تقرير إخباري: الاتحاد الأوروبي يتوقع "ركودا أعمق" في عام 2020 مما كان متوقعا

بروكسل 7 يوليو 2020 (شينخوا) ذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير لها بعنوان "التوقعات الاقتصادية لصيف 2020" صدر يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الأوروبي سيواجه "ركودا أعمق" مما كان متوقعا في السابق بسبب إجراءات الاحتواء الطويلة لجائحة كوفيد-19.

وقالت المفوضية إن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8.7 في المائة في عام 2020 قبل أن يتعافى بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.1 في المائة في العام المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8.3 في المائة في عام 2020 وينمو بنسبة 5.8 في المائة في عام 2021.

مقارنة بتوقعات الربيع التي نُشرت في مايو، فإن توقعات الصيف المتعلقة بالانكماش الاقتصادي في عام 2020 باهتة إلى حد ما والانتعاش في عام 2021 أكثر بطئا.

في توقعاتها للربيع، توقعت المفوضية الأوروبية أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.75 في المائة في عام 2020 وينمو بنسبة 6.25 في المائة في عام 2021، وأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.5 في المائة في عام 2020 وينمو بنحو ستة في المائة في عام 2021.

-- انتعاش ضعيف

قالت المفوضية الأوروبية إنه في ظل فترة طويلة من التعطيل والإغلاق في الربع الثاني من عام 2020، من المتوقع أن ينكمش الناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عما كان عليه في الربع الأول.

وأضافت أن الأرقام المبكرة لشهري مايو ويونيو أشارت إلى أن "الأسوأ ربما قد ولّى"، ومن المتوقع أن يكتسب الانتعاش زخما في النصف الثاني من العام.

بيد أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد كان قويا لدرجة أن الانتعاش الجزئي في النصف الثاني من العام لن لا يكون قادرا على رفع معدل النمو السنوي بشكل ملحوظ، هكذا قال باولو جنتيلوني مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء إن "الرسم البياني يظهر إلى أي مدى سيتعين علينا الابتعاد عن مسار النمو الذي كنا نتوقعه قبل حدوث الجائحة".

ولفت جنتيلوني إلى أن اتجاها مماثلا لوحظ في الاقتصاد العالمي (باستثناء الاتحاد الأوروبي). ففي الربع الأول من عام 2020، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي خارج الاتحاد الأوروبي قد تقلص بواقع أكثر من ثلاثة في المائة على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تأثير تدابير مكافحة الفيروس في الصين في الأشهر الثلاثة الأولى. وفي الربع الثاني، انخفض الناتج العالمي بشكل أعمق بسبب جائحة كوفيد-19 العالمية.

وذكر المفوض، الذي تنبأ بانخفاض في إجمالي الناتج المحلي العالمي الحقيقي ككل، باستثناء الاتحاد الأوروبي، بنسبة حوالي أربعة في المائة في عام 2020 وبانتعاش نسبته خمسة في المائة في عام 2021، أن "استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية على المستوى العالمي لا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد العالمي".

-- أوجه تفاوت

قال جنتيلوني، وهو أيضا رئيس وزراء إيطاليا سابقا، في بيان أصدرته المفوضية، إن "التوقعات الاقتصادية للصيف تظهر أن الطريق إلى الانتعاش لا يزال ممهدا بعدم يقين"، مضيفا أن "هذه الأزمة أكثر خطورة مما توقعنا".

وذكر جنتيلوني أنه في الوقت الذي تتوقع فيه جميع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أن تعاني من انكماش اقتصادي في عام 2020 واسترداد عافيتها مرة أخرى في عام 2021، إلا أن هناك اختلافات بين الدول من حيث الركود والانتعاش.

وعزا هذا التباين إلى اختلاف توقيت وشدة تدابير الاحتواء، فضلا عن الهياكل الاقتصادية المختلفة، أي عمل قطاعي السياحة والخدمات اللذين يعتمدان على الاتصال الشخصي.

ومن المتوقع أن تشهد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تباطؤا أكثر حدة في عام 2020، بينما من المتوقع أن تكون ألمانيا وهولندا وبولندا أكثر مرونة، وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية.

وتوقعت المفوضية انكماشا بنسبة 11.2 في المائة في عام 2020 بالنسبة للاقتصاد الإيطالي، ما يعني أن إيطاليا ستكون الأكثر معاناة هذا العام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتوقعت أن تنتعش إيطاليا بنمو نسبته 6.1 في المائة في العام المقبل.

أما بالنسبة لفرنسا، فمن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.6 في المائة في عام 2020، ومن المقرر أن يتوسع بنسبة 7.6 في المائة في عام 2021. وبالنسبة لإسبانيا، من المتوقع أن ينكمش النمو في عام 2020 بنسبة 10.9 في المائة وتبقى التوقعات لعام 2021 عند 7.1 في المائة.

وفي ألمانيا، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 6.3 في المائة، ومن المتوقع تسجيل نمو نسبته 5.3 في المائة في عام 2021. وفي هولندا، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة حوالي 6.8 في المائة هذا العام، قبل أن يشهد انتعاشا جزئيا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2021. وفي بولندا، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة في عام 2020، ويرتفع بنسبة 4.3 في المائة في عام 2021.

وأشار جنتيلوني إلى أن الاقتصاد المتجمد أدى إلى انخفاض حاد في عدد ساعات العمل ولكن ليس في أرقام البطالة، وذلك بفضل برامج الدوام القصيرة في الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "هذا يمثل اختلافا كبيرا عن التطورات خارج أوروبا، كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث حدثت حالات تسريح من العمل على الفور وبأعداد كبيرة".

وأضاف أنه على الرغم من أن برامج الدوام القصيرة الممتدة لعبت دورا مهما في إبقاء الموظفين على صلة بوظائفهم، إلا أن هذه البرامج ليست متطابقة في جميع الدول الأعضاء، ما يساهم في اختلافات السوق.