مقالة خاصة: قائمة نسائية هي الأولى من نوعها تنافس الرجال في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية

جنين، الضفة الغربية 9 ديسمبر 2021 (شينخوا) تستعد قائمة انتخابية من ثماني نساء لخوض غمار المعركة الانتخابات في المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية السبت المقبل في محاولة للفت أنظار صانعي القرار الفلسطيني.

وتحمل القائمة التي تنحدر من بلدة "برقين" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية وتضم بين المرشحات كفاءات لها تجربة في العمل المجتمعي والأكاديمي اسم "قادرات".

وتقول سبأ خلوف عضو القائمة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن فكرة تشكيل القائمة النسوية بمثابة خطوة احتجاجية على قانون "الكوتا" الذي يعطي المجال لتسعة رجال مقابل سيدتين في القائمة.

ويشترط قانون الانتخابات الفلسطينية أن تضم القائمة المكونة من تسعة أعضاء أو أحد عشر عضوا على الأقل امرأتين.

وتضيف خلوف أن القائمة تهدف لتوصيل صوت المرأة الفلسطينية ليكون لها دور فاعل في خدمة مجتمعها والعمل بمؤسساته وكسر حجز الصمت كونها تستحق أن تكرم وترتفع نسبة مشاركتها في الحياة العامة ومن بينها الانتخابات.

وتوضح أن القوائم تضع المرأة في الأرقام المتأخرة حتى لو كانت القائمة لها حظوظ قوية ما يعني أن المرأة لن تستطيع الدخول ضمن المجلس البلدي لأن رقمها متأخر بينما تكون الأرقام المتقدمة للرجال.

وتحظى خلوف (37 عاما) التي تعمل مديرة مدرسة حكومية في البلدة ولديها خمسة أبناء وتحمل شهادة الماجستير في الجغرافيا وسبق أن عملت في أنشطة مجتمعية مختلفة كافة أشكال الدعم من عائلتها وأقاربها.

ويقول أحمد خلوف زوج المرشحة ل((شينخوا))، إن تشكيل قائمة نسوية فكرة جديدة وهي الوحيدة من بين القوائم المشاركة في الانتخابات البلدية، مؤكدا ضرورة دمج النساء في كافة أنواع العمل الوظيفي الرسمي.

ويضيف الرجل الذي يدعم قائمة زوجته أن القانون يكفل للمرأة الحق في العمل والمشاركة بالمجلس البلدي خاصة أن المرأة تمتلك القدرة على العمل ولديها مستوى جيد من العلاقات مع شرائح المجتمع.

ويأمل خلوف الذي يعمل موظفا حكوميا في السلطة الفلسطينية بأن تنجح قائمة "قادرات" حتى تكون دافعا لقوائم أخرى في المراحل الانتخابية اللاحقة وتكون نموذجا يحتذى به في بلديات كبيرة.

لكن صاحبة القائمة تشير إلى أن بعض المشاركات فيها تعرضوا سابقا لضغوط عائلية وعشائرية ما أدى لتغيير الأسماء المشاركة 18 مرة حتى رست على الأسماء الثمانية الحالية.

وتوضح خلوف أن أعضاء القائمة وضعن في حسبانهن التعرض لضغوط مختلفة وأن البعض قد لا يتقبل الفكرة مطلقا، إلا أن ذلك لم يضعفهن بالمضي في طريقهن والسعي للعمل إلى جانب الرجال وليس بديلا عنهم.

ورفضت عدد من النساء اللواتي انسحبن من القائمة بالحديث مع ((شينخوا))، بسبب ضغوط عائلية عليهن دفعهن لاتخاذ قرارهن.

وأبدى فاعور صبح عضو بلدية برقين الحالي معارضته لتشكيل قائمة نسائية للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، معتبرا أن الخطوة الهدف منها إظهار المرأة بأنها تتعرض لاضطهاد وهذا غير صحيح.

وقال صبح ل((شينخوا))، إن المشاركة النسائية مع الرجال يكمل بعضه البعض ويصل إلى تحقيق الأهداف المرجو منها ولكن تشكيل قائمة خاصة يظهر استهدافا للمجتمع الفلسطيني.

وسبق أن حددت الحكومة الفلسطينية يوم السبت 11 ديسمبر الجاري موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات، في المقابل أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، رفضها إجراء الانتخابات في غزة.

ورغم أن القائمة نسائية بحتة إلا أنها تقوم على العمل المشترك إلى جنب الرجل حيث أن وكيلها (مستشار يتابع أمورها القانونية) رجل يدعى عبد الباسط خلف.

ويقول خلف ل((شينخوا)) إن تشكيل قائمة نسائية يخلق نوعا من التنافس مع الرجل، مشيرا إلى وجود مبادرات تطوعية وأنشطة مجتمعية في برقين كانت النساء تتفوق فيها على الرجال بالالتزام والإقدام على العمل المجتمعي.

ويرى أن فكرة "الكوتا" فيها ظلم للمرأة التي تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل ومن هنا كانت الفكرة في طرح القائمة الانتخابية التي مرت بمراحل عدة بسبب رفض عائلات بعض الأسماء حتى انتهى المطاف بالقائمة النهائية.

واعتبر خلف أن فكرة القائمة النسائية تجربة فريدة ستعزز الشراكة مع الرجال وتسعى لتغيير التركيبة التقليدية للهيئات المحلية التي لا تخرج عن الالتزام التام بحق المرأة ولا تراعي دورها وقدراتها ومكانتها وتميزها في معظم الحقول.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، انتهاء الاستعدادات الخاصة بيوم الاقتراع المقرر السبت المقبل وأن العملية تسير وفق الجدول الزمني المخطط له دون أي معيقات وتم المرور بكل مراحل الاستعداد للعملية الانتخابية.

وفي هذا الصدد، يقول المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل ل((شينخوا))، إن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات وستكون كافة مواد العملية الانتخابية جاهزة مساء الجمعة في مراكزها.

وأضاف كحيل أن قانون الانتخابات نص على "كوتا" نسوية حددت عدد العضوات في المجلس البلدي من تسعة وأحد عشر لعضوتين، بينما تضم القائمة ما فوق 13 عضوا ثلاث نساء بحد أدنى وليس الأقصى.

وتابع أن زيادة العدد للنساء عائد لمن يشكل القائمة من أحزاب وقوى ومؤسسات، بينما تعمل لجنة الانتخابات من طرفها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دور و مشاركة المرأة في الحياة العاملة والانتخابات.

ووفقا لكحيل فإن اللجنة اعتمدت المراقبين الذين كانوا معتمدين في الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها، إضافة إلى مؤسسات نقابية جديدة واعتماد نحو 100 مراقب دولي من ممثليات أوروبية ودولية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى 4 آلاف شخص من طواقم العمل.

وتجري الانتخابات في 154 هيئة محلية ضمن 225 مركز اقتراع موزعين على 717 صندوق اقتراع أو محطة انتخابية، فيما وصل عدد الناخبين أكثر من 400 ألف شخص في هذه الهيئات، التي تتنافس فيها 4480 مرشحا ومرشحة، ضمن 573 قائمة انتخابية.