خلال تجوالي في السوق بدت أسعار الخضار والحبوب ومعظم المواد الغذائية مرتفعة لكن بنسبة أدنى بقليل من تلك المعروضة في المحال التجارية".

من جهتها، قالت خديجة علامه بينما كانت تراقب بعيون حائرة أسعار السلع في "سوق الخان" في شرق جنوب لبنان "كنا نأمل حقا أن تخفف الأسواق الشعبية من وطأة الغلاء".

وأشارت السيدة اللبنانية الى أنها "لمست انخفاضا بنسبة لا تتجاوز 5 في المائة لبعض أنواع الخضار والفاكهة".

وأمام هذا الغلاء تتسوق خديجة، كما تقول، ما هو ضروري وبكميات قليلة كما غالبية الأسر التي استغنت عن الكثير من المواد والسلع في محاولة للتوفير.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية وتدهور معيشي متصاعد وشح في السيولة وقيود مصرفية على سحب الودائع، ما دفع الحكومة إلى التوقف عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي تجاوز 90 مليار دولار.

وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات مرض (كوفيد-19) وتجسدت في تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مع تصاعد البطالة والفقر وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 60 في المائة.

وفي سوق "ضهر الأحمر" الشعبي، يجهد سالم غندور العامل في كاراج لتصليح السيارات في البحث عن حاجات عائلته المكونة من أربعة أشخاص بأسعار منخفضة.

وقال غندور، الذي يشكو نفاد مدخراته بسبب إغلاق مركز عمله، "أتجول في السوق الشعبي علني أعثر على سلع بأسعار منخفضة تتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به".

وروت سلوى حداد تفاصيل جولتها على البسطات المتعددة والمنوعة في "سوق المرج" الشعبي بشرق لبنان، مشيرة الى تضاعف الأسعار حيث لم تعد الأسواق الشعبية مناسبة لذوي الدخل المحدود الذين يحاولون الحد من المصاريف.

وقالت غنوة عمار لـ ((شينخوا)) ان راتب زوجها كموظف قد بات مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار يساوي حوالي 200 دولار، وهو الأمر الذي يوفر حاجات الأسرة الأساسية لأقل من أسبوعين فقط.

وأضافت انها امام هذا الضغط الاقتصادي اكتفت بشراء أصناف ضرورية بكميات قليلة خاصة وأن أسعار الأسواق الشعبية قد ارتفعت كثيرا.

بدوره اكتفى جلال ابو حميد بشراء كمية قليلة من الطماطم والبصل والفاصوليا لغداء عائلته المؤلفة من سبعة أشخاص محملا جانبا من الغلاء لـ"جشع التجار في هذه الفترة الصعبة والحرجة ".

وأكد علي فحص بائع الخضار في "سوق النبطية" تراجع حركة الشراء، موضحا أن غلته اليومية لا تتجاوز 40 ألف ليرة لبنانية.

أما بائع الخضار أحمد حرفوش فقد عبر عن حنقه من الغلاء ورفع بيده ربطة من الثوم، وقال "هذا الثوم كما البصل والفجل من انتاج أرضنا فكيف لأسعارهم ان ترتفع تأثرا ببورصة الدولار".

وأعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب في مايو الماضي عن اجراءات لضبط ارتفاع الأسعار.

ومن بين تلك الاجراءات بحسب وزير الاقتصاد راؤول نعمة، تكثيف عمل المراقبين الاقتصاديين في متابعة الاسعار مقارنة بفواتير الشراء.

كما شملت الإجراءات مرافقة عناصر أمنية مراقبي الاقتصاد في جولاتهم على المحال التجارية واعداد محاضر ضبط بحق الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 الشهر ذاته لتشكل في 11 فبراير الماضي حكومة برئاسة حسان دياب التي تحاول وقف التدهور وحل المشاكل المالية والاجتماعية.

وتأمل حكومة دياب في تنشيط القطاعات المختلفة في البلاد لإنعاش الاقتصاد اللبناني بعدما أقرت في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات، وشرعت في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات مالية.

الصور

010020070790000000000000011101451391639951