مقالة خاصة: ركود في أسواق الضفة الغربية عشية بدء العام الدراسي الجديد

رام الله 2 سبتمبر 2020 (شينخوا) يسود ركود تجاري بأسواق الضفة الغربية عشية بدء العام الدراسي الجديد بفعل تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويشكو تجار فلسطينيون من ضعف الإقبال على شراء المستلزمات الأساسية للطلاب، الذين من المقرر عودتهم إلى المدارس في السادس من سبتمبر الجاري بعد تعطيل العملية التعليمية منذ مارس الماضي ضمن تدابير مكافحة مرض فيروس كورونا.

واعتاد الفلسطينيون على حركة ازدحام وانتعاش في الأسواق وتكدس كبير بالطلبة، الذين يرافقون ذويهم لشراء حاجاتهم قبيل بدء العام الدراسي في كل عام، وهو أمر تراجع بشدة هذا العام.

ويوضح حمادة قدوس، وهو صاحب محل تجاري متخصص ببيع القرطاسية المدرسية في رام الله، أن الوضع الاقتصادي الصعب حال دون تمكن السكان من "شراء كافة المستلزمات، واقتصار شرائهم على الضروريات فقط".

ويقول قدوس لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الوضع صعب جدا في الضفة الغربية، والناس يشتكون من الفقر نتيجة توقف كافة المصالح الاقتصادية، وهو بدوره يضعف القوة الشرائية في الأسواق".

ويضيف أن "ضعف القوة الشرائية لا يقتصر فقط على القرطاسية المدرسية، بل طال الأسواق بشكل عام لعدم توفر السيولة اللازمة لدى الزبائن".

وفي محاولة منه لبيع المزيد من بضاعته المتكدسة، عمد قدوس إلى تقليل أسعار بضاعته، و"لم يجد ذلك نفعا حتى هذه اللحظة"، لكنه يأمل تغير الحال مع صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وصرفت السلطة الفلسطينية اليومين الماضيين 50 في المائة من رواتب موظفيها الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط تفاقم غير مسبوق بأزمتها المالية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر السلطة الفلسطينية إلى اللجوء لصرف جزئي لرواتب الموظفين منذ مايو الماضي بعدما أوقفت تسلم أموال عائدات المقاصة (الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل اقتطاع نسبة 3 في المائة).

واتخذت السلطة هذا الموقف بموجب قرار القيادة الفلسطينية الذي تم إعلانه في 19 مايو بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وانعكست الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية في ظل ركود مستمر منذ أشهر بفعل حالة الإغلاق التي فرضتها تدابير مكافحة مرض كورونا.

وسبق أن أكد البنك الدولي أن أزمة مرض كورونا تشكل تحديا غير مسبوق له تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا منذ سنوات.

ويقول سامر صوان من مدينة نابلس في الضفة الغربية ل(شينخوا)، إنه لم يتمكن من شراء المستلزمات المدرسية لأبنائه بسبب عدم توفر المال اللازم لديه.

ويضيف صوان، وهو أب لأربعة أبناء أن "الوضع لا يسمح لنا بأن نشتري ملابس المدارس، خاصة أننا مطالبون بدفع رسوم مدرسة وتوفير احتياجات عديدة".

ويطالب صوان الحكومة الفلسطينية بضرورة توفير المستلزمات لكافة الطلاب، خاصة أن نسبة كبيرة جدا من السكان يشتكون من التدهور الاقتصادي.

ولا يختلف الحال كثيرا بالنسبة للأربعينية سهير عقل، التي تقول إن واقع الأسواق هذه الأيام "أكبر دليل على الوضع الاقتصادي المتدهور السائد في الضفة الغربية".

وتشتكي عقل من عدم وضوح الخطة التعليمية التي ستعتمدها وزارة التربية والتعليم في الفترة المقبلة وسط مخاوفهم من انتشار مرض كورونا بين الطلاب.

وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني أول أمس الاثنين، على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج على أن تبدأ الأحد المقبل، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام.

وسيتلقى طلبة الصفوف الذين لم يلتحقوا بالدوام دروسهم عن بعد، وسيكون الدوام موزعا بالمناصفة على أيام الأسبوع ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة مرض كورونا.

وأعلن وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني عن إنشاء نظام إنذار مبكر بالتعاون مع وزارة الصحة لتعقب مرض كورونا بشكل لحظي عند استئناف العملية التعليمية.

وذكر عورتاني للصحفيين في رام الله، أن نظام الإنذار المبكر سيتيح متابعة فورية لأي إصابات بمرض كورونا في صفوف الطواقم المدرسية أو الطلاب نتيجة مخالطة أو ظهور أعراض.

وأكد أن الجهات الحكومية تعمل على الموازنة ما بين الحق في التعليم والحق بالصحة والسلامة، مع أخذ البروتوكول الصحي بعين الاعتبار حفاظا على سلامة الطلاب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظة في عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 180 حالة وفاة وما يزيد عن 30 ألف إصابة بالمرض.

وأطلقت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة التربية والتعليم، مساء أمس البث التجريبي لقناة فلسطين التعليمية لدعم استئناف العملية التعليمية ضمن تدابير مواجهة مرض كورونا.