تعليق ((شينخوا)): ينبغي على الإعلام الغربي تعلم كيفية وضع الاقتصاد الصيني في المنظور الصحيح

بكين 16 يوليو 2022 (شينخوا) على الرغم من مواجهته لضغوط هبوطية متزايدة جراء جائحة كوفيد-19 المستمرة والاقتصاد العالمي المضطرب وغيرهما من التحديات الصعبة، إلا أن الاقتصاد الصيني في الربع الثاني تمكن من تحقيق نمو إيجابي، حسبما أظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين.

علاوة على ذلك، في النصف الأول من هذا العام، ارتفع الناتج الصناعي الصيني ذو القيمة المضافة بنسبة 3.4 في المائة، وقفز الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.1 في المائة، وزادت تجارة السلع الأجنبية بنسبة 9.4 في المائة.

قبل نشر هذه الأرقام، سعت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى المبالغة في تصوير المشكلات التي تواجه الاقتصاد الصيني، ورسم صورة قاتمة تماما للحيوية الاقتصادية المستقبلية للصين.

والآن بعد أن ثبت الاقتصاد الصيني أقدامه من جديد، برهن زخم التعافي مرة أخرى على أن هؤلاء الديماغوجيين الغربيين عنيدون بقدر ما هم يتعامون بشكل انتقائي عن قدرة الصين على التعامل مع الأزمات المعقدة والصدمات غير المتوقعة.

من المؤكد أن الانتعاش المطرد لثاني أكبر اقتصاد في العالم هو خبر مرحب به في هذا العصر المشوب بحالة من عدم اليقين. ولكنه تحقق بشق الأنفس بالنظر إلى البيئة الدولية المعقدة وتأثير تفشي كوفيد-19 في الداخل وعوامل أخرى. كما يشير الانتعاش إلى أن أساسيات الاقتصاد الصيني، بما في ذلك مرونته القوية وإمكاناته الهائلة وما يملكه من مساحة واسعة للتحرك والاستدامة على المدى الطويل، لا تزال سليمة.

ومن ناحية أخرى، تعمل الصين على تحسين جودة نموها الاقتصادي من خلال إعطاء الأولوية للتنمية عالية الجودة. فعلى سبيل المثال، قفز النمو في قطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية بنسبة 9.6 في المائة. وارتفع الناتج ذو القيمة المضافة لنقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.2 في المائة، في حين نمت الخدمات المالية بنسبة 5.5 في المائة.

لقد كان أداء الصين جيدا بشكل ملحوظ مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو في الولايات المتحدة أكبر زيادة في 12 شهرا منذ نوفمبر 1981 وسجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا بلغ 8.6 في المائة في العام المنتهي في يونيو. وفي حين يحذر الخبراء من أن كلا الاقتصادين "من المرجح بشكل متزايد" أن ينزلقا إلى الركود، نجحت الصين في الحفاظ على استقرار أسعار المستهلك، وتراجع تضخم بوابة المصانع للشهر السادس على التوالي، وانتعشت مؤشراتها الاقتصادية الرئيسية في يونيو.

إن مرونة الاقتصاد الصيني أصبحت ممكنة بفضل مجموعة من السياسات المستهدفة. على سبيل المثال، أعلنت الحكومة الصينية عن 33 إجراء في مايو لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، تغطي السياسات المتعلقة بالاستثمار، والاستهلاك، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، والسلاسل الصناعية وسلاسل التوريد، وسبل معيشة الناس.

وتعهدت الصين بأنها ستلتزم بفلسفة التنمية المتمحورة حول الشعب. وهذا يعني أن البلاد ستكون دائما مستعدة لحماية حياة الناس على الرغم من أن ذلك يعني في بعض الأحيان تكلفة اقتصادية مؤقتة.

بالنظر إلى عدد سكان الصين الهائل، فإن العواقب ستكون فوق التصور إذا تبنت سياسات للوقاية من الجائحة ومكافحتها مثل ما يسمى بنهج مناعة القطيع. ولهذا السبب تنفذ بكين سياسة صفر-كوفيد الديناميكية فيما تعمل جاهدة على دعم الاقتصاد وضمان الوصول بتأثير ذلك على سبل معيشة الناس إلى أدنى حد ممكن.

ولمساعدة الصناعات والشركات المملوكة لأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت بشدة جراء الجائحة، طرحت بكين إجراءات مفصلة لتحقيق الاستقرار في كيانات السوق والحفاظ على ثبات الرواتب وتعزيز خلق فرص العمل. وتم إنشاء إجمالي 6.54 مليون وظيفة جديدة في الحضر في النصف الأول من العام.

كما تستخدم الصين أدوات سياساتية لدفع الإصلاحات وتحفيز الابتكار لتنمية اقتصادها بفعالية. وكما أشارت مجلة ((الإيكونوميست))، وهي مجلة إخبارية أسبوعية، في مقال نشر في أبريل، فإن "الحكومة تقوم برعاية آلاف المجموعات، الكبيرة والصغيرة، في مجالات علوم البيانات وأمن الشبكات والروبوتات"، التي تعمل على "تحديث البنية التحتية الصناعية في الصين".

وفي هذه اللحظة الصعبة التي تطل فيها الأحادية والقومية الاقتصادية برؤوسها القبيحة، ظلت الصين ملتزمة بالانفتاح والتعاون. وكان بدء تداول صناديق المؤشرات المتداولة، في إطار برامج ربط الأسهم بين البر الرئيسي وهونغ كونغ في أوائل يوليو أحدث مثال على فتح الصين ذراعيها على نطاق أوسع للترحيب بالمستثمرين العالميين.

وقد قال أغوستين كارستنز، المدير العام لأقدم مؤسسة مالية دولية، وهي بنك التسويات الدولية، إن الاقتصاد الصيني المرن لا يزال محركا للنمو العالمي.

وبالنظر إلى المستقبل، لا بد من الاعتراف بأن الأساس لمزيد من انتعاش الاقتصاد الصيني لم يتوطد بعد، وأن خطر الركود التضخمي العالمي مستمر في الارتفاع.

ولكن مع إمكاناتها الكبيرة فضلا عن مرونتها المثبتة، لا تزال الصين تتمتع بمستقبل واعد من النمو طويل الأجل. وينبغي على أولئك المتشككين في الصين في الغرب تعلم كيفية وضع الاقتصاد الصيني في المنظور الصحيح، بدلا من التمسك بأفكارهم المسبقة.