تقرير إخباري: الحكومة التونسية تتراجع عن جزء من الإجراءات لمواجهة كورونا بطلب من الرئيس

تونس 9 أبريل 2021 (شينخوا) تراجعت الحكومة التونسية عن بعض الإجراءات التي أعلنتها في إطار حزمة من التدابير الصحية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بطلب من الرئيس قيس سعيد، وتحت ضغط المنظمات الوطنية، وأصحاب المهن الصغرى الذين هددوا بالتمرد والعصيان.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تصريحات للصحفيين مساء اليوم (الجمعة) على هامش زيارته لمحافظة قابس بجنوب شرق البلاد، إنه "بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتم تعديل توقيت حظر التجول الليلي".

ولم يُحدد متى ستتم هذه المراجعة، واكتفى في المقابل، بالتأكيد على أن حكومته "تعمل على ارفاق الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي كورونا، بمجموعة من الإجراءات الاجتماعية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد زار اليوم مقهى ومطعم بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، حيث تبادل الحديث مع عدد من العمال حول المشاكل التي تواجه قطاعهم الذي تضرر كثيرا من الإجراءات المُتخذة لمواجهة تفشي مرض كورونا، ووعدهم بإيجاد حلول لها.

وقبل ساعات من مغادرته تونس بإتجاه القاهرة التي وصلها في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، طلب الرئيس قيس سعيد من رئيس الحكومة هشام المشيشي مراعاة الجانب الاقتصادي عبر مراجعة تلك الإجراءات، وخاصة منها توقيت حظر التجول الليلي، قائلا " لا بد من مراجعة هذا الإجراء وتطويعه بناء على تطور الأوضاع".

ويُفترض أن تبدأ تونس اليوم، في تطبيق الإجراءات الجديدة للوقاية من (كوفيد-19) التي أعلنتها مساء الأربعاء الماضي، على أن يتواصل العمل بها لغاية نهاية الشهر الجاري.

وتشمل هذه الإجراءات فرض الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي، وغلق الأسواق الأسبوعية، وإعلان حظر التجول الليلي بكامل تراب البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وتمكين المحافظين من سلطة غلق المناطق الموبوءة.

كما تشمل أيضا فرض الحجر الصحي الإجباري على كل الوافدين على تونس من كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لمدة 5 أيام.

وأثارت هذه الإجراءات، وبالتحديد منها غلق الأسواق الأسبوعية، والتمديد في ساعات حظر التجول الليلي، انتقادات عدد من الأحزاب واستياء المنظمات الوطنية الكبرى، وغضب القطاعات المتضررة وخاصة أصحاب المقاهي والمطاعم.

وانتقدت هذه الأحزاب منها حركة النهضة الإسلامية، وحزب قلب تونس، والحزب الدستوري الحر، وحزب آفاق تونس، وحركة مشروع تونس، وحركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، وحزب العمال، في بيانات منفصلة هذه الإجراءات لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبدورها، نددت المنظمات الوطنية الكبرى بهذه الإجراءات، حيث وصف نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) قرار التمديد في ساعات حظر التجول، بأنه "قرار غير صائب".

وقال في تصريحات أدلى بها اليوم في محافظة سيدي بوزيد بوسط البلاد، إن هذا القرار "لم يراع وضعيات العائلات المعوزة والمهمشين وخاصة من العاملين في المقاهي والمطاعم".

من جهته، أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان وزعه اليوم، عن رفضه الاجراء المتعلق بغلق الأسواق الأسبوعية على اعتبار أن هذه الأسواق "تمثل متنفسا هاما للفلاحين وخاصة الصغار منهم لترويج منتجاتهم بأسعار في متناول المستهلكين".

وحذر من أن هذا الإجراء "سيساهم في ارباك تزويد الأسواق، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإنعاش السوق الموازية وتنامي الاحتكار".

وبالتوازي، حذر اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة أرباب العمل) من تداعيات الإجراءات الجديدة التي تتزامن مع شهر رمضان، على أصحاب المقاهي والمطاعم، ودعا في بيان له الحكومة الي تقديم مساعدات لهذه القطاعات والتعويض للعاملين في مجالاتها.

إلى ذلك، لوحت نقابات المقاهي والمطاعم بعدم الالتزام بهذه الإجراءات الجديدة، كما هددت بالتمرد والعصيان، حيث نفذ اليوم، أصحاب المقاهي في عدة مدن من مختلف محافظات البلاد، وقفات احتجاجية رافقتها حالة احتقان كبيرة بسبب هذه الإجراءات وبالتحديد منها الترفيع في ساعات حظر التجول.

يُشار إلى أن الإجراءات الصحية الجديدة المُثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة التونسية جاءت بعد ساعات من وصف وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، مساء الأربعاء الماضي، الوضع في بلاده الناتج عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بالخطير جدا.

وقال مهدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع حسناء بن سليمان، الناطقة الرسمية باسم الحكومة عُقد مساء الأربعاء، إن "الوضع الصحي في تونس الناتج عن مرض كورونا الجديد بات خطيرا جدا".

وكشف أن نسبة عدم توفر أسرة الإنعاش بلغت 80 % على الصعيد الوطني، في حين بلغت نسبة عدم توفر أجهزة الأوكسجين 50 %، متوقعا ارتفاع هذه النسب خلال الأيام القليلة القادمة.

وترافق هذا التحذير مع إعلان وزارة الصحة، في بيان لها مساء أمس الخميس، أنها سجلت يوم الأربعاء الماضي، 49 حالة وفاة، وألف و833 إصابة جديدة بهذا المرض، وذلك بعد إجراء 7 آلاف و364 تحليلا مخبريا.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة ترفع إجمالي عدد الوفيات المُسجلة في البلاد إلى 9 آلاف و136 حالة، وعدد الإصابات إلى 266 ألفا و827 إصابة، وذلك منذ ظهور هذا المرض بتونس في بداية شهر مارس من العام الماضي.