مسؤول في فتح يحذر من تعثر إجراء الانتخابات الفلسطينية بسبب ملف المعتقلين السياسيين في غزة

رام الله 23 فبراير 2021 (شينخوا) حذر مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الثلاثاء) من تعثر إجراء الانتخابات الفلسطينية بسبب ملف المعتقلين السياسيين في غزة.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، للصحفيين في مدينة رام الله، إن الحركة سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة بأعداد وأسماء معتقلين سياسيين في سجون غزة للإفراج عنهم.

وأكد صيدم على ضرورة الإفراج الكامل عن جميع هؤلاء المعتقلين تنفيذا للمرسوم الرئاسي بشأن إطلاق الحريات وتهيئة الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات العامة.

واعتبر أنه على حماس "وقف التعامل بإنكار في ملف المعتقلين السياسيين والتقدم الجدي لتنفيذ مرسوم الحريات العامة عبر الإفراج الكامل عن جميع هؤلاء المعتقلين".

وشدد صيدم على أن المضي باتجاه إجراء الانتخابات "يحتاج إلى خطوات متكاملة ومترابطة لحل كافة الملفات العالقة وأي تعثر في أي خطوة سيؤثر سلبا وربما يعطل مسار الانتخابات".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد طالب خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله أمس الاثنين، حركة حماس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في قطاع غزة.

وقال اشتية إنه يوجد في قطاع غزة أكثر من 80 معتقلا سياسيا، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يوجد "أي معتقل سياسي وصاحب رأي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية".

في المقابل، قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة إنه لا يوجد أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وأن جميع السجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "جميع القضايا المذكورة منظورة أمام القضاء الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه "رغم ذلك فإنه يجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني".

ودعت الوزارة إلى "التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت الماضي، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة" وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وصدر المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة في التاسع من الشهر الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة بما في ذلك إطلاق الحريات العامة.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس القادم.