تقرير إخباري: تفاؤل حذر في ليبيا عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

طرابلس 24 أكتوبر 2020 (شينخوا) يسود تفاؤل حذر الشارع الليبي عقب نجاح المفاوضات التي استضافتها جنيف، بالوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في عموم البلاد، ما يمهد لدور داعم للحوار السياسي الليبي الذي سيعقد في تونس بداية الشهر القادم.

ورأى خالد محمود (45 عاما) في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم السبت، بأن اتفاق وقف إطلاق النار أمر جيد في هذا التوقيت، وتوقع دعمه للحوار السياسي المقبل.

وأضاف خالد وهو موظف حكومي أن "مثل هذا الاتفاق هو أمر جيد يمهد للحوار السياسي الذي سيقام في تونس، ويمهد لخلق أجواء إيجابية قبل جلوس الفرقاء على طاولة الحوار".

لكنه ختم متسائلا "ما هو موقف الدول الأجنبية من هذا الاتفاق؟ وهل ستقف صفا واحدا لدعم تطبيقه؟".

أما عبد المهيمن الحسوني فيرى أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار دون خروج القوات الأجنبية من ليبيا، لن يحقق نجاحا كبيرا، وسيواجه صعوبات في تطبيق بنوده.

وأوضح في هذا الصدد أن "وقف إطلاق النار خطوة ممتازة، لكن يجب إخراج جميع المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، بعدها سيكون لأي حوار أو اتفاق معنى وقيمة".

بدوره، شاطر محمد الزيتوني الآراء السابقة، معتبرا بأن الثقة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا "غائبة" وتحتاج إلى وقت ومبادرات حقيقية وليس اتفاقات ورقية.

وقال الزيتوني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "الليبيين المتصارعين في شرق وغرب البلاد، تعرضوا لخسائر هائلة طيلة فترة الحرب الأخيرة، وكان هناك قتلى وجرحى بالآلاف، وبالتالي يجب جبر الضرر وتقديم تعويضات وضمانات بأن اتفاق وقف إطلاق النار حقيقي وسينهي أي فرصة لاندلاع الحرب مستقبلا".

ووقع وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بمقر الأمم المتحدة بجنيف يوم الجمعة.

وشكل عمل اللجنة العسكرية أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 للعام 2020، الداعي إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وتم الاتفاق على اللجنة العسكرية المشتركة في مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي من خلال اختيار خمسة عسكريين من قوات المشير خليفة حفتر وخمسة من قوات حكومة الوفاق، للاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار في عموم ليبيا.

وبموجب بنود اتفاق جنيف الـ 12، فقد توصلت اللجنة العسكرية إلى توافق بشأن إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة عبر إعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق.

إلى جانب بدء وبشكل فوري عملية حصر وتصنيف المجموعات المسلحة على كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة.

من جهتها، تعتقد إسلام بن رمضان، وهي معلمة، بأن الليبيين يشجعون أي اتفاق ليبي - ليبي ينهي الاقتتال والانقسام السياسي، لأن الأزمة أثرت على طيف كبير شرق وغرب وجنوب البلاد.

وأوضحت إسلام بشأن فرص نجاح اتفاق وقف إطلاق النار، "أرى أن طرفي النزاع دخلا في مرحلة اليأس، وباتوا مقتنعين بأن الحرب لا فائدة منها، ولا منتصر فالجميع خاسرون، وبالتالي هذا الشعور مهم، إذ يجعلهم مقتنعين بأن الحرب لن تحقق لهم سوى دوامة من العنف والفوضى".

وكانت طرابلس ومدن غرب ليبيا قد شهدت معارك عنيفة اندلعت في أبريل 2019، عندما شنت قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر، هجوما عسكريا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، لكنها انتهت بانسحابها في يونيو الماضي إلى مدينة سرت (450 كلم) شرق طرابلس.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات الجيش الوطني، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.