انطلاق عملية التصويت في الإنتخابات البرلمانية وتبون يقول إن الجزائر تدخل الديمقراطية من أبوابها الواسعة

الجزائر 12 يونيو 2021 (شينخوا) انطلقت اليوم (السبت) في الجزائر عملية التصويت لاختيار أول برلمان في عهد الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة مدتها خمس سنوات، وسابع برلمان منذ إقرار التعددية الحزبية العام 1989، فيما أكد الرئيس الجزائري أن بلاده تدخل من خلال هذه الإنتخابات الديمقراطية من أوسع أبوابها.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع أكثر من 24.3 مليون ناخب من أصل 45 مليون جزائري لاختيار 407 نواب في البرلمان.

وتشارك في هذه الانتخابات 1483 قائمة، منها 646 حزبية و837 للأحرار.

وخصصت اللجنة المستقلة للإنتخابات 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج، ويشرف على المراكز والمكاتب 589 ألف موظف.

وتتميز الإنتخابات الحالية بمشاركة واسعة للأحزاب الوطنية والإسلامية ومشاركة أوسع للقوائم الحرة، بينما قاطعت الأحزاب اليسارية والعلمانية هذا الإستحقاق.

وتنظم هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية كبيرة جندت لها الحكومة الآلاف من عناصر الشرطة وقوات الدرك ومشاركة الجيش في تأمين المناطق النائية.

وصرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب إدلائه بصوته، بأن بلاده تدخل عهدا جديدا من الديمقراطية.

وقال تبون في تصريح للصحفيين "إننا في الطريق الصحيح ...وهناك من لا يرضيهم أن دولة مثل الجزائر تدخل الديمقراطية من أبوابها الواسعة وتعطي القرار لشعبها".

واعتبر أن الجزائر بصدد إضافة "اللبنة الثانية في التغيير وبناء جزائر جديدة" في انتظار "موعدنا مع اللبنة الأخيرة المتعلقة بالبلديات والولايات وهي عن قريب".

ودعا الرئيس الجزائري المقاطعين إلى عدم فرض موقفهم على المشاركين في الإنتخابات، وقال "إن الذين اختاروا المقاطعة من حقهم ذلك شرط أن لا يفرضوا ذلك على الغير".

وأكد أن نسبة المشاركة في الإنتخابات لا تهمه بقدر ما تهمه أن تكون للنواب شرعية كاملة.

وكان تبون صرح أمس الجمعة خلال لقائه برئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي ورئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، بأن عهد "الكوتة قد ولى" في إشارة إلى مقاعد البرلمان التي كانت تمنح وفق حصص للأحزاب والمترشحين الأحرار ضمن مسار تزوير النتائج في العهد السابق.

وشدد على أن الإنتخابات البرلمانية الحالية تجري في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات وتأسيس لمرحلة جديدة.

واعتبر أن هذا الاستحقاق يعد "فرصة أولى للشباب والمستضعفين ماديا، ليكونوا ممثلين عن الشعب لا سيما في ظل استبعاد المال الفاسد وغير الفاسد من العملية الانتخابية".

وفي مارس الماضي، التزام الرئيس الجزائري باختيار رئيس حكومة من المعارضة في حال فوزها بالإنتخابات التشريعية.

وقال في لقاء سابق مع وسائل إعلام محلية إنه في حال ما إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن فوز المعارضة فإنه سيتم اختيار رئيس حكومة من المعارضة.

وتعهد بأن الفائز بالإنتخابات سيتسلم الحكم "ويقرر ويرفض حتى قانون الرئيس" في إشارة إلى إمكانية معارضة سياسة رئيس الجمهورية في حال تشكلت الحكومة من المعارضة.

وشدد على أنه "ليس هناك من يستطيع وقف تيار التغيير في الجزائر لأن الشعوب والمجتمعات تتغير".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية وزير الإتصال عمار بلحيمر إن نزاهة الإنتخابات البرلمانية التي تنظم اليوم (السبت) في الجزائر ستكذب استشرافات مخابر الفوضى.

وقال بلحيمر في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي عقب إدلائه بصوته إن ''نزاهة وشفافية الانتخابات ستكذب الاستشرافات الشيطانية لمخابر الفوضى المدمرة" في إشارة إلى الرافضين لتنظيم هذه الإنتخابات.

وأشار إلى فشل من راهنوا على إلغاء أو تأجيل الإنتخابات الحالية.

يشار إلى أن البرلمان المنتهية ولايته سيطر عليه حزبا السلطة سابقا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما شكل الإسلاميون المعارضة الرئيسية بوجودهم في المركز الثالث.

وكان الرئيس الجزائري أعلن في 18 فبراير الماضي حل البرلمان وتنظيم "انتخابات نزيهة تكون خالية من الفساد".

ووفق أحكام المادة 151 من الدستور، فإنه يحق لرئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) وإجراء انتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أخرى بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.

وتعد الإنتخابات الحالية ثالث استحقاق انتخابي يتم تنظيمه في عهد الرئيس الجديد بعد الإنتخابات الرئاسية التي فاز بها في 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في الأول نوفمبر 2020.

ووضعت الحكومة الجزائرية قانونا مشددا يسلط عقوبات قاسية تصل إلى 20 عاما سجنا نافذا للمتورطين في تخريب عملية الاقتراع أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

يذكر أن آخر انتخابات برلمانية نظمت في العام 2017 وفازت بها أحزاب السلطة السابقة.