مقالة خاصة: المجتمع الدولي يعلق آمالا على اتفاق إيران ووكالة الطاقة الذرية لتجاوز الجمود النووي

2021-02-23 14:38:36|arabic.news.cn
Video PlayerClose

طهران 23 فبراير 2021 (شينخوا) أتاح اتفاق جديد أبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الأحد الوقت وعزز الآمال في إجراء محادثات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لتخفيف التوترات وتجاوز الجمود في الملف النووي.

ووفقا للاتفاق، ستتوقف إيران عن تنفيذ الإجراءات الطوعية المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، اعتبارا من 23 فبراير، للامتثال لقانون أقره برلمانها.

في غضون ذلك، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطتها الضرورية للتحقق والمراقبة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، حسبما صرح المدير العام للوكالة رافائيل غروسي للصحفيين، بعد زيارته لإيران يومي السبت والأحد.

وجاءت زيارة غروسي والاتفاق اللاحق في مواجهة إنذارات غربية بشأن تخلي إيران الوشيك عن التزام نووي آخر وقبل الموعد النهائي المتمثل في 23 فبراير الذي حددته إيران للولايات المتحدة لرفع العقوبات المشددة.

-- جذور حالة الجمود في الملف النووي

بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، وافقت إيران على السماح بعمليات تفتيش مفاجئة طوعية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي زود الوكالة الأممية بأدوات إضافية للتحقق فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

بيد أن قرار إيران بالتخلي عن الالتزام، وتحديدا البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد زاد من حدة الإنذارات الغربية.

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في 2018 وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران في مايو 2019 بالتدريج في تعليق تنفيذ أجزاء رئيسية من التزاماتها بموجب الاتفاق، بما في ذلك زيادة مخزون التخصيب منخفض الدرجة بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الخطة، واستئناف أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بالسلاح النووي، واختبار أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وبناء على ذلك، حذرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أن الخطوة الإيرانية قد انتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة، مما قد يؤدي إلى تفعيل آلية خاصة للنزاع.

وعلى الرغم من التحذير الغربي، استمرت إيران في تقليص التزاماتها النووية.

وفي يناير، أطلقت إيران عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة كجزء من خطة عملها الإستراتيجية لمواجهة العقوبات، التي وافق عليها البرلمان في ديسمبر 2020.

إلى جانب ذلك، ذكر بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "الوكالة تحققت في 8 فبراير من وجود 3.6 غرام من اليورانيوم المعدني في مصنع تصنيع ألواح الوقود الإيراني في أصفهان".

كما فوض قانون البرلمان الحكومة الإيرانية بوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من 23 فبراير.

-- التحديات التي تواجه الاتفاق الجديد

وقد أثار الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية انتقادات فورية من البرلمان الإيراني ذي الأغلبية المبدئية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يوم الاثنين إن أي تعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجاوز اتفاق الضمانات سيكون من اختصاص المجلس التشريعي، بحسب وكالة أنباء ((تسنيم)).

وأفاد قاليباف أن "أي نوع من الوصول (إلى المواقع النووية الإيرانية) خارج نطاق اتفاق الضمانات سيكون محظورا وغير قانوني تماما"، مضيفا أن أي تعاون مستقبلي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتجاوز اتفاق الضمانات سيعتمد على قرار البرلمان.

وفي رد فعل على شواغل المشرعين، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان يوم الاثنين إنه "لن يكون هناك وصول ولا تفتيش يتجاوز اتفاق الضمانات كما هو منصوص عليه في القانون الذي أقره البرلمان الإيراني".

وفي إشارة إلى استمرار عمليات التحقق والرقابة اللازمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح البيان أن "إيران ستسجل وتحتفظ بالمعلومات المتعلقة ببعض الأنشطة ... لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف أنه "خلال هذه الفترة، لن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المعلومات (المسجلة)، وستحتفظ بها إيران فقط. وإذا رفعت العقوبات (الأمريكية) في هذه الفترة التي تبلغ ثلاثة أشهر، فإن إيران ستنقل المعلومات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وإلا ستتم إزالة المعلومات إلى الأبد".

-- الولايات المتحدة مطالبة بكسر الجمود

على الرغم من استعداد الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الانخراط مع مجموعة 4+1 (التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا زائد ألمانيا) وإيران من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، فقد ظلت طهران وواشنطن عالقتين في سجال دبلوماسي واضح منذ أسابيع حول أي جانب يجب أن يكون أول من يتخذ إجراءات فعالة لإحياء الخطة.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجها سلفه دونالد ترامب ضد إيران بالكلمات فقط، لكنه من الناحية العملية يتبع نفس المسار حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران تدرس عرض الاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع غير رسمي بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لعام 2015، مع حضور الولايات المتحدة أيضا كضيف.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة يوم الاثنين أنه "على الولايات المتحدة أن تعلن أولا التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015 لتتمكن من العودة إلى الاتفاق"، مضيفا أنه "يجب على واشنطن رفع العقوبات ضد إيران، حتى تتمكن من الدخول في حوار في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفي يوم الاثنين، كتب المحلل السياسي الإيراني جلال خوش شهره في صحيفة ((أرمان ميللي)) اليومية أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات رمزية، بما في ذلك العودة عن تفعيل آلية الزناد ورفع القيود المفروضة على الدبلوماسيين الإيرانيين بالأمم المتحدة، لإظهار حسن نيتها.

وأشار خوش شهره إلى أنه على الرغم من أن البادرات الأمريكية يمكن اعتبارها خطوات إيجابية "للمحادثات المستقبلية"، فهي ليست خطوات ملموسة بالنسبة لإيران من الناحية العملية.

وأوضح أن "طهران تطالب باتخاذ إجراءات عملية" من جانب الولايات المتحدة، مضيفا أن إيران تطالب الإدارة الأمريكية في البداية برفع بعض عقوباتها المناهضة لإيران.

وبيّن أن الوضع سيكون حرجا وصعبا على ما يبدو، "لكن لا يزال بإمكاننا أن نكون متفائلين".

الصور

010020070790000000000000011100001397611101