البرلمان الكويتي يوافق على زيادة رأسمال بنك الإئتمان في مسعى لحل مشكلة السكن

الكويت 25 يناير 2022 (شينخوا) وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم (الثلاثاء) بالإجماع وخلال مداولتين على مشروع قانون زيادة رأسمال بنك الإئتمان، في مسعى نيابي حكومي لتسريع حل مشكلة السكن في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن قيمة زيادة رأسمال البنك تصل إلى 300 مليون ريال أي (نحو 992 مليون دولار) تُغطى من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وقضت التعديلات التي وافق عليها النواب بتخصيص مبلغ 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) من رأسمال البنك لتغطية الرعاية السكنية.

ويشرف على بنك الائتمان، وهو مؤسسة عامة مستقلة، وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويعدُ تطوير خدمات الرعاية السكنية عن طريق القروض العقارية من بين أهم اختصاصاته.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قوله اليوم خلال الجلسة البرلمانية إن الحلول المقدمة في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم تعتبر "جسر عبور وقصيرة الأجل للقضية الإسكانية وتساهم في تمويل 11428 قسيمة".

وأكد الرشيد في كلمة سعي الحكومة إلى وضع حلول مختلفة مستدامة للقضية الإسكانية.

وأضاف أنه تم التوافق مع لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية على زيادة رأسمال بنك الائتمان بقيمة 300 مليون دينار كويتي (نحو 992 مليون دولار أمريكي) وستمول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأوضح أن الحلول قصيرة الأجل التي تم الاتفاق عليها ستوفر تمويل 11428 قسيمة سكنية، وهي ليست طموحنا، لكنها بارقة أمل للمواطنين الذين ينتظرون الحصول على تمويل لوحداتهم السكنية.

وأشار إلى أنه "في حال الموافقة على الاقتراض أو إصدار سندات بقيمة مليار دينار فسيساهم ذلك في تمويل 14285 قسيمة حكومية، وهو ما يشكل أكثر من 30 في المائة تقريبا من إجمالي نسبة عدد الطلبات".

وأكد الوزير الكويتي حرص الحكومة على إيجاد جملة حلول لتوفير تمويل البنية التحتية لمدينتي جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، إضافة إلى تطبيق جملة من الإجراءات حتى لا يصاحب التوزيعات ارتفاع بالتكاليف.

وبحسب الرشيد، ينتظر أن توزع المؤسسة العامة للرعاية السكنية قريبا 31548 قسيمة حكومية في مدينتي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، مشيرا إلى أنها تطمح لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وينتظر الآلاف من الكويتيين الحصول على بيت العمر، ووفق النائب الكويتي فرز الديحاني من المتوقع أن يرتفع عدد طلبات الحصول على سكن إلى 160 ألف طلب.