مقالة خاصة: تزايد الشكوك حول تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وسط أزمة كوفيد-19

أديس أبابا 12 يوليو 2020 (شينخوا) في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأفريقية لنظام التجارة القادم بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، تتزايد الشكوك حول ما إذا كان يمكن لهذه الاتفاقية تحقيق التطلعات المرجوة منها، وسط المخاطر الاقتصادية غير المسبوقة التي تفاقمت بسبب كوفيد-19.

وحظيت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي انطلقت في مارس 2018 في العاصمة الرواندية كيغالي، على 54 موقعا عليها حتى الآن، ما يوفر أملا جديدا وإبتهاجا قاريا من حيث تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، ويسهم في نهاية المطاف بتسهيل التنمية والتصنيع في أفريقيا.

ووفقا للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة حول أفريقيا (UNECA)، فإنه حال بدء العمل بها، ستتمتع اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هذه، بإمكانية تعزيز التجارة داخل إفريقيا بأكثر من 52٪ بحلول عام 2022.

تمكين العوامل المطلوبة

كان من المقرر مبدئيا تفعيل العمل بالاتفاقية في يوليو، ولكن تم تأجيل التنفيذ بسبب كوفيد-19، ويعرب الخبراء والمحللون عن شكوكهم فيما إذا كان بإمكان القارة الأفريقية الاستفادة من مبادرتها الرائدة الطموحة هذه.

في حديث مع ((شينخوا))، قال كوستانتينوس بي تي كوستانتينوس، المستشار الاقتصادي للاتحاد الأفريقي، ولجنة الأمم المتحدة (UNECA)، إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تم إطلاقها رسميا من قبل القادة الأفارقة، في 7 يوليو من العام الماضي، في نيامي، عاصمة النيجر، تتمتع بإمكانية "ضخ زخم حجر الأساس" للنهوض بالتجارة بين البلدان الأفريقية.

رغم ذلك، أكد هذا الخبير على أنه ينبغي للبلدان أن تستعد لتحقيق "العوامل التمكينية" التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال وإنجاح اتفاقية التجارة الحرة هذه، مثل ربط البنية التحتية، ورفع الحواجز الاقتصادية على التجارة عبر الحدود، وتعديلات على الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية الوطنية.

أشار كوستانتينوس، وهو أيضا أستاذ السياسة العامة في جامعة أديس أبابا في إثيوبيا، إلى ترابط البنية التحتية باعتباره الدعامة الأساسية لتحسين التجارة والتكامل الاقتصادي في أفريقيا، محذرا من أن الفشل في تحقيق تكامل فعال للبنية التحتية سيكلف القارة احتمالية الفشل في تحقيق التطلعات الرئيسية للاتفاقية.

البديل الموثوق في ظل الحمائية

في السنوات الأخيرة، تم حث الدول الأفريقية على تسخير إمكانيات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من أجل الصمود أمام سيناريوهات غير مؤاتية في التجارة والاقتصاد بالعالم، سببها تزايد المشاعر الحمائية.

وفي حديث مع ((شينخوا)) مؤخرا، أكد أنتونيو بيدرو، مدير المكتب الإقليمي الفرعي في أفريقيا، التابع للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة حول أفريقيا، على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية باعتبارها خيارا "يمكن الاعتماد عليه كثيرا" لتحقيق التنمية الاقتصادية الرئيسية في أفريقيا وتطلعات التصنيع فيها، وسط تزايد الضغوط على المنصات متعددة الأطراف.

وقال بيدرو "في الوقت الذي تتسم فيه التجارة العالمية بالكثير من عدم اليقين، وعندما تصبح بقية العالم تتجه أكثر نحو الداخل، من الجيد أن تتحد أفريقيا تحت إطار هذه الاتفاقية، وتعزز من الفرص الوفيرة المتاحة داخل القارة".

أما ألبرت موشانغا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقي، فقال في حديث مع ((شينخوا))، إنه على الرغم من أن نزعة الحمائية آخذة في التزايد بمعظم أنحاء العالم، إلا أن أفريقيا تساهم بشكل إيجابي في النظام العالمي متعدد الأطراف.

وقال موشانغا "إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تم تشكيلها في وقت تتزايد فيه إجراءات التجارة الحمائية والانتقامية"، مؤكدا على أنها ستسمح أيضا للشركات المملوكة لأفريقيا بدخول أسواق جديدة، مع انخفاض كبير في تكلفة المدخلات.

الاتفاقية في ظل المرض

يتراوح تأثير كوفيد-19 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتجارة البينية في أفريقيا والتكامل الاقتصادي، بين تقزيم أو تقليص بعض النجاحات الأخيرة المتحققة في التجارة عبر الحدود، إلى إعاقة تقدم بعض المبادرات الداعمة المتطلعة لتحقيق هذه الاتفاقية.

في تقرير نُشر مؤخرا، أكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة حول أفريقيا، أن ما لا يقل عن 42 دولة أفريقية نفذت عمليات الإغلاق الجزئي أو الكامل، في سعيها للحد من انتشار المرض، وساعدت هذه العمليات على كبح الفيروس، ولكن "مع عواقب اقتصادية مدمرة"، ما أدى في النهاية إلى تقليص المكاسب الأخيرة في مجال تعزيز التجارة البينية الأفريقية.

ويشمل تأثير كوفيد-19 على اتفاقية التجارة الحرة هذه أيضا، التخلي عن بعض المبادرات الرئيسية.

في مايو، أعلن الاتحاد الأفريقي وشركاؤه عن تأجيل المعرض التجاري الثاني بين البلدان الأفريقية (IATF)، المقرر لهذا العام، بسبب مخاوف تتعلق بكوفيد-19.

وهذا المعرض الذي تم تأسيسه ليكون بمثابة سوق يجمع بين المشترين القاريين والعالميين، يهدف لتوفير منصة قارية للدخول إلى سوق موحدة تضم أكثر من 1.2 مليار شخص في إفريقيا، مرتبطة معا عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ربّ ضارة نافعة

مع انهماك الدول بجميع أنحاء العالم في تقييم دقيق لمساعيها التجارية وسط المرض، وُجّهت الدعوة لحثّ الدول الأفريقية لاستغلال الفرصة غير المتوقعة من حيث سد الفجوة من خلال تعزيز الارتباطات التجارية داخل أفريقيا.

قال بيدرو "إن مرض فيروس كورونا الجديد جعل من الصعب على الدول والشركات الخاصة، القيام بالتجارة كما كانت من قبل. وأصحاب الأعمال الأفارقة لا يسافرون إلى أجزاء أخرى من العالم لتسهيل محاولات الاستيراد والتصدير كما كانوا يفعلون من قبل".

وأضاف "هذه فرصة رائعة بالنسبة لنا للنظر في إمكانيات تعزيز التجارة داخل أفريقيا"، مشيرا أيضا للضرورة الحاسمة لتحقيق الاستقلالية التجارية والاقتصادية لأفريقيا.

من جانبه، قال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية في مارس، إن القارة "تحتضن أكثر من 400 شركة أفريقية تحقق عائدات سنوية تبلغ مليار دولار أمريكي أو أكثر".

وأشار لما نشره معهد بروكينغز، قائلا إن الصناعات الأفريقية "لديها الفرصة لمضاعفة الإنتاج إلى ما يقرب من تريليون دولار في غضون عقد، مع قدوم ثلاثة أرباع هذا النمو من التصنيع إلى الواردات البديلة وتلبية الطلب المحلي المتزايد".

ووفقا للاتحاد الأفريقي، فإن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" قد "أرست الأساس" لما يمكن أن يكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وتغطي أكثر من 1.2 مليار شخص مع إجمالي ناتج محلي يبلغ 2.5 تريليون دولار.