تقرير إخباري: ترحيب يمني بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على شخصيات معرقلة للسلام

2021-02-26 22:54:56|arabic.news.cn
Video PlayerClose

عدن، اليمن 26 فبراير 2021 (شينخوا) رحبت الحكومة اليمنية، اليوم (الجمعة) بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية معرقلة للسلام، وإضافة قيادي في جماعة الحوثي للقائمة على خلفية استخدامه العنف ضد النساء.

وتبنى مجلس الأمن، أمس (الخميس)، قرارا برقم (2564) بتمديد العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية لمدة عام ، مضيفا للقائمة القيادي في جماعة الحوثي سلطان زابن مدير البحث الجنائي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ أواخر 2014.

وتخضع شخصيات يمنية منذ 2015، لعقوبات مالية وحظر السفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن منهم زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، والسفير أحمد علي عبدالله صالح (نجل الرئيس اليمني السابق) بموجب قرار من مجلس الأمن 2216،

وجدد مجلس الأمن استمرار فرض العقوبات كما مدد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى مارس 2022.

ورحب القرار (2564) بتشكيل الحكومة الجديدة في اليمن وفقا لاتفاق الرياض، ودعا لاستكمال تنفيذ الاتفاق، وإلى الاستئناف السريع للمحادثات بين الأطراف، مع الانخراط الكامل في جهود الوساطة الأممية.

كما أدان المجلس التصعيد المستمر للحوثيين في مأرب وهجمات الجماعة على السعودية، مؤكدا على الوقف الفوري للهجمات دون شروط مسبقة.

وأدان المجلس بأشد العبارات الانتهاكات التي تنطوي على العنف الجنسي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم 2564 ، والذي يعكس رغبة دولية في إنهاء الحرب في البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، أن القرار يعكس الرغبة الحقيقية والصادقة للمجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب العبثية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية بدعم واسناد إيراني والتي انتجت معاناة وكارثة إنسانية في اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت الوزارة "استمرار الحكومة اليمنية في بذل الجهود والمساعي الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216".

ومثل إضافة القيادي الحوثي سلطان زابن المعين من قبل الجماعة مديرا للبحث الجنائي بصنعاء، إلى قائمة العقوبات، بردود واسعة.

وقالت أمة السلام الحاج، رئيس رابطة أمهات المختطفين (منظمة مدنية) إن قرار مجلس الأمن بإضافة "زابن" إلى قائمة العقوبات قرار منصف في حق النساء اليمنيات.

وأضافت، لوكالة أنباء ((شينخوا)) نأمل أن يطبق هذا القرار على أرض الواقع، على هذه الشخصية وشخصيات أخرى مارست العنف ضد النساء بطريقة مهينة لكرامة المرأة اليمنية.

ونص قرار مجلس الأمن 2564، على إضافة زابن لقائمة العقوبات لمشاركته "في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن".. وكذا "لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب الناشطات السياسيات".

وأكدت الحاج قائلة : " لم يسبق مثل هذه الممارسات أي أحد، إلا هذه الشخصيات من جماعة الحوثي".

وتابعت "نحن في الرابطة نؤيد ونشد على يد من يعمل على نصرة المرأة وقضاياها، وتجريم ومسألة من ارتكبوا هذه المأساوي الانتهاكات ضد النساء".

ولفتت الحاج، إلى أن "هذا مجرد شخص تم التبليغ عنه بعد جمع كامل البيانات، وسنأتي ببيانات أخرى ضد شخصيات من الجماعة مارست العنف ضد المختطفين رجالا ونساء في السجون".

ودعت رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن، مجلس الأمن الدولي تحقيق مبدأ المسألة وإدراج شخصيات أخرى من الحوثيين تسببت بانتهاكات للنساء في قائمة العقوبات.

وفي السياق، قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون ، الذي تقدمت بلاده بالقرار (2564) أيده 14 عضوا، وإن مجلس الأمن الدولي أقر عقوبات ضد سلطان زابن بسبب التعذيب الوحشي والعنف ضد النساء اللاتي يتجرأن على التحدث ضد حكم الحوثيين.

واعتبر آرون، على حسابه في تويتر، أن "استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة مقززة ومخزية".

ولم تعلق جماعة الحوثي رسميا على القرار.

والقيادي الحوثي "زابن" برز اسمه في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في يناير الماضي، حيث اتهمه التقرير باحتجاز نساء في سجون خاصة.

وتشهد اليمن نزاعا دمويا بين القوات الحكومية والحوثيين منذ آواخر 2014، وخلال السنوات الماضية تزايدت حدة الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وانسدت آفاق الحل السياسي في هذا البلد، في حين تزايدت منذ عدة أسابيع حدة العمليات العسكرية خاصة في محافظة مأرب الغنية بالنفط، والتي يحاول الحوثيون السيطرة عليها.

الصور

010020070790000000000000011100001397701931