انطلاق عملية التصويت في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر

الجزائر 12 يونيو 2021 (شينخوا) انطلقت اليوم (السبت) في الجزائر عملية التصويت لاختيار أول برلمان في عهد الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة مدتها خمس سنوات، وسابع برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية العام 1989.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع أكثر من 24.3 مليون ناخب من أصل 45 مليون جزائري لاختيار 407 نواب في البرلمان.

وتشارك في هذه الانتخابات 1483 قائمة، منها 646 حزبية و837 للأحرار.

وخصصت اللجنة المستقلة للإنتخابات 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج، ويشرف على المراكز والمكاتب 589 ألف موظف.

وتتميز الإنتخابات الحالية بمشاركة واسعة للأحزاب الوطنية والإسلامية ومشاركة أوسع للقوائم الحرة، بينما قاطعت الأحزاب اليسارية والعلمانية هذا الإستحقاق.

وتنظم هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية كبيرة جندت لها الحكومة الآلاف من عناصر الشرطة وقوات الدرك ومشاركة الجيش في تأمين المناطق النائية.

يشار إلى أن البرلمان المنتهية ولايته سيطر عليه حزبا السلطة سابقا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما شكل الإسلاميون المعارضة الرئيسية بوجودهم في المركز الثالث.

وكان الرئيس الجزائري أعلن في 18 فبراير الماضي حل البرلمان وتنظيم "انتخابات نزيهة تكون خالية من الفساد".

وشدد على ضرورة أن "يكون البرلمان القادم بعيدا عن كل الشبهات".

ووفق أحكام المادة 151 من الدستور، فإنه يحق لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) وإجراء انتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

وتعد الإنتخابات الحالية ثالث استحقاق انتخابي يتم تنظيمه في عهد الرئيس الجديد بعد الإنتخابات الرئاسية التي فاز بها في 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في الأول نوفمبر 2020.

ووضعت الحكومة الجزائرية قانونا مشددا يسلط عقوبات قاسية تصل إلى 20 عاما سجنا نافذا للمتورطين في تخريب عملية الاقتراع أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وطمأن الرئيس تبون بأن انتخابات البرلمان الحالية "لن تكون لها أي صلة بالماضي" في إشارة إلى نظام الحكم السابق.

وقال خلال لقائه برئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إن تزوير الإنتخابات بات من الماضي والمواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، مشددا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان.

يذكر أن آخر انتخابات برلمانية نظمت في العام 2017 وفازت بها أحزاب السلطة السابقة.