تونس: توقيف 12 شخصا بينهم وزير البيئة المُقال في قضية "نفايات إيطاليا"

تونس 21 ديسمبر 2020 (شينخوا) قرر القضاء التونسي اليوم (الإثنين) توقيف وزير البيئة مصطفى العروي الذي أقيل أمس من منصبه، وعدد من كبار المسؤولين في وزارته، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ملف قضية ما بات يُعرف في تونس بـ "نفايات إيطاليا".

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة "سوسة 1" جابر الغنيمي، في تصريح بثته صباح اليوم إذاعة (جوهرة أف أم) المحلية التونسية، إنه "في إطار ما يعرف بقضية نفايات إيطاليا، تم اليوم الاحتفاظ بـ 12 شخصا والإبقاء على بعض المتهمين الآخرين في حالة سراح".

وأضاف الغنيمي أن من بين الأشخاص، الذين تم الاحتفاظ بهم وزير الشؤون المحلية والبيئة المُقال مصطفى العروي، ومدير ديوانه، والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في النفايات، وبعض المديرين في الوكالة المذكورة، إلى جانب عدد من المديرين في وكالة حماية المحيط، وأحد الكوادر في الجمارك.

وتابع أنه تم أيضا استدعاء وزير البيئة السابق شكري بن حسين، وقنصل تونس بمدينة نابولي الإيطالية، وعدد من أعضاء اللجان، التي قامت بدراسة مشروع النفايات، بالإضافة إلى إصدار بطاقة جلب ضد صاحب المؤسسة التي قامت بعملية استيراد النفايات المذكورة.

وأوضح أن جميع هؤلاء المتهمين في هذه القضية "سيمثلون اليوم أمام النيابة العمومية للتحقيق معهم".

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قد قرر أمس الأحد إقالة وزير البيئة مصطفى العروي من منصبه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة.

ولم يوضح بيان الحكومة أسباب هذا الاعفاء، غير أن مراقبين ربطوا ذلك بفضيحة ملف النفايات المستوردة من إيطاليا، التي أطاحت في وقت سابق بالمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فيصل بالضيافي، الذي أقاله رئيس الحكومة التونسية في الثاني عشر من نوفمبر الماضي.

وفجر هذه الفضيحة تقرير تلفزيوني استقصائي بثته القناة التلفزيونية الخاصة "التاسعة" في الثاني من نوفمبر الماضي، حيث تم الكشف فيه عن العشرات من الحاويات المُحملة بنفايات مستوردة من إيطاليا داخل ميناء سوسة التجاري بشرق البلاد تورّطت فيها شركة خاصة تونسية مختصة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وإعادة تصديرها.

ونفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة التونسية رسميا أن تكون قد سمحت باستيراد تلك النفايات من إيطاليا، وأمرت بفتح تحقيق إداري حول الموضوع.

فيما أمرت النيابة العمومية بمحافظة سوسة الفرقة المركزية للحرس الوطني (الدرك) بتونس العاصمة بالتحقيق في موضوع هذه النفايات المستوردة من إيطاليا.