مقالة خاصة: تعافي إسرائيل اقتصاديا من تبعات كورونا يعتمد إلى حد كبير على الأسواق العالمية

القدس 24 يونيو 2020 (شينخوا) يعتمد الاقتصاد الاسرائيلي بشكل أساسي على الاقتصاد العالمي والدول المتقدمة، من خلال التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في شركاته.

وتأثر الاقتصاد العالمي سلبا بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك على مدى عدة شهور جراء توقف الحركة التجارية والمطارات في كافة أنحاء العالم.

وقال الخبير الاقتصادي ليو ليدرمان الذي يعمل محاضرا في جامعة تل أبيب، إن "الاقتصاد الإسرائيلي هو في الأساس انعكاس للاقتصاد العالمي والدول المتقدمة".

وأوضح ليدرمان لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن إسرائيل، كدولة صغيرة ، تعتمد بشكل كبير على الواردات عن طريق البحر والجو، بما في ذلك العديد من المواد الخام والأغذية والمحاصيل والمنتجات التي لا تستطيع الدولة إنتاجها لنفسها.

وأشار إلى أن مرض (كوفيد-19) دفع كل دولة للسعي إلى تأمين مصلحتها أولا وحماية مواطنيها من تفشي العدوى بينهم، لافتا إلى أنه كان من الصعب على إسرائيل الحفاظ على اقتصادها على نفس المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.

وأضاف "حتى التكنولوجيا العالية الإسرائيلية المشهورة حول العالم، تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الدولي الذي يساعد العديد من الشركات الناشئة المحلية وشركات رأس المال الاستثماري على النمو"، مشيرا الى انخفاض تمويلها الأجنبي بشكل كبير.

وبحسب الخبير الاقتصادي "لن تتمكن إسرائيل من رؤية انتعاش اقتصادي كامل طالما استمرت الأزمة الاقتصادية العالمية في إلحاق الضرر بالاقتصادات في جميع أنحاء العالم، لا سيما اقتصادات الدول المتقدمة التي لا توفر فقط السلع والخدمات لإسرائيل ولكنها تستثمر أيضا بشكل كبير في النظام البيئي الإسرائيلي عالي التقنية".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عمر معاف، الذي يعمل أستاذا بجامعة وارويك بإنجلترا ومركز هرتسليا متعدد التخصصات الإسرائيلي لوكالة أنباء ((شينخوا)) انه "حتى في حال اختفى مرض كوفيد-19 في إسرائيل، فإن اقتصادها سيبقى متأثرا سلبا بسبب تفشيه في العالم بشكل كبير".

وصرح وزير المالية يسرائيل كاتز للقناة 13 الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي بأن "الاقتصاد الإسرائيلي في أدنى مستوياته على الإطلاق، وسيستمر الوضع في التدهور في الأشهر المقبلة".

وتعد عملية الإغلاق لعدة أشهر بعد تفشي (كوفيد-19) هي السبب الرئيسي للانكماش الحالي للاقتصاد الإسرائيلي، بحسب الخبراء الاقتصاديين.

وقال الخبراء إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي، الذي يشكل حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسببت عمليات الإغلاق في انخفاض كبير في الإنفاق العام، مما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة.

وأصبحت شوارع التسوق في المدن الإسرائيلية مليئة بالمتاجر الفارغة التي تحمل لافتات "للإيجار".

ومن المتوقع أن يتم إغلاق حوالي 70 ألف شركة إسرائيلية في عام 2020، بزيادة 50 بالمائة عن المتوسط في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع بقية العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أُجبرت 66 ألفا من أصل 600 ألف شركة في إسرائيل على طلب القروض، مع الموافقة على 36 ألف قرض من أصل 50 ألفا تمت مراجعتها بالفعل بإجمالي 13.5 مليار شيكل (حوالي 4 مليارات دولار).

وأصدر مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الاثنين نتائج مسح شهري عن القوى العاملة، تشير إلى أن عدد الموظفين الغائبين مؤقتًا عن العمل، كل أو جزء من الأسبوع ، انخفض إلى 1.223 مليون في مايو من 2.165 مليون في أبريل.

وبسبب مرض (كوفيد-19)، لم تجد العديد من الشركات سوى تسريح موظفيها وابقاء آخرين للعمل عن بعد كوسيلة واحدة لتفادي الخسائر.

وأجرى مكتب الإحصاء مسحًا إضافيًا بشأن الأعمال التجارية خلال أزمة (كوفيد-19)، أفاد أن حوالي 8.4 بالمائة من العمال لا يزالون في إجازة.

وأعلن المكتب أن أكثر من 30 في المائة من العاملين في قطاع التكنولوجيا الفائقة لديهم تخفيضات في الرواتب، ويعمل العديد من الموظفين من المنزل بسبب القيود الصحية.

وأشار إلى أن حوالي 37.3 في المائة من عمال التكنولوجيا العالية يعملون عن بعد، ويعمل حوالي 9.9 في المائة من جميع العاملين في الصناعات من المنزل، وهو تغيير ملحوظ مقارنة بالوضع قبل كورونا.

وقال رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اورييل لين فى رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان "الخطة الوطنية الشاملة فقط يمكنها معالجة مشكلة البطالة بجدية بسبب أزمة فيروس كورونا".

ووفقا للرسالة، فإن معدل البطالة هو أحد المشاكل الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي، مع وجود 200 ألف عاطل عن العمل.

ومن المتوقع أن تتضاعف معدلات البطالة في إسرائيل بطريقة مشابهة للعالم إلى حوالي 10 بالمائة مع القليل من التعافي في الوظائف العام المقبل.

وستنهي اسرائيل عام 2020 بعجز في الميزانية قدره 180 مليار شيكل (حوالي 52 مليار دولار أمريكي)، بحسب الخبراء الاسرائيليين.

وسجلت الإيرادات الضريبية للبلاد انخفاضًا حادًا بنسبة 23 بالمائة في مايو مقارنة بالعام الماضي.

وأعد مركز الكنيست للأبحاث والمعلومات (RIC) وثيقة للمناقشات الاقتصادية في لجنة المالية البرلمانية، اشار فيها الى توقعات أكثر تفاؤلا حول مستقبل الاقتصاد الاسرائيلي من التوقعات التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلصت الوثيقة الى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في عام 2020 من المتوقع ان يصل الى - 6.2 في المائة مقارنة بالمتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي من المتوقع أن تكون -7.7 في المائة.

أما في عام 2021، فتتوقع الوثيقة أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل 5.7 في المائة، مقارنة بـ 4.8 في المائة في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

فيما قال بنك إسرائيل ان الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيكون -4.5 في عام 2020 وينمو بنسبة 6.8 في المائة في عام 2021.

وتضاعف عجز الميزانية الحالية لإسرائيل تقريبا مقارنة بمتوسط السنوات الماضية، ليبلغ في شهر مايو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الخبير الاقتصادي عمر معاف ان "المسألة حقا هي ما إذا كانت الحكومة ستنتقل من الإفراط في الإنفاق، إلى إدارة أكثر مسؤولية للميزانية".

وخلص معاف إلى أن الأمر سيستغرق عامًا من لحظة رفع القيود الصحية حول العالم حتى يتعافى الاقتصاد الإسرائيلي، لكن الأمر سيستغرق بضع سنوات حتى يتعافى بشكل كامل مع انخفاض معدل البطالة.