وزير الصحة العماني: قرار أغلب الدول بعودة الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بـ"كوفيد-19" جاء تجنبا للانهيار الاقتصادي
مسقط 25 يونيو 2020 (شينخوا) قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد السعيدي اليوم (الخميس) إن القرار الذي اتخذته أغلب الدول بعودة فتح الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بسبب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بها جاء تجنبا للانهيار الاقتصادي.
وأضاف " أن تلك الدول كانت بين خيارين كلاهما صعب: إما الانهيار الاقتصادي، أو تحميل الأفراد والمؤسسات المسؤولية لتفادي المرض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المرئي للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم (الخميس) بحضور وزيرا الصحة، والنقل.
وأوضح السعيدي قائلا: "ولكن الأخذ بقرار عودة فتح الأنشطة لا يعني التخلي عن الإجراءات الصحية، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده كانت تدريجية سواء من ناحية الإغلاق أو عودة فتح الأنشطة".
وقال وزير الصحة العماني: "لا يوجد دليل قاطع على أن فتح الأنشطة، وما قمنا به من فتح لأربعة حزم من الأنشطة تدريجيا كان لها دور مباشر في زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد".
وأشار إلى أن السلطنة سجلت خلال شهر واحد أكثر من 27 ألف حالة إصابة وهو عدد مرتفع جدا مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من وصول المرض.
وأوضح السعيدي قائلا: "بتاريخ 24 مايو الماضي كان عدد الحالات المسجلة في السلطنة 7770 حالة فقط، وذلك منذ بداية تسجيل أول حالة في البلاد بتاريخ 24 فبراير الماضي، إلا أنه وبتاريخ اليوم ارتفع عدد الحالات إلى 34902 حالة، ما يعني أنه خلال الشهر الأخير فقط سجلت السلطنة قرابة أربعة أضعاف الحالات التي تم تسجيلها في ثلاثة شهور من بداية وصول المرض.
وأكد وزير النقل الدكتور أحمد الفطيسي استعداد وجاهزية قطاع الطيران المدني في السلطنة لاستئناف الرحلات، ولكن ما زالت بلاده في حالة ترقب لتقييم الوضع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم سجلت السلطنة اليوم 1366 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، منها 680 حالة لعمانيين و686 لغير العمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 34902 .
وأضاف البيان أنه تم شفاء 548 مريضا ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 18520 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.
وكانت اللجنة العليا لكورونا قد قررت يوم (الثلاثاء) الماضي فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية أبرزها مكاتب السفر والسياحة، والمجمعات والمراكز التجارية، ومكاتب الشحن والتخليص الجمركي، ومؤسسات الدعاية والإعلام وغيرها، وذلك للتخفيف من تأثيرات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الاقتصادية على البلاد.
