تقرير أممي: الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا تفوق 576 مليار دولار أمريكي

بيروت 2 ديسمبر 2020 (شينخوا) قدر تقرر أممي الكلفة الإجمالية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 حتى اليوم بمبلغ 783 مليار دينار ليبي، أي حوالي 576 مليار دولار أمريكي وفقاً لسعر الصرف الرسمي علما بأن هناك أسعار صرف متعددة.

جاء ذلك بحسب بيان تلقت وكالة انباء ((شينخوا)) نسخة منه في تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) تحت عنوان "الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا" .

ووفق التقرير، أدى الصراع إلى انكماشٍ حاد في الاقتصاد الليبي، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار، كما تقلَّص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية وتراجع دخل المواطنين الليبيين.

وذكر أن التجارة الخارجية في البلد تباطأت نتيجة انخفاض كبير في صادرات بعض المنتجات الرئيسية كالنفط، ولكن الأثر كان أشد على الواردات لتقلص قطاعي التشييد والبناء.

وأشار التقرير إلى أن هناك عوامل أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية، مثل تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات كالقطاع النفطي والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الانفاق العسكري.

وأوضح التقرير أيضا أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد البلاد لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.

واعتبر المشرف على فريق إعداد التقرير بالإسكوا طارق العلمي أن "السلام في ليبيا يتطلب وضع خطة لإعادة البناء والإنعاش تقوم على حوكمة اقتصادية فعالة وشفافة وإعادة تأهيل للقطاعات المتضررة من الصراع".

ودعا إلى تعزيز النمو والاستثمار من خلال برامج إعادة إعمار طارئة قصيرة المدى وإصلاح للمؤسسات على المدى الأبعد.

وحذر التقرير بأن كلفة الصراع سترتفع بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة.

ووفقا لتقديرات الإسكوا فان استمرار الصراع حتى عام 2025 قد يضيف ما يساوي 462 مليار دولار أمريكي على الكلفة الاقتصادية أي 80 في المئة من الكلفة في السنوات العشر الماضية.

وكانت الإسكوا قد أطلقت مشروعا لدراسة آثار السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة وعلى التعاون الإقليمي، استكمالا ل"الحوار الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا" الذي تقوده لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في ليبيا.

ويتألف المشروع من مرحلتين تقيس الأولى الآثار المباشرة لاقتصاد الحرب على ليبيا فيما تنظر المرحلة الثانية في الفرص التي تتيحها عملية السلام وإعادة الإعمار في ليبيا على البلدان المجاورة والتعاون الإقليمي.

يذكر أن الإسكوا ، ومقرها بيروت، هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.