تقرير إخباري: مصر تحقق تحسنا بالميزان التجاري خلال عام 2020 رغم أزمة كورونا

القاهرة 11 أبريل 2021 (شينخوا) حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدما ملموسا، وتحسنا بالميزان التجاري خلال عام 2020 على الرغم من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقال تقرير أورده المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء المصري، اليوم (الأحد) إن التجارة الخارجية للدولة المصرية حققت تقدما ملموسا خلال عام 2020، في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية.

وأوضح أن ذلك ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر، ومكنها من التعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد 19" على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية.

وكشف التقرير عن انخفاض عجز الميزان التجاري المصري خلال عام 2020 على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9 بالمائة، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 45.9 مليار دولار عام 2019، نتيجة لانخفاض قيمة الواردات، في حين بلغ 52.6 مليار دولار عام 2018، و40.3 مليار دولار عام 2017، و48.9 مليار دولار عام 2016.

وأظهر التقرير حجم الزيادة في الصادرات والتراجع في الواردات، خلال الفترة من 2016 حتى 2020، حيث سجل حجم الصادرات 27.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016.

وبالنسبة للواردات، فقد سجلت 69.6 مليار دولار عام 2020، مقارنة بـ 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018، و66.6 مليار دولار عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.

وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وفقا لاستراتيجية تعظيم الصادرات، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة شكل دعماً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020، حيث وصل إجمالي قيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار، لتمثل السلع تامة الصنع 47.9 بالمائة من إجمالي الصادرات، والسلع نصف المصنعة 27.3 بالمائة، والوقود 13.6 بالمائة.

ونوه التقرير إلى أن تراجع نسبة واردات الوقود يقلص فاتورة الواردات وتحول هيكل الواردات نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة واردات السلع الاستثمارية والمواد الخام خلال عام 2020، حيث سجل إجمالي الواردات 69.6 مليار دولار، لتمثل السلع الوسيطة 35.1 بالمائة من إجمالي الواردات، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 19.3 بالمائة، والمواد الخام 13%، والسلع الاستثمارية 14 بالمائة، والوقود 9.6 بالمائة.

وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية نجحت في خفض عجز الميزان التجاري بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم في الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020، حيث تراجع معدل التضخم السنوي مسجلاً 5 بالمائة عام 2020، مقارنة بـ 9.2 بالمائة عام 2019، و14.4 بالمائة عام 2018، و29.5 بالمائة عام 2017، و13.8 بالمائة عام 2016.

كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ 18.07 جنيه لسعر الشراء و18.38 لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2016.

وأوضح أن الدولة قامت بإطلاق عدد من المبادرات بهدف تشجيع المصدرين بهدف تشجيع الصناعة وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، فضلا عن توسيع القاعدة التصديرية على النحو الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.

في السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر الدكتورة هالة السعيد، على الأداء المشرف للاقتصاد المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19، مشيرة إلى معدلات النمو الإيجابية التي حققتها مصر العام الماضي وبلغت نمو موجب يقدر بـ 3.6 بالمائة، وكذا 2 بالمائة بالموجب خلال الربع الأول من العام الجاري في الوقت الذي كانت معدلات النمو بالسالب في كثير من الدول.

وقالت السعيد، أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) اليوم، إن هناك أرقاما جيدة على الأرض فيما يتعلق بمثلث الاقتصاد الحقيقي، حيث معدلات النمو، استقرار الأسعار، انخفاض البطالة، هى أمور تدعو للفخر.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مصر تحقق مؤشرات إيجابية في الوقت الذى يشهد فيه العالم فقد 114 مليون وظيفة، وكذا حجم التجارة العالمية بالسالب ويصل إلى 0.9 بالمائة، موضحة أن المؤشرات الإيجابية تأتى في ضوء السياسات المصرية التي انعكست إيجابيا على توفير فرص العمل.

وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك.

وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.