البحرين تقر حزمة مبادرات دعم مالية جديدة لتجاوز التبعات الاقتصادية لكورونا

المنامة أول فبراير 2021 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء البحريني اليوم (الإثنين) حزمة مبادرات دعم مالية لتجاوز التبعات الاقتصادية لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة، بحسب الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم أن مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية على "مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الحزمة المالية والاقتصادية ومبادرات الدعم المقترحة للمرحلة القادمة".

وتشمل برامج الدعم تكفل صندوق العمل (تمكين) بدفع 50 في المائة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص المتوقفة بسبب مرض (كوفيد-19) لمدة ثلاثة أشهر.

كما تتضمن إعفاء تلك الشركات من دفع رسوم البلدية لمدة ثلاثة أشهر، وإعفاء المنشآت السياحية من دفع رسوم السياحة لنفس الفترة بدءًا من يناير الماضي.

واتخذت البحرين مبادرات عديدة لتخفيف تبعات الإجراءات الاحترازية ضد للحد من تفشي مرض فيروس كورونا منذ ظهوره بالمملكة في فبراير من العام الماضي.

فلتجنب تسريح العمالة من مؤسسات القطاع الخاص، التي تأثرت من التبعات الاقتصادية، تكفلت الحكومة بدفع رواتب جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر مارس وأبريل ومايو من العام الماضي.

كما تكفلت بدفع 50 في المائة من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في المنشآت الأكثر تأثرًا في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020.

وأعلنت البحرين الأسبوع الماضي تشديد الإجراءات الاحترازية ضد مرض (كوفيد-19) بسبب زيادة حالات الإصابة واكتشاف عدد من الإصابات بالفيروس المتحور.

وقرر الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليمية المختلفة، وأوقف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي.

ودخلت الإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ يوم أمس الأحد، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، على أنه تم الأخذ بعين الاعتبار مدى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية للحد من (كوفيد-19) للعمل على فتح أو إغلاق القطاعات حسب ما يستجد.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم تسجيل 431 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 4083 إصابة، منها 28 حالة حرجة، وتعافي 439 حالة ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 98599 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 375 حالة.