مصر تعلن انطلاق مرحلة "الإنشاءات الرئيسية" لأول محطة نووية في البلاد

القاهرة 21 يوليو 2022 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الخميس) انطلاق مرحلة "الإنشاءات الرئيسية" لأول محطة نووية في البلاد بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح شمال غرب القاهرة، وأكدت أن تنفيذ هذا المشروع العملاق يسير "وفق البرنامج الزمنى ودون معوقات".

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في بيان أنه تم "بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية"، بحضور وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، والمدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية إليكسى ليخاتشوف، والسفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، وكبار مسؤولي الدولة والشركات المصرية والعالمية العاملة بالمشروع.

وعبر شاكر، خلال الاحتفال ببدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى، عن سعادته خاصة أن مصر "على مشارف تحقيق حلم تنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء".

وأكد أن "بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى تمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء من الجانب الروسى ممثلين في شركة روسآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت".

كما قدم شاكر التهنئة لـ"انطلاق أعمال الإنشاءات الرئيسية بالمشروع القومي للمحطة النووية الأولى"، ووصف فريق العمل من الجانبين المصري والروسي بالمتميز.

وأضاف أن "قضية الطاقة بكافة أبعادها قد أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسة إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، التى تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر، وأنها بمثابة أمن قومى للشعب المصرى".

وأوضح أن "مصر أولت اهتماما خاصا بإحياء المشروع النووي المصري، وتعد من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما توفير الكهرباء والمياه، وفى ذات السياق فقد شرعت مصر منذ الستينيات (من القرن الماضي) بالدخول إلى مجال الطاقة النووية.. حيث تم إنشاء مفاعل مصر البحثى الأول".

وشدد الوزير المصري على أن "المفاعل النووي المقدم من الجانب الروسي يحقق أعلى متطلبات الأمن والأمان النوويين وخصائص السلامة العالمية التي تشملها تصاميم المفاعلات الحديثة من الجيل الثالث المطور، حيث توفر أنظمة الأمان للمفاعلات الروسية VVER-1200 مستوى غير مسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية وقدرتها على مواجهة موجات تسونامي".

وتتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، بحسب شاكر.

وتابع أنه "فى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في 29 يونيو 2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي لمحطة الضبعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية".

ونوه بأن الحصول على "إذن الإنشاء" جاء تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ووفقا للوزير المصري، فإن "البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى يعد المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات، وينقل مصر من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل".

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق يسير "وفق البرنامج الزمنى ودون معوقات".

كذلك أفادت شركة "روسآتوم" الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني ببدء مرحلة الإنشاءات الرئيسية لمحطة الضبعة النووية.

وأوضح مدير روسآتوم إليكسى ليخاتشوف، أن إطلاق الإنشاءات في الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة يعني أن مصر انضمت إلى الدول المنتجة للطاقة النووية.

وأضاف أن "شركة روسآتوم ستقوم ببناء وحدات طاقة متطورة بتصميم VVER-1200 في مصر، وقد اكتسبنا خبرة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية العاملة بالمفاعلات من هذا النوع في كل من روسيا والخارج".

وتابع أن "بناء محطة الطاقة النووية سيسمح لمصر بالوصول إلى مستوى جديد من التكنولوجيا والصناعة والتعليم، وستكون المحطة أكبر مشروع للتعاون الروسي المصري منذ بناء السد العالي بأسوان".

وختم أن امتلاك برنامج وطني للطاقة النووية كان حلما للشعب المصري لأكثر من نصف قرن، وإنه لشرف عظيم لشركة روسآتوم أن تحقق هذا الحلم.

ومشروع الضبعة هو أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كم شمال غربي القاهرة.

وتنفذ محطة الضبعة بموجب عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

وفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل أنه سيقوم أيضا بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي، وسيساعد الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية، وتقديم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها.

علاوة على ذلك، سيقوم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.