تحليل إخباري: إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار يفتح الباب أمام زيادة كبيرة في الاستثمارات السعودية في مصر

القاهرة 14 أغسطس 2022 (شينخوا) يعتبر تأسيس الشركة (السعودية المصرية للاستثمار) خطوة مهمة جدا تفتح الباب أمام زيادة كبيرة في الاستثمارات السعودية في مصر، في ظل وجود تناغم في الرؤى السياسية والاقتصادية بين البلدين، بحسب خبراء اقتصاديين مصريين.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أخيرا إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف الاستثمار في عدد من "القطاعات الواعدة" في مصر.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، وبلغت أصول الصندوق نحو 2.3 تريليون ريال سعودي (613 مليار دولار) بنهاية الربع الأول للعام 2022.

وجاء تأسيس هذه الشركة تنفيذا لاتفاقية وقعتها مصر والسعودية في 30 مارس الماضي لتشجيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الاستثمار في مصر، التي تستهدف جذب استثمارات بـ 10 مليارات دولار بالتعاون مع الصندوق السعودي.

وبعد أيام معدودة من الإعلان عن إطلاقها، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار على حصص مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة، هي شركات (أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية) و(مصر لإنتاج الأسمدة) و(الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) و(إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية)، وذلك بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أقل من شهرين على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والتي تم خلالها "الإعلان عن عزم السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار".

وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار "خطوة مهمة جدا ستساهم في زيادة الاستثمارات والنقد الأجنبي في مصر".

وأضاف فوزي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "هذه الشركة سوف تضخ استثمارات في مصر سواء في مشروعات جديدة أو من خلال الاستحواذ على مشروعات قائمة، والسوق المصرية جاذبة للمستثمرين في الفترة الحالية خاصة أن مصر تشهد تطورا ومشروعات غير مسبوقة".

ورأى أن تأسيس هذه الشركة يؤكد وجود توجه لدى الحكومة السعودية لضخ استثمارات كبيرة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأردف فوزي، "كما أن تأسيس هذه الشركة يعكس متانة العلاقات السياسية والاقتصادية بين القاهرة والرياض، وبالتأكيد هناك تقارب سياسي قوي بين البلدين، وهذا يساعد على زيادة التعاون الاقتصادي".

وتابع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن "قيام هذه الشركة بالاستحواذ على حصص في أربع شركات مصر بعد أيام من تأسيسها يدل على وجود خطة كبيرة لديها للعمل والاستثمار في مصر، والسعودية تأتي في صدارة الدول المستثمرة بالفعل في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمات، ولدينا في مصر نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة، وفى المقابل هناك شركات مصرية تستثمر في السوق السعودية في مجالات مختلفة".

وأشار إلى أن تأثير هذه الشركة لن يقتصر على ضخ استثمارات في مصر بل سيمتد إلى تشجيع المزيد من الشركات السعودية على الاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن إعلان الحكومة المصرية خطة لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال أربعة أعوام فرصة جيدة جدا للشركة السعودية المصرية وغيرها من الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بتأسيس شركة للاستثمار في مصر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية التي سبق أن وجهت بضخ استثمارات مباشرة في مصر.

وتوقع جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريح لـ ((شينخوا)) أن يتسع نشاط هذه الشركة خلال الفترة المقبلة في مصر ليكون لها الدور الأكبر في إدارة الاستثمارات السعودية المتوقع دخولها السوق المصرية.

واعتبر أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار "آلية استثمارية تنفذ تعليمات القيادة السعودية وتراعي الخصوصية بين مصر والسعودية، اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، كما أن هناك تناغما في الرؤي السياسية والاقتصادية بين قيادتي البلدين، ومصر من أكبر الدول التي لديها بعثات للعاملين في السوق السعودية وكذلك من أكثر الدول التي يذهب معتمروها للأماكن المقدسة في السعودية".

وأضاف جاب الله، أن "الشركة لها مستهدفات محددة بالسوق المصرية في قطاعات كثيرة سواء في الشركات التي تم الإعلان عنها أو في قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية والبنية التحتية والصناعات الغذائية وغيرها، وبالتالي فهذه الشركة سيكون لها دورا كبيرا وحصة كبيرة من الاستثمارات السعودية التي تقرر ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة".

ورأى أنه "من غير المستغرب أن تستحوذ هذه الشركة على حصص في أربعة شركات مصرية بعد تأسيسها بأيام، لأن الشركة أداة لتنفيذ توجه السعودية بضخ استثمارات في مصر، وهذا التوجه يسبق تأسيس الشركة، وهذا يعني أن لدي الشركة خطة للعمل في مصر".

وأوضح أن "الدولة المصرية سبق أن أعلنت وثيقة ملكية الدولة، وهي بصدد استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي في مصر بتخارج الدولة من عدد من القطاعات، والاستثمارات السعودية مرحب بها جدا في مصر، والصفقات المنتظر توقيعها من قبل الشركة السعودية المصرية هي صفقات تحقق مصالح الطرفين وستمثل دفعة لبرنامج الإصلاح الهيكلي وجذب استثمارات مباشرة لمصر، كما ستحقق مصالح السعودية بدخولها في استثمار رابح".