الأمم المتحدة : دعم دولي لقرار مؤسسة النفط الليبية تجميد إيرادات النفط

طرابلس أول ديسمبر 2020 (شينخوا) أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الثلاثاء) عن دعم دولي لقرار مؤسسة النفط الليبية تجميد إيرادات النفط بشكل "مؤقت" من أجل "حماية الثروة الليبية".

وعقد رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية، بمن فيهم سفراء مصر والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة، وممثلين عن لجنة الخبراء الليبيين، اليوم اجتماعا لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في ليبيا، بحسب بيان للبعثة الأممية.

وأعربت المجموعة الاقتصادية خلال الاجتماع عن "دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد".

وقالت إنه "حتى يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة، التي يحتاجها جميع الليبيين".

وكان رئيس مؤسسة النفط في ليبيا مصطفى صنع الله، قد اتهم محافظ البنك المركزي بسوء التصرف بإيرادات النفط.

وقال صنع الله في بيان الأحد الماضي، إن إيرادات النفط ستظل مجمدة إلى حين وضع البنك المركزي خطة اقتصادية متكاملة تتضمن الشفافية في عمليات التصرف بالنقد الأجنبي، في ظل اتهامات بهدر عشرات المليارات من الدولارات.

واتفق المشاركون في الاجتماع، على أن عائدات النفط والغاز يجب إدارتها بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد دعا أمس، إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى لمناقشة تداعيات تجميد إيرادات النفط في ليبيا.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني في اجتماع طارئ اليوم، التوصل إلى اتفاق مع جميع أطراف المؤسسات الاقتصادية والمالية على معالجة تداعيات آثار تجميد إيرادات النفط.

وقالت الحكومة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إنه تم الاتفاق على "بحث آليات رفع التجميد القائم حاليا، وإعادة الأمور إلى نصابها، مع التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد بمعايير الإفصاح والشفافية".

كما رحبت جميع الأطراف بعقد اجتماع في وقت قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ومجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، شكلت ضمن مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي، وتهتم بمعالجة الآثار المترتبة على الاقتصاد الليبي جراء الانقسام والصراع العسكري، ودعم عمليات الحوكمة وتوحيد المؤسسات المالية السيادية على رأسها البنك المركزي وديوان المحاسبة في ليبيا.

ويوجد في ليبيا مصرفان مركزيان الأول في طرابلس، ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط حصرا، والثاني في شرقي البلاد يصفه المجتمع الدولي بـ"البنك الموازي".

وتواصل احتياطات النقد الأجنبي الليبي منذ العام 2013 الانحدار، وسجلت خسائر بقيمة تخطت 140 مليار دولار، بسبب الإغلاق المتكرر للحقول والموانئ النفطية وانخفاض أسعار النفط دوليا.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، ويدور الصراع في الوقت الحالي بين حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.