الغانم : لن تعقد جلسات برلمانية بسبب استقالة الحكومة الكويتية واعتذارها عن حضورها

الكويت 19 أبريل 2022 (شينخوا) أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم (الثلاثاء) أنه لن يوجه دعوة لعقد جلسات بسبب استقالة الحكومة واعتذارها الرسمي عن حضور جلسات البرلمان وعدم البت في استقالتها.

وقال الغانم في تصريح اليوم في مجلس الأمة إنه تلقى طلبين نيابيين لعقد جلسة خاصة بشأن المتقاعدين، مضيفا "الحكومة مستقيلة ووجهت له كتابا رسميا باعتذارها عن حضور الجلسة الأخيرة الماضية".

وتابع أن الحكومة وجهت إلى مجلس الأمة في 11 أبريل الجاري "كتاب اعتذار آخرا عن حضور الجلسات باعتبارها مستقيلة ولم يتم البت في استقالتها"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الإجابة عن موعد البت في الاستقالة لأنها من صلاحيات الأمير، وهو من يقدر هذا الأمر.

وأوضح الغانم أن الكويت شهدت الحالة ذاتها في عام 1965 وكان رد الخبير الدستوري بأن هذا قدر من العمل منسوب إلى رئيس الدولة ولا يجوز أن يكون محل نقاش في المجلس بطريق مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أنه في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور فيمكنه الدعوة إلى جلسات خاصة إذا كان تقدير جميع الأطراف بأن موضوع الجلسة يقع ضمن تصريف العاجل من الأمور.

ومضى قائلا إن "موضوع المتقاعدين برأيي من العاجل من الأمور، ولذلك سأحاول التنسيق في حال تم قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور لعقد هكذا جلسة" كما حصل بالسابق في جلسة تعديل قانون الرياضة إذ كانت "من العاجل من الأمور" لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وكان رئيس مجلس الأمة تسلم في وقت سابق طلبين نيابيين بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير اللجان البرلمانية وتوصيات مجلس الأمة بشأن منحة المتقاعدين ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة خاصة في 17 من مارس الماضي على توصية نيابية للحكومة بأن تكون المنحة المالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وقيمتها 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) بمعزل ومنأى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات على أن يعاد تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بهذا الشأن إليها لمزيد من الدراسة.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قدم في 5 أبريل الجاري استقالة حكومته إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك قبل جلسة برلمانية كانت مخصصة للتصويت على كتاب عدم تعاون تقدم به عشرة نواب ضد رئيس الوزراء في أعقاب مناقشة استجواب تقدم به ثلاثة نوابه ضده.

وأعلن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيلة حكومته الأخيرة في ديسمبر الماضي بعد نحو شهر من استقالة حكومته السابقة عشية جلسة نيابية كانت تتضمن مناقشة 11 استجوابا نيابيا مقدما ضده مع عدد من الوزراء.

وفي نوفمبر الماضي صدر أمر أميري يقضي بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.