الحكومة الأردنية تبدأ بفرض غرامات مالية على من لا يرتدي الكمامة الواقية

عمان 10 أغسطس 2020 (شينخوا) أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستبدأ تفعيل أمر الدفاع الذي يلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر وارتداء الكمامات الواقية اعتبارا من يوم السبت المقبل بفرض غرامات مالية على المخالفين .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الإثنين) بمشاركة وزير الصحة سعد جابر أن أمر الدفاع يُلزِم المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.

ويأتي هذا الإجراء بعد ازدياد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث سجلت اليوم في المملكة 16 حالة وهذا العدد لم يسجل منذ أكثر من شهرين .

وأوضح العضايلة أن أمر الدفاع يتضمن فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 28 إلى 70 دولارا ، وعلى المنشآت المخالفة من 141 إلى 282 دولارا ، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.

وبين أن الحكومة منحت مؤسسات القطاعين العام والخاص مهلة قبل تفعيل أمر الدفاع لتتمكن من توفير متطلبات الوقاية الصحية من معقمات، وكمامات، والتزام بالتباعد الجسدي ومنع تجمع أكثر من 20 شخصا.

ونفى العضايلة ما يتم تداوله وما سماه "تكهنات وأنباء غير صحيحة عن فرض كلي أو جزئي" ، مؤكداً "حتى الآن نحن في المرحلة معتدلة الخطورة، لا نية ولا توجه للحظر الكلي أو الجزئي بشكل اعتباطي".

وزاد العضايلة "الحظر له كلفة اقتصادية، واجتماعية، ونعمل جاهدين حتى نبقى بعيدين عن تطبيقه وفي حال وصلنا إلى ظرف صحي يتطلب إعادة تفعيله سوف نعلن ذلك بكل شفافية."

وقال "هناك انتكاسات مرضية عالميا وفي الجوار، وهذا يتطلب أن نشدد في تحصين أنفسنا داخليا في مواجهة خطر المرض، وهو النهج الذي اعتمدناه منذ بداية التعامل مع الأزمة".

وأضاف الوزير أنّ من أسباب تفعيل أمر الدفاع بسبب ما نلمسه من استهتار في جدية الالتزام في إجراءات ومتطلبات الصحة الوقاية، مشيراً إلى أن هناك عودة للتجمعات، وعدم التزام بالتباعد، والتعقيم، وهذا قد يسبب انتكاسة، وهو ما نسعى لتفاديه لحماية حياة مواطنينا، ومنظومتنا الصحية، واقتصادنا، واستمرار حياتنا اليومية الاعتيادية بشكل آمن ومستقر.

ولفت العضايلة إلى أنّ التشدد في الإجراءات الصحية الاحترازية يتزامن مع الاستعدادات لاستحقاقات وطنية ودستورية مهمة هي بدء العام الدراسي والانتخابات النيابية، مضيفاً أن بدء تنفيذ خطة التوسع في خطط عودة الأردنيين من الخارج، خاصة ممن فقدوا وظائفهم وأُنهيت عقود عملهم، وهو ما يتطلب الحرص الأكبر على إبقاء أعداد الحالات المحلية للإصابة في حدودها الدنيا.

بدوره قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إنّ المملكة سجلت 16 حالة إصابة بمرض فيروس كورونا ليصبح العدد الكلي التراكمي للإصابات والتي دخلت المستشفيات؛ 1268 حالة.

وأوضح جابر في المؤتمر الصحفي أنّ الإصابات توزعت على 14 حالة محلية و2 خارجية من فنادق الحجر الصحي (واحد من أوكرانيا، وآخر من الكويت) ولم تسجل أي حالات شفاء اليوم .

وعن تفاصيل الإصابات، قال جابر إن 6 إصابات من الحالات المحلية، هي من محافظة إربد شمال الأردن ، منهم 5 مصابين يعملون في الجمارك، وحالة لأحد المخالطين.

وأشار جابر إلى اكتشاف حالة محليّة لمصاب يسكن في معان ويعمل بمعبر جمركي، بالإضافة إلى حالة في جرش يعمل كذلك في معبر حدودي.

وأضاف وزير الصحة، أنّ 4 حالات سجّلت في العاصمة وهم مخالطين لأحد المصابين في محافظة إربد (أحفاد لأحد المصابين)، وحالتان محليتان على مركز حدود جابر تعمل الفرق الطبية على استقصاء مصدر عدواها.

وأعلن جابر القاء القبض على 73 شخصا من المحجور عليهم حاولوا الهرب من مراكز الحجر، وكذلك تم القاء القبض على أشخاص يضعون الكحول في أنوفهم، بهدف التحايل على فحص كورونا، ويكون سلبياً.

ولفت إلى أن هذه الأفعال غير مقبولة والتدهور بالحالة المرضية سينعكس على الجميع، ومن يحاول الخداع يحاول خداع نفسه وشعبه ، وقد تم الحجر على أكثر من 12 منزلا وعمارة .