تحقيق اخباري: النازحون السوريون في لبنان بين الرغبة والقلق من العودة للوطن

بيروت 23 نوفمبر 2020 (شينخوا) يعيش حسين الحسين النازح السوري من حلب مع زوجته وأربعة أطفال في غرفة واحدة صغيرة في كفرفاقود، وهي قرية في منطقة الشوف بجبل لبنان تحدوه رغبة في العودة للوطن، لكنه يخشى عدم توفر الظروف الملائمة.

ويعمل الرجل الخمسيني أحيانا كبلاط لكسب بعض المال على أمل توفير حياة كريمة لعائلته، لكن حسين لا يستطيع تغطية نفقاته وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان والزيادة الحادة في أسعار الاحتياجات الأساسية في البلاد.

وقال حسين لوكالة أنباء ((شينخوا)) "لدينا ظروف معيشية سيئة للغاية ومن الصعب جدا العيش في لبنان" الذي يواجه أزمة مالية واقتصادية قاسية أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة.

وحسين مثله مثل معظم اللاجئين السوريين الذين أجبروا على الفرار من بلدهم عند اندلاع الحرب في عام 2011 يرغب في العودة إلى سوريا، لكن منزله مدمر ولا يعيش أي فرد من أفراد أسرته هناك في الوقت الحالي.

وقال "نحتاج إلى مرافق سكنية لنتمكن من العودة مع ضمان عدم إجبار السلطات أولادنا للقيام بالخدمة العسكرية".

أما خالد حسون، وهو نازح سوري من حلب، فقال لـ ((شينخوا)) أنه يفضل العيش كلاجئ في لبنان على العيش كغريب في بلده.

وأضاف "لقد دمر منزلي في سوريا، وأصبحت الظروف المعيشية سيئة هناك ولايمكنني العودة إلى بلدي والانتظار في طوابير لساعات لأتمكن من شراء بعض الخبز".

وكان غادر حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري بلادهم وانتقلوا إلى لبنان منذ اندلاع الحرب في سوريا في عام 2011 ، ويعيش الكثير منهم في مخيمات عشوائية في جميع أنحاء البلاد.

وقد أثر بشكل كبير وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية على البنية التحتية للبلاد بينما حرم آلاف اللبنانيين من وظائفهم بسبب المنافسة الشديدة بين العمالة اللبنانية والسورية في سوق العمل المحلية.

ويربط المجتمع الدولي عودة اللاجئين السوريين بالحل السياسي في سوريا فيما يدعو لبنان المجتمع الدولي ومنظماته الأممية الى مساعدته على تأمين عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم وعدم انتظار الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يطول.

ويحث الرئيس اللبناني ميشال عون بشكل دائم المجتمع الدولي على تأمين العودة الآمنة للنازحين في محاولة لإراحة قطاعات الاقتصاد المختلفة من أعباء النزوح التي سببتها الحرب السورية.

وأكد عون في مرات عدة عدم تلقي أي شكاوى باعتقال أو مضايقة من قبل أي من العائدين حتى الآن.

وتولت مديرية الأمن العام اللبنانية منذ شهر مايو 2018 بناء على تفويض من السلطة السياسية، تنظيم وتنفيذ آلية طوعية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم ضمن ترتيبات منسقة مع السلطات السورية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث بلغ عدد العائدين إراديا أكثر من 350 ألفا.

وقال أمل أبو زيد ممثل وزارة خارجية لبنان في اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ان الخسائر الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين في لبنان تصل إلى 40 مليار دولار، معتبرا ان البلاد لا تملك ترف انتظار الحل السياسي في سوريا.

وأشار أبو زيد لـ ((شينخوا)) إلى أن لبنان لديه استراتيجية مدعومة من روسيا أقرتها حكومة حسان دياب لكن التنسيق مطلوب بين روسيا والحكومة السورية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولفت أبو زيد إلى أن "غياب حكومة في لبنان وعدم وجود اتفاق بين جميع الأطراف السياسية على الآلية التي يجب اعتمادها لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم يعيق هذه العملية".

وقال ان المؤتمر الأخير الذي عقد في دمشق لعودة اللاجئين السوريين كان تطوراً إيجابيا للغاية لأنه يعكس استعداد سوريا واستعدادها للتباحث مع دول الجوار حول عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ورأى أبو زيد أن "هذا التطور بحد ذاته جيد جدا لأن سوريا لم تظهر هذا الاستعداد في الماضي".

وفي 11 نوفمبر الجاري، عقدت الحكومة السورية في دمشق مؤتمرا استمر يومين بدعم من روسيا بهدف تسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى البلد الذي مزقته الحرب.

واستبعد ناصر ياسين أستاذ السياسة والتخطيط في الجامعة الأمريكية في بيروت الذي يبحث في مجتمعات اللاجئين، فرص نجاح هذه المحاولة الجديدة بسبب الرفض الدولي للتعامل مع النظام السوري الذي يعد مسارا إلزاميا لتمويل إعادة الإعمار في سوريا بعد عقد من الحرب في البلاد.

وكان آخر إحصاء للنازحين السوريين في لبنان وفق مديرية الأمن العام اللبنانية قد أشار إلى أنه لايزال في لبنان قرابة مليون و300 ألف نازح سوري.