اشتية: أزمتنا المالية سببها إسرائيل وواشنطن وانقطاع المساعدات العربية

رام الله 28 سبتمبر 2020 (شينخوا) قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين)، إن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ عدة أشهر، سببها إسرائيل والإدارة الأمريكية وانقطاع المساعدات العربية.

وذكر اشتية، خلال ترؤسه اجتماع حكومته الأسبوعي عبر الانترنت، أن "الولايات المتحدة كانت تدفع حوالي 500 مليون دولار سنويا، والدول العربية كانت تقدم حوالي 350 مليون دولار، والآن توقفت جميعها".

ولفت اشتية إلى أن الدول العربية "لم تلتزم بقراراتها المتعلقة بشبكة الأمان المالية لحماية فلسطين من الابتزاز".

وأوضح أن أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تسببت بأضرار كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني وتدنى العائدات المالية بنسبة 60 في المائة.

واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني، إسرائيل بعدم "الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني وهي تعتقد أنها الآن تعيش نشوة التطبيع مع العرب وأن الموضوع الفلسطيني لا يمثل الأولوية لها".

وذكر اشتية أن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى 1.2 مليار شيقل شهريا (الدولار يساوى 3.40 شيقل)، مشيرا الى أنه كان يأتي من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل حوالي 500 مليون شيقل توقفت بسبب وقف الاتفاقيات معها، فيما تجبي وزارة المالية الفلسطينية من الضرائب المحلية حوالي 350 مليون شيقل انخفضت إلى 200 مليون "لا تكفي للرواتب ومواجهة كورونا والأدوية أو أية مصاريف تشغيلية".

وأعلن اشتية أن الحكومة "اقترضت من البنوك الفلسطينية حوالي 400 مليون شيقل شهريا لتغطية نصف قيمة راتب الموظفين".

وأكد أن رواتب الموظفين "ستدفع كاملة عند الحصول على الأموال دون أي ابتزاز سياسي من إسرائيل أو من الولايات المتحدة، وهذا اليوم ليس بعيدا"، مشيرا إلى أن إسرائيل وواشنطن "تريدان هزيمة الشعب الفلسطيني لكي يستسلم ويقبل مشروعهما ولكننا سنصمد ولن نهزم أو نستسلم".

وأعلنت القيادة الفلسطينية في 19 مايو الماضي التحلل من كافة الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل احتجاجا على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وبموجب ذلك رفضت السلطة الفلسطينية تلقي عائدات أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، وهو ما قلص من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ومنذ ذلك الوقت لجأت الحكومة الفلسطينية إلى صرف جزئي لرواتب موظفيها الحكوميين بفعل أزمتها المالية التي دفعتها للاقتراض من البنوك المحلية لتأمين الأموال اللازمة للرواتب.