قطر تعرب عن "خيبة الأمل" إزاء ردة فعل أوسلو على إيقاف طاقم إعلامي نرويجي

الدوحة 27 نوفمبر 2021 (شينخوا) أعربت قطر اليوم (السبت) عن "خيبة أملها" إزاء ردة فعل النرويج الرسمية على توقيف الدوحة طاقما إعلاميا نرويجيا زعمت أنه "تعدى بشكل متعمد" على ممتلكات خاصة، مشددة على أهمية إطلاع أوسلو لمواطنيها على ضرورة اتباع القوانين القطرية.

جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الخارجية القطري لولوة بنت راشد الخاطر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير مملكة النرويج لدى الدولة ستين آرنه روزنيس، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا حادثة "تعدي مواطنين نرويجيين (صحفيين) على أملاك خاصة والتصوير فيها بدون إذن مسبق ودون إبلاغ صاحب الأملاك الخاصة".

وذكر أنه في هذا السياق، عبرت الخاطر عن "خيبة أمل دولة قطر من ردة الفعل المعلنة من الجانب النرويجي".

وأوضحت الخاطر أن كل التصريحات النرويجية الرسمية حول الحادثة لم تتطرق إلى تعدي الصحفيين على أملاك خاصة بشكل متعمد.

وشددت على ضرورة أن تلعب سفارة أوسلو لدى قطر دورا في إطلاع مواطنيها الذين يزورون الدولة على القوانين واللوائح التنظيمية وضرورة اتباعها.

من جانب آخر، استعرضت الخاطر مع السفير ستين آرنه روزنيس خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى دور قطر في أفغانستان ودعمها المستمر للشعب الأفغاني.

وقدم السفير شكر بلاده للدوحة على دورها في تعزيز الاستقرار في أفغانستان، ومساعدتها في إجلاء المواطنين النرويجيين والأفغان من أفغانستان، طبقا للبيان.

وكانت هيئة الإذاعة النرويجية قد أفادت بأن الشرطة القطرية اعتقلت صحفيين يعملان لديها هذا الأسبوع واحتجزتهما لقرابة 30 ساعة أثناء إعدادهما تقريرا عن تحضيرات الدولة الخليجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا قطر 2022".

وأضافت الإذاعة أن الشرطة أفرجت عن الصحفيين الثلاثاء الماضي دون توجيه أي تهم لهما لكنها صادرت معداتهما، لافتة إلى أنهما غادرا إلى النرويج صباح اليوم التالي.

وانتقد رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره الخطوة القطرية على حسابه في موقع (تويتر)، معتبرا أن اعتقال الصحفيين في قطر "أمر غير مقبول"، فيما استدعت وزارة الخارجية سفير الدوحة لدى أوسلو لتوضيح سبب احتجاز الصحفيين، على ما ذكرت تقارير إعلامية.

وردا على هذا، أوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان الأربعاء الماضي أن الجهات الأمنية المختصة في البلاد قامت بإيقاف أفراد الطاقم الإعلامي التابع لهيئة الإذاعة النرويجية في فجر يوم 22 نوفمبر الجاري، بعد تلقيها شكوى من صاحب الأملاك الخاصة التي تم التعدي عليها من قبل الطاقم.

ولم يفصح البيان عن هوية صاحب الشكوى أو ماهية الملكية المتعدى عليها، لكنه أشار إلى أن الطاقم أفرج عنه بعد إيقافه لمدة يوم واحد فقط دون توجيه أي اتهامات، رغم تأكيده أن التعدي على أملاك الغير مخالف للقانون القطري.

ولفت إلى أن الطاقم زود بجميع تصاريح التصوير المطلوبة وعرض عليه إجراء مقابلات صحفية مع كبار المسؤولين في الحكومة وأطراف أخرى، بيد أنه عاد ليشدد على أن "هذه الحريات لا تعني بأي شكل من الأشكال ألا يتم تطبيق القانون العام الذي انتهكه الطاقم عن علم وعن قصد" على حد تعبيره.