مقالة خاصة: مجموعات أعمال أمريكية تحث إدارة بايدن على إزالة الرسوم وسط ارتفاع التكاليف ومخاوف التضخم

واشنطن 20 يونيو 2021 (شينخوا) حثت مجموعات أعمال أمريكية إدارة بايدن على إزالة التعريفات العقابية التي فرضتها الإدارة السابقة على الواردات الأمريكية، حيث تستمر التعريفات في التأثير على الشركات والمستهلكين الأمريكيين مع زيادة ضغوط التضخم.

--أسعار أعلى للمستهلكين

وكتبت العديد من الاتحادات الصناعية الممثلة لمئات من الشركات الأمريكية المصنعة للأجهزة المنزلية والمعدات الكهربائية وخدمات الطعام، في رسالة حديثة إلى الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، أنه "بسبب هذه التعريفات جزئيا، أصبحت الولايات المتحدة الآن جزيرة من أسعار الصلب المرتفعة، حيث يدفع المصنعون زيادة تصل إلى 40 بالمائة للصلب مقارنة بمنافسيهم العالميين".

وجاء في الخطاب أن "هذه التكاليف المرتفعة تعني أن السلع النهائية التي تنتجها الشركات الأمريكية لا يمكنها أن تنافس النسخ الأرخص والمستوردة، مما يعرض وظائف الصناعة التحويلية الأمريكية للخطر"، داعية إدارة بايدن إلى رفع الرسوم المفروضة على الصلب والألمونيوم بموجب المادة 232 منذ ثلاث سنوات من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الرسالة أيضا إن "هذه الشركات تعاني من نقص مطول ومؤثر في الصلب والألمونيوم والمكونات الرئيسية الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار واستغراق فترات طويلة في التصنيع".

وجاء الخطاب بعد أن حثت مجموعة مكونة من أكثر من 300 شركة صناعية أمريكية الشهر الماضي الرئيس جو بايدن على إلغاء التعريفات المقيدة للصلب والألومنيوم فورا.

وقالت المجموعة "بدون إلغاء الرسوم الجمركية، فإن هذا الوضع سيزداد سوءا إذا مضت واشنطن قدما في مشروع قانون البنية التحتية للاستثمار في أمريكا، حيث ستؤدي هذه المشاريع إلى مزيد من الضغط على إمدادات الصلب والألمونيوم المحلية، الأمر الذي سيتسبب بتأخيرات في البناء ومخاطر للتوظيف".

ومع نمو تكاليف المدخلات وأسعار المستهلكين بوتيرة سريعة في الأشهر الأخيرة، تضغط الشركات الأمريكية مرة أخرى على إدارة بايدن لرفع التعريفات الجمركية التي فرضها سلفه، على أساس أن هذه التعريفات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في الانتاج.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5 بالمائة في مايو مقارنة بالعام الماضي، وهي أكبر زيادة تسجل في 12 شهرا منذ أغسطس عام 2008، في حين ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6.6 بالمائة في الـ12 شهرا حتى مايو، وهي أكبر زيادة تسجل منذ نوفمبر عام 2010، وفقا لوزارة العمل.

وردا على سؤال عما إذا كان خفض التعريفات يمكن أن يساعد في حل مشاكل النقص والتضخم، قالت سيسيليا روس، رئيسة مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين، للصحفيين الشهر الماضي، إن "ممثلينا التجاريين ينظرون في كل هذه العوامل".

وقالت روس إن "السياسة التجارية هي قضية أكبر بكثير، وإن هذا أمر يحتاج إلى أن نعمل عليه مع شركائنا العالميين وفي إطار ايجاد اقتصاد عالمي فعال وجيد الإدارة حقا".

--أثر التعريفات

وفي الوقت الذي تعهدوا فيه بدفع سياسة تجارية جديدة تركز على العمال، عكف مسؤولو إدارة بايدن على مراجعة التعريفات منذ توليهم مناصبهم قبل 5 أشهر.

وقال جوناثان غولد، المتحدث باسم منظمة "أمريكيون من أجل تجارة حرة"، إن "السبب الأساسي لإعادة مراجعة السياسة التجارية السابقة هو مراعاة التأثير السلبي للتعريفات الجمركية على الوظائف والاستثمار والعامل الأمريكي".

وأوضح "على سبيل المثال، الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين تستمر في ردع الشركات عن الاستثمار والتوظيف وإفادة العاملين في الولايات المتحدة"، مضيفا أنه يتعين إلغاء التعريفات في أقرب وقت ممكن لتحقيق سياسة تجارية مفيدة للعمال.

وتكبد الأمريكيون ما يقرب من 94 مليار دولار أمريكي بين فبراير عام 2018 حتى أبريل عام 2021 بسبب الحرب التجارية مع الصين، وفقا للبيانات الصادرة عن حملة "تاريفيز هيرت ذي هيرتلاند" المضادة للتعريفات والتي تحظى بدعم أكثر من 150 جمعية تجارية وزراعية.

كما أظهر تقرير حديث صادر عن خدمة مستثمري موديز أو وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن المستوردين الأمريكيين هم من تحملوا غالبية تكلفة التعريفات.

وأوضح التقرير أنه "إذا ظلت التعريفات سارية، فمن المرجح أن يرتفع الضغط على تجار التجزئة الأمريكيين، مما يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار الاستهلاكية".

ولطالما حظيت التعريفات بمعارضة الشركات الأمريكية التي تستورد البضائع وتدفع الرسوم. وفي العام الماضي، رفعت أكثر من 3500 شركة أمريكية، ومنها ((تسلا)) و((كوكا كولا)) و((ديزني)) و((فورد))، دعاوى قضائية ضد الرسوم الجمركية، التي فرضتها إدارة ترامب على الصين.

وقال كريغ ألين، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني، إن الرسوم الجمركية أضرت بالوظائف الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين والشركات الأمريكية والقدرة التنافسية العالمية للبلاد.

وأردف ألين للصحفيين مؤخرا أن " أفضل علاج لتعزيز التجارة وخلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة هو أن تزيل كل من الولايات المتحدة والصين الرسوم الجمركية بشكل دائم".

كما أشار ألين إلى أن الإعفاءات الجمركية المؤقتة للصين على الواردات الأمريكية، وفتح أسواقها بموجب اتفاق المرحلة الأولى التجاري، فضلا عن الطلب القوي وسط الانتعاش القوي للاقتصاد الصيني، قد ساعد على زيادة صادرات السلع الأمريكية إلى الصين.

وقال "هذه الصادرات تعني دعم الشركات والعائلات الأمريكية، وهو أمر في شدة الأهمية في الوقت الحالي".