مقالة خاصة: الصين تدعو إلى دعم الحق في التنمية من خلال حماية التعاون متعدد الأطراف

جنيف 24 سبتمبر 2020 (شينخوا) في وقت تعمل فيه الحمائية والتدابير القسرية الأحادية الجانب التي تتبعها بعض الأطراف العالمية الرئيسية على تخريب جهود العالم للتغلب على أزمة كوفيد-19، عززت الصين دعمها للأمم المتحدة واضعة الحق في التنمية كركيزة للتعاون الدولي.

وخلال الدورة الـ45 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي بدأت في 14 سبتمبر وتستمر حتى 6 أكتوبر، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون والتضامن الدوليين في مكافحة جائحة كوفيد-19 في حلقة نقاشية تعقد كل سنتين حول الحق في التنمية.

لكن مع ترنح الأهداف التنموية للبلدان النامية الأكثر ضعفا تحت وطأة العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، يوجد نقص في الإجماع بين الدول حول كيفية وضع نهاية لهذا الاتجاه المزعج.

--دفع من أجل التنمية

على الرغم من أن العالم سيحتفل بالذكرى السنوية الـ35 لإعلان حق الإنسان في التنمية في العام المقبل، إلا أن العمل على تنفيذه يظل غير كاف، ويرجع ذلك جزئيا إلى التدابير الوقائية والقسرية الأحادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول الكبرى.

ولدفع إعمال الحق في التنمية، قدمت الصين مشروعي قرار اعتمدهما مجلس حقوق الإنسان.شجع القرار الأخير المعنون "مساهمة التنمية في كفالة التمتع بجميع حقوق الإنسان" جميع البلدان على تعزيز تنمية مستدامة تتمحور حول الإنسان.

وأكد القرار الآخر، الذي اقترحته الصين بالاشتراك مع حركة عدم الانحياز واعتمدته الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، على "الحاجة الملحة لجعل الحق في التنمية حقيقة للجميع".

وبعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بتأخر إعمال الحق في التنمية عن الجدول الزمني المحدد له، أعرب تشن شيوي، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن مخاوفه من أن تتعرض العديد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا للآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 والتدابير القسرية الأحادية وتواجه تحديات شديدة في الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وقال تشن في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إننا ندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الدول المعنية ومعارضة التدابير القسرية الأحادية"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم التعددية وتعزيز الوحدة والمشاركة في مواجهة التحديات العالمية.

وتعمل الصين مع أعضاء مجموعة العشرين لتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون لأشد البلدان فقرا، ودعت المؤسسات المالية الدولية والدائنين الخاصين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد، وفقا لورقة موقف أصدرتها الصين بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للأمم المتحدة.

--مطلوبة المساعدة

وأجمع المشاركون في الحلقة النقاشية بشأن الحق في التنمية على النداء من أجل "تعزيز التضامن وتجديد التعددية" لمساعدة البلدان النامية على التغلب على الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد-19.

ووفقا لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، فإن الوباء يشكل رفقة حالة الطوارئ المناخية أخطر تهديد عالمي منذ أجيال، وهو ما هز أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 "في جوهرها".

وقالت باشيليت إن الوضع يتطلب سياسات جريئة ودعما ماليا وتقنيا للبلدان والمجتمعات المحتاجة، بما في ذلك الإعفاء العاجل من الديون.

وحذرت إيزابيل دورانت، نائبة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من سقوط ما بين 70 إلى 100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع في الوقت الحالي.

وقالت ديورانت إن البلدان النامية ستعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 2 و3 تريليون دولار أمريكي في العامين المقبلين، مضيفة أن الوضع تفاقم أكثر بسبب الانخفاض المتوقع في مساعدات التنمية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العمال المهاجرين والمغتربين.

كما حذر أعضاء حركة عدم الانحياز من التأثير السلبي للوباء على البلدان النامية، مما خلق صعوبات في إعمال الحق في التنمية.

وشدد واقف صادقوف، مندوب أذربيجان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، على ضرورة "الوصول والتوزيع العادل والقدرة على تحمل تكاليف التشخيص والعلاجات واللقاحات المتعلقة بكوفيد-19 كأولويات مهمة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا".

وقالت ماريا مرسيدس روسي، المندوبة الرئيسية لجماعة البابا جيوفاني الثالث والعشرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن العالم بحاجة إلى نماذج اقتصادية جديدة مستدامة وشاملة تركز على الناس.

وأضافت: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة الآن، بما في ذلك إلغاء الديون وإنهاء الإجراءات القسرية الأحادية، ومكافحة الملاذات الضريبية، والفساد".

--نداء من أجل التعددية

وأشار المشاركون في الحلقة النقاشية إلى أن الدول النامية تواجه عقبات في حقها في التنمية من قبل الوباء، معظمها ناتج عن النظام الدولي المفروض من قبل القوى المهيمنة.

وانفجرت الأحادية والنزعة الحمائية لبعض البلدان، وهو ما أدى إلى تآكل الثقة المتبادلة والتنسيق بين الدول منذ فترة طويلة، وسط الوباء.

وقال كارلوس كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وهو منظمة حكومية دولية للبلدان النامية، إن الأزمة أعاقت بشكل كبير إعمال الحق في التنمية.

وحذر كوريا من الإجراءات الخطيرة التي تهدف إلى إضعاف منظمة الصحة العالمية والعودة إلى السياسات الانعزالية مثل "قومية اللقاح" والإجراءات القسرية الأحادية.

وقال إن "استمرار الإجراءات القسرية الأحادية يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا، خاصة في وقت يزداد فيه خراب ومعاناة سكان البلدان المتضررة".

وقال مندوب صيني في الجلسة التي تعقد كل سنتين حول حقوق الإنسان يوم 17 سبتمبر إنه يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالمساعدة الإنمائية، وعدم فرض شروط سياسية، وحماية التعددية والنظام التجاري متعدد الأطراف.

ووسط تحول يحدث مرة واحدة في القرن بسبب الوباء، "تستمر بعض الدول والقوى السياسية في ممارسة لعبة اللوم، وتطالب بـ" فك الارتباط "والانسحاب من المنظمات والاتفاقيات الدولية"، كما ورد في ورقة الموقف التي قدمتها الصين بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للأمم المتحدة.

وجاء في الورقة أن "ما يفعلونه هو تخريب للتعاون الدولي وإذكاء المواجهة بين الأيديولوجيات والأنظمة الاجتماعية وتعريض العالم لخطر جسيم".

--شرط مسبق لجميع حقوق الإنسان

وبغض النظر عن دعمها المستمر للإعمال الكامل لحق الإنسان في التنمية ودفاعها القوي عن التعددية والتعاون الدولي، تساعد الصين البلدان الأخرى في التغلب على جائحة كوفيد-19 وتساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030.

وبحسب ورقة الموقف الخاصة بها، فإن الصين في الوقت الذي تمضي فيه قدما في تنفيذ أجندة 2030 محليا تعمل مع الدول الأخرى لوضع التنمية في مقدمة ومركز إطار عمل السياسة الكلية العالمية والسعي إلى إيجاد مزيد من التلاحم بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة 2030.

وتسلط الورقة الضوء على الحق في الحياة السعيدة باعتباره أهم الحقوق على الإطلاق، وتجدد التأكيد على التزام الصين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز التنمية.

وفي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت الصين جميع البلدان إلى اتباع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية كدليل إرشادي، والإصرار على وضع الناس في المركز، ودعم رؤية التنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمفتوحة والشاملة، والسعي من أجل تنفيذ أجندة 2030 لتعزيز إعمال الحق في التنمية.

لقد شهد الناس في جميع أنحاء العالم منذ وقت طويل مدى تأثير الحمائية والتدابير القسرية الأحادية الضارة على مستقبل البلدان النامية وأقل البلدان نموا، في حين أبرزت الجائحة أهمية حق حيوي آخر من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الصحة.

مع ذلك، فإن العامل الحيوي وراء إعمال جميع حقوق الإنسان هو التنمية، أو كما قال تشين بدونها "لا توجد حقوق إنسان يمكن الحديث عنها".

وقال المندوب الصيني خلال دورة مجلس حقوق الإنسان هذا العام إنه يتعين على جميع البلدان الالتزام بالتعددية والتعاون الدولي، واتخاذ إجراءات هادفة ومنسقة بوضوح لمكافحة الوباء بشكل فعال، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام والشامل، وتسريع تنفيذ أجندة 2030.