الصين تعزز الطلب الفعال من أجل تعافٍ اقتصادي أقوى

بكين 22 يوليو 2022 (شينخوا) من المقرر أن تتبنى الصين تدابير سياسية لزيادة الطلب الفعال لتعزيز القوة المحركة للتعافي والنمو الاقتصاديين، بحسب قرار اتُخذ في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني، الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم الخميس.

وأشار الاجتماع إلى أن الاقتصاد الصيني في مرحلة حاسمة من الاستقرار والتعافي، ويعتبر الربع الثالث من العام ذا أهمية حيوية. ومن الضروري تنسيق الاستجابة لكوفيد-19 بكفاءة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا مواصلة تطبيق حزمة السياسات لتحقيق استقرار الاقتصاد.

كما ستُكثف الجهود لترسيخ أساس التعافي الاقتصادي، وإضفاء الاستقرار على الأداء العام للاقتصاد، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في نطاق مناسب، مع إعطاء الأولوية للأمن الوظيفي واستقرار الأسعار.

وأشار الاجتماع إلى أنه لا تزال هناك مساحة واسعة لإبراز آثار الآليات المالية المدعومة بالسياسات والموجهة نحو التنمية، والسندات ذات الأغراض الخاصة. وسوف تساعد هذه الإجراءات في تحفيز حجم كبير من الاستثمار الخاص، ويتعين الاستفادة منها على نحو أفضل بناءً على مبادئ السوق.

كما تجب الاستفادة من الاستثمار الفعال على نحو كامل في تعزيز الحلقات الضعيفة، وتسهيل التكيفات الهيكلية، وتحفيز الاستهلاك وخلق الوظائف، من أجل الاستفادة من دوره الرئيسي في التعافي والنمو الاقتصاديين.

وأوضح لي أنه "يتعين أن تساعد الآليات المالية المدعومة بالسياسات والموجهة نحو التنمية، في توليد المكاسب المادية في أقرب وقت، وفي تحفيز الإقراض من البنوك التجارية".

وقرر الاجتماع أيضا إقامة آلية للتنسيق بشأن الاستثمار الفعال للمشاريع الرئيسية، تعتمد على الإدارة المشتركة والمراجعة المتوازية من قبل الإدارات المختصة، لضمان التناسق والفاعلية.

وينبغي أن تؤدي المشاريع المختارة إلى تحقيق منافع فورية وطويلة الأجل، وأن تساعد في تعزيز الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تدخل ضمن نطاق الخطة الخمسية الـ14 والخطط الأخرى، وتولد عوائد اقتصادية. ويجب انطلاق تلك المشاريع في أقرب وقت.

وسوف تُحدَد حصص استخدام الأراضي واستهلاك الطاقة للمشاريع الرئيسية على نحو منفصل وفقا للوائح ذات الصلة. وستظل تنمية الصناعات التنافسية متمركزة حول السوق على نحو كامل.

وستُستخدَم أموال الآليات المالية المدعومة بالسياسات والموجهة نحو التنمية، بكفاءة بما يتوافق مع القوانين واللوائح. كما ستُوفَر المزيد من الحوافز، ولن يتم تقسيم الأموال ببساطة بين المناطق المحلية، حيث ستحصل المناطق المحلية التي توجد بها مشاريع أكثر نضجا على دعم أكبر.

وحث الاجتماع على تسريع استخدام السندات ذات الأغراض الخاصة، وتوجيه البنوك التجارية نحو تمويل داعم. وينبغي تطبيق خط الائتمان لدى بنوك السياسات، المضاف حديثا، بطريقة مناسبة.

ويتعين التأكد من أن المشاريع بجميع المناطق المحلية تتقدم بوتيرة أسرع، وتلبي متطلبات الجودة. كما ستُخلَق الظروف لضمان عدم تعليق عمليات التشغيل في مواقع الإنشاء، وبقاء سلاسل الصناعة والإمداد المتعلقة بها دون انقطاع، لتوليد المزيد من المكاسب المادية في الربع الثالث. كما ستُوفَر المزيد من فرص العمل للعمال المهاجرين من خلال برامج الأشغال العامة كلما أمكن ذلك.

وسوف تُرسل مجموعات العمل المشتركة بين الهيئات إلى المناطق المحلية في الوقت المناسب لمراقبة إنجاز المشاريع وتسهيلها. كما سيتم تعزيز الإدارة والتدقيق لضمان جودة المشاريع ودرء الفساد والتكالب على الربح.

وقال لي إنه "خلال تطبيق المشاريع، ينبغي استخدام التدابير الداعمة للاستهلاك وخطط توفير فرص العمل كلما وحيثما أمكن".

وأشار الاجتماع إلى أن الاستهلاك مرتبط بشكل وثيق بمعيشة الشعب، ويتعين أن يواصل دوره باعتباره محركا رئيسيا للنمو.

كما ستُدعم المؤسسات المالية في توفير المزيد من الترتيبات المرنة للقروض الاستهلاكية الشخصية للمتضررين من كوفيد-19. وسوف يتم تبني سياسات خاصة بالمدن لتعزيز التنمية المطردة والسليمة للقطاع العقاري. وسوف تتم تلبية احتياجات الإسكان الأساسية للشعب، كما ستُدعم آمالهم في تحسين ظروف الإسكان على النحو الملائم.

وسوف تُطرح تدابير خاصة للتنمية السليمة وجيدة التنظيم لاقتصاد المنصة، لتوجيه شركات المنصات نحو خدمات مالية شاملة بما يتوافق مع القوانين واللوائح.

وستتم الاستفادة من دور اقتصاد المنصة في خلق الوظائف وتحفيز الاستهلاك على نحو أفضل. وسوف تتم زيادة الدعم المالي المقدم للاستيراد والتصدير، كما ستُقدم خدمات للشركات، مثل الوقاية من مخاطر أسعار الصرف، بطريقة فعالة.