تحليل إخباري: معضلة القدس تثير الشكوك بشأن مصير الالتزام بإجراء الانتخابات الفلسطينية

رام الله 22 أبريل 2021 (شينخوا) تتصاعد الشكوك بشأن مصير الالتزام بإجراء أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما في موعدها المقرر في 22 مايو المقبل.

ويرجح محللون سياسيون فلسطينيون احتمالية تأجيل أو إلغاء الانتخابات على ضوء الإشارات والتطورات على الأرض القادمة من إسرائيل بشأن منع إجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس.

وبحسب محللين تحدثوا لوكالة أنباء ((شينخوا))، فإن قرار تأجيل الانتخابات أصبح قويا في الوقت الذي يرفض فيه المسؤولون الفلسطينيون إجراءها من دون مدينة القدس ترشيحا وتصويتا وبالدعاية الانتخابية وفي قلب المدينة.

أكثر الملفات حساسية

تمثل القدس أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للفلسطينيين كونهم يريدون أن يكون الجزء الشرقي من المدينة عاصمة لدولتهم العتيدة ويضعونها على رأس ثوابتهم الوطنية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت في رام الله هاني موسى إنه يرجح تأجيل الانتخابات إذا تم تأكيد منعها في القدس وسط غياب الضغط الإقليمي والدولي على إسرائيل.

ويشدد موسى على أن القدس لها خصوصية بالنسبة للجانب الفلسطيني باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية وهي خط أحمر ولا يمكن أن تجري الانتخابات دون المدينة.

ويشير إلى أن الانتخابات في القدس أمر له مدلولات سياسية بالنسبة للفلسطينيين "فالأمر ليس فقط ممارسة الديموقراطية بل يتضمن ذلك مؤشرات سياسية ستنتج عن الانتخابات في القدس وبالتالي من الصعوبة بمكان إجرائها بدون المدينة".

وينبه موسى إلى أن الجانب الفلسطيني قطع علاقته بالكامل مع الإدارة الأمريكية السابقة بسبب اعترافها بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وبالتالي إذا رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في المدينة سيكون هناك تأجيل.

وتصدر ملف القدس الحراك السياسي الفلسطيني مؤخرا في ظل المطالب بضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات التشريعية في شرق القدس كجزء من باقي الأراضي الفلسطينية.

واشتكى الفلسطينيون من منع إسرائيل أي تجمعات انتخابية في شرق القدس واحتجاز عدد من المرشحين لدى محاولاتهم عقد مؤتمرات في داخل المدينة.

وترى أوساط سياسية فلسطينية أن الإصرار على إجراء الانتخابات بمشاركة نحو 400 ألف فلسطيني يقطنون في القدس له دلالات سياسة مهمة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالمدينة عاصمة موحدة لإسرائيل نهاية عام 2017.

انتخابات طال انتظارها

من المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

وستكون هذه أول انتخابات فلسطينية منذ عام 2006 ويضغط الرأي العام الفلسطيني بشدة من أجل إجرائها لتجديد المؤسسات الفلسطينية ما يجعل قرار التأجيل غير سهل.

غير أن منتقدين يعتبرون أن احتمال تبني حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الحزب المهيمن على السلطة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات بسبب القدس يعود في الأساس لمخاوفها من نتائج الانتخابات.

وسجل قياديون حاليون وسابقون في فتح قائمتين لخوض الانتخابات التشريعية أمام القائمة الرسمية للحركة، وهو ما قد يشتت ما تحصل عليه الحركة في مواجهة منافستها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال عملية الاقتراع.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس أحمد رفيق عوض، إن كل السيناريوهات مطروحة والتأجيل وارد بحجة قوية تتعلق برفض إسرائيل الانتخابات في القدس.

ويبرز عوض أن ملف القدس محل تنازع سياسي شديد بين الفلسطينيين وإسرائيل التي تعتبر المدينة العاصمة الموحدة، والفلسطينيون مصرون على كسر هذا المفهوم.

ويضيف أن هذه المواجهة لا تحل فقط بالطرق الفنية أي البحث عن وسائل لأن ينتخب الفلسطينيون في القدس "بل أن المسألة هي أن يتم الانتخاب داخل القدس لكسر أمر الواقع الإسرائيلي".

ويعتقد عوض أن القبول فلسطينيا بعدم إجراء الانتخابات بكل مظاهرها في شرق القدس سيكرس الرواية الإسرائيلية بعدم وجود أي فرص لأن يكون شرق المدينة عاصمة مستقبلية للفلسطينيين.

مساع لموقف موحد

من المقرر أن يعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث المستجدات في ملف الانتخابات خلال الأسبوع المقبل، بحثا عن بلورة موقف وطني موحد إزاء مصير الانتخابات.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني لـ ((شينخوا))، إن الاجتماع سيعقد برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث المستجدات في ملف الانتخابات في ضوء موقف إسرائيل "السلبي" من إجرائها في شرق القدس.

وأفاد مجدلاني أن الترتيبات وصلت إلى مراحلها النهائية لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل أحد يومي 26 و27 من الشهر الجاري في مدينة رام الله وعبر الانترنت للقيادات المقيمة خارج الأراضي الفلسطينية.

وأكد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية مصرة على إجراء الانتخابات في مدينة القدس ترشيحا وتصويتا، مشيرا إلى أنه تم التوجه بطلبات إلى المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بشأن عدم عرقلة الانتخابات.

ويحظى الموقف الفلسطيني بشأن الانتخابات بدعم سياسي من الاتحاد الأوروبي الذي طالب مرارا بإجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها شرق القدس.

ويقول مسؤول الاعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان إن الموقف الأوروبي يقوم على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين والسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

ويشير عثمان إلى أن إسرائيل لم تعط أي رد لا إيجابي أو سلبي على الطلب الرسمي من الاتحاد الأوروبي بشأن الإشراف على الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية.

ويبرز أن موقف الاتحاد الأوروبي هو ضرورة اجراء هذه الانتخابات وأن يلتزم كل طرف بما هو مترتب عليه لتجاوز كافة العقبات لمنع أي إعاقة للعملية الديمقراطية الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية في فبراير الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة.

وأجريت أول انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية قد جرت عام 1996، اما الانتخابات الرئاسية الثانية فجرت عام 2005 إثر رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، في حين جرت الانتخابات التشريعية الثانية في العام 2006.

وفي كافة هذه الانتخابات شارك الفلسطينيون فيها في كل من الضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - وقطاع غزة وهي المناطق المدعومة دوليا ضمن حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.