تقرير إخباري: رئيسا "COP 26" و "COP 27" يبحثان جهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات
القاهرة 16 يناير 2022 (شينخوا) بحثت مصر الدولة المستضيفة للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، وبريطانيا بوصفها رئيس الدورة "COP 26"، جهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم (الأحد)، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، استقبل ألوك شارما رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 26"، لبحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "COP27".
وأعرب مدبولي، خلال اللقاء، عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تأثيرات المناخ.
وانطلقت الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف (كوب26) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 31 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 13 نوفمبر بمدينة جلاسكو، البريطانية، بمشاركة نحو 200 دولة وهو أول مؤتمر بشأن تغير المناخ بعد دورة المراجعة الخمسية بموجب اتفاق باريس الذي تم توقيعه في عام 2015. وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية مؤتمر "كوب27" في عام 2022.
واستعرض رئيس الوزراء الأولويات المصرية لـ (COP 27)، معربا عن اقتناعه بأن الدورة المقبلة للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، وتواريخ محددة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة.
كما شدد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، معربا عن أمله في أن تمثل الدورة المقبلة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك التعهدات، من أجل الحفاظ على الزخم المتولد في جلاسكو والبناء عليه.
من جانبه، أكد ألوك شارما أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم، وسبل التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني لإنجاح المؤتمر، والخروج بنتائج فعالة وملزمة.
وأوضح شارما أنه تم أيضا استعراض بعض الموضوعات المزمع مناقشتها فيه، والجوانب التنظيمية وآليات المشاركة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير التمويل.
وفي السياق ذاته، نظمت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم (COP27)، الجلسة التشاورية مع رئيس مؤتمر المناخ (COP26) ألوك شارما، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين.
وأكدت ياسمين فؤاد أن الجلسة تهدف إلى التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والإنجليزي في الموضوعات ذات الصلة بمخرجات جلاسكو بمؤتمر المناخ 26، وكذلك التحضير المشترك للموضوعات التي تهم الدول الأعضاء في اتفاقية المناخ وخاصة الدول النامية، وتبادل الرؤى والخبرات حول كيفية التنسيق المشترك في موضوعات المناخ وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ.
ورحبت وزيرة البيئة المصرية بمناقشة مبادرات القطاع الخاص الناتجة عن مؤتمر جلاسكو، وإمكانية دعم المبادرات ذات الأولوية خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وخلال كلمته، أكد وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، أن مصر لديها خطط طموحة للتوسع في الطاقة المتجددة، حيث تهدف الاستراتيجية الحالية أن يصل استخدام الطاقة المتجددة في مصر إلى نسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 7 آلاف كم مربع لبناء مزارع الرياح والمزارع الشمسية لتولد كهرباء بما يعادل 90 ألف ميجابايت.
ولفت شاكر إلى سعي مصر لتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل على استخدام 300 ميجابايت من خلال توليد الطاقة من المخلفات، والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.
بدورها، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إلى الدور الذي تبذله وزارة التخطيط ، في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف (COP27)، مشيرة إلى الحرص على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على توطين التقنيات الحساسة للمناخ، إضافة إلى تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع المشرروعات الخضراء.
وأوضحت السعيد أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15 بالمائة، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30 بالمائة، مشيرة إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 50 بالمائة بحلول عام 2024/2025، فضلا عن جهود التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).
أما وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة رانيا المشاط، فقد أوضحت أن مصر لديها تجربة هامة في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال مشروعات تنموية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، وتدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يمثل انطلاقة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأفريقية، والدول النامية والناشئة.
وأشارت المشاط إلى أن التمويل الإنمائي من المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يلعب دورا كبيرا في تنفيذ رؤية الدولة للتغلب على التغيرات المناخية على مستوى مشروعات التخفيف والتكيف، والتي تشهد مشاركة أكثر من شريك تنموي وكذلك القطاع الخاص.
في المقابل، أشاد ألوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف (COP26) بالجهود المصرية المبذولة للخروج بدورة مميزة من مؤتمر المناخ (COP27)، وأشار شارما إلى أن مبادرات تمويل القطاع الخاص لمشروعات المناخ كانت أحد أهم مخرجات مؤتمر جلاسكو والدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في الدفع بتلك المبادرات وخاصة في مجال نقل الطاقة والتوسع في النقل الكهربي، بالإضافة إلى موضوع تمويل المناخ خاصة بعد أن تعهد القطاع الخاص باستثمارات بقيمة 130 تريليون دولار في مشروعات المناخ قبل انتهاء عام 2050.
ولفت إلى ضرورة التعاون مع مصر للتركيز على تشجيع القطاع الخاص في الدول النامية على تمويل هذه المشروعات للمشاركة في عملية التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر.
وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على استكمال المباحثات المشتركة بين رئاستي مؤتمر الأطراف للمناخ 26 و27، وضرورة ضمان اشراك جميع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بموضوع المناخ.
