تقرير: 42% من المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية اتخذت إجراءات ضد عمالها بسبب أزمة كورونا
رام الله 20 ابريل 2021 (شينخوا) أظهر تقرير إحصائي نشر اليوم (الثلاثاء)، أن 42 في المائة من المؤسسات الاقتصادية في فلسطين اتخذت إجراءات سلبية ضد العمال على خلفية أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن 14 في المائة من المؤسسات أجبرت على تسريح وفصل العمال لديها لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن تداعيات كورونا.
وأوضح التقرير، الذي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن 8 في المائة من المؤسسات لجأت إلى تقليص رواتب وأجور العاملين لديها، و11 في المائة من المؤسسات منحت العاملين لديها إجازة بدون راتب و9 في المائة منحتهم إجازة مع راتب.
وتناول تقرير الإحصاء الفلسطيني نتائج الدورة الأولى من مسح لأثر أزمة كورونا على المؤسسات الاقتصادية في فلسطين 2020 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وذكر التقرير أن أزمة كورونا أدت إلى تعرض المؤسسات الاقتصادية إلى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية، ولجوء المؤسسات إلى إجراءات مالية وإدارية وللحلول الرقمية لمواجهة آثار الأزمة.
وبحسب التقرير الذي تناول أوضاع المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية خلال الفترة من 5 مارس إلى 31 مايو 2020، تعرض أكثر من ثلثي المؤسسات الاقتصادية للإغلاق بمعدل ما يقارب الشهر والنصف خلال الفترة المذكورة.
وأفاد التقرير بأن 62 في المائة من المؤسسات عانت من نقص الإمدادات المتعلقة بمدخلات الإنتاج من مواد خام ومستلزمات إنتاج، وتراجع في مستوى الإنتاج أو حجم المبيعات بحوالي النصف.
وأشار التقرير إلى أن 75 في المائة من المؤسسات أغلقت أبوابها لعدة أيام نتيجة الإجراءات الحكومية بضرورة الاغلاق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وبلغت نسبة أيام الاغلاق خلال الفترة المذكورة حوالي 50 في المائة تركزت في نشاط الخدمات والصناعة والنقل والتجارة وفق التقرير الذي رصد انخفاض حجم المبيعات لدى 94 في المائة من المؤسسات.
وسجلت المؤسسات التي تعمل في مجال الإنشاءات أعلى انخفاض في متوسط المبيعات والإنتاج بنسبة 63 في المائة، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال النقل بنسبة بلغت 60 في المائة.
ورصد التقرير مواجهة 89 في المائة من المؤسسات انخفاضا في توفر التدفق النقدي، ما أثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا في نسبتها لتصل إلى 37 في المائة.
يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم عن تسجيل 31 وفاة و2025 إصابة جديدة و2306 حالات تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفادت الكيلة في التقرير اليومي للوزارة الذي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، أن 21 حالة وفاة تم تسجيلها في قطاع غزة مقابل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية.
ولفتت إلى وجود 165 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة الغربية 484 مصابا.
وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية منذ مارس العام الماضي إلى 313121 إصابة بينهم 3346 حالة وفاة بحسب البيانات الرسمية.
