لجنة أممية: السياسة المالية أمر أساسي لتجاوز تأثير وباء كوفيد-19 على أمريكا اللاتينية
سانتياغو 6 يوليو 2020 (شينخوا) أشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي (ECLAC) يوم الإثنين إلى أنه يتعين على دول أمريكا اللاتينية أن تتبنى سياسة مالية فعالة لتخفيف التأثير الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد-19 وإعادة تنشيط الاقتصادات المحلية.
وقالت اللجنة في أحدث تقرير لها إن "السياسة المالية يجب أن تلعب دورا محوريا في التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19 مع توفير الزخم المطلوب بالوقت نفسه، لتحقيق إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يساعد في توجيه المنطقة نحو التنمية المستدامة والشاملة في عالم ما بعد كوفيد-19".
وتم يوم الإثنين نشر التقرير المالي السنوي الشامل للمنطقة لعام 2020، على الموقع الإلكتروني للجنة، "ويحلل الاستجابة المالية لبلدان المنطقة تجاه الأزمة البشرية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19".
وأشاد التقرير بدول المنطقة لتبنيها السريع لحزم من التدابير المالية "التي تمثل، في المتوسط، 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان أمريكا اللاتينية"، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالإنفاق العام والإعفاءات الضريبية ودعم السيولة المدعومة من الحكومات في المنطقة.
ولكن تقرير اللجنة أشار أيضا إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه الدول بحاجة لبذل المزيد من الجهود على ضوء "بيئة الاقتصاد الكلي غير المواتية وغير المؤكدة في المنطقة".
وجاء في التقرير أيضا أن الإجراءات المالية المعلنة فعلا "تمثل خطوة أولى على طول طريق يمكن أن يكون طويلا نحو الانتعاش في المنطقة"، مضيفا "وفي الأشهر المقبلة، وعلى ضوء الرفع التدريجي والنهائي لتدابير الإغلاق، يتوجب على الدول اتخاذ تدابير تحفيز مالي مهمة بهدف المساهمة في إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص عمل جيدة".
ولتحقيق ذلك، قال التقرير إنه ستكون هناك حاجة إلى جهود مالية أكبر، وستتطلب المنطقة الوصول الكافي إلى إجراءات التمويل.
إضافة لذلك، ينبغي على المنطقة تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية والسعي لردم فجوة الثروة، حسب تقرير اللجنة الاقتصادية الأممية، الذي أضاف أن "الوباء كشف عن أوجه قصور في أنظمة الحماية الاجتماعية، سواء بسوق العمل أو في أنظمة الضمان الاجتماعي، وفي التوفير المحدود للسلع والخدمات العامة عالية الجودة".
وقال التقرير "إن السياسة المالية يجب أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال نظام ضرائب متدرج وفعال، وإنفاق عام فعال وعادل".
