6.6 % معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022

القاهرة 25 أغسطس 2022 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الخميس) ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.6 % خلال العام المالي 2021-2022.

وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال اجتماع للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن "معدل النمو بلغ خلال العام المالي الماضي 6.6 % مقارنة بمعدل نمو بلغت نسبته 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021"، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)).

وأوضحت الوزيرة أن "الاقتصاد المصري نما بمعدل 3.2 % خلال الربع الأخير من العام المالي 2021-2022".

وعزت الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى "طفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8 %".

وأكدت "حدوث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021-2022"، مشيرة إلى أن "قطاع المطاعم والفنادق جاء على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5 % تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3 % ثم قناة السويس بمعدل 11.7 % فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9 %".

وأشارت إلى أن قطاعات التشييد والصحة والتعليم شهدت أيضا معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.

واستعرضت هالة السعيد مؤشرات أداء الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى (من يوليو إلى مارس) من العام المالي 2021-2022، حيث نمت الصادرات المصرية غير البترولية خلال هذه الفترة بنسبة 57.8 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2020-2021.

ولفتت إلى زيادة الواردات غير البترولية بمعدل 29 % خلال الفترة المذكورة.

بينما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122 %، والواردات البترولية بنسبة 53.4 %.

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن تحقيق معدل نمو 6.6 % خلال العام المالي الماضي يعد نجاحا للحكومة المصرية.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن تحقيق معدل نمو كبير في فترة ما قبل نشوب الأزمة الأوكرانية ساهم في امتصاص التراجع الذي حدث بعد الأزمة، وساعد في تحقيق معدل نمو جيد على مدار العام.

وأشار إلى أن مصر كانت قد حققت طفرة في معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي المذكور مسجلة 9 %، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية.

وأوضح الخبير المصري أن معدل النمو خلال 2021-2022 يعادل ضعف نظيره في العام 2020- 2021 الذي شهد ظهور أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) وحدث فيه إغلاق وكان تحقيقه هذا المعدل إنجازا في حد ذاته.

ورأى أن تحقيق معدل نمو 6.6 % يؤكد الطفرة التي حدثت في الاقتصاد المصري قبل الأزمة الأوكرانية حيث كان الاقتصاد قد بدأ مرحلة تعاف سريع من تداعيات أزمة كورونا محققا معدل نمو قياسيا، إلا أن هذا المعدل لم يستمر وتراجع بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.

ورد على سؤال حول مدى انعكاس هذا المعدل المرتفع على المواطنين، بقوله إنه "لكي يشعر المواطن بثمار النمو لا بد أن يكون للنمو مواصفات من ضمنها أن يستمر لفترات طويلة وأن يتم في الوقت نفسه السيطرة على الزيادة السكانية بحيث تكون هناك طفرة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بصورة تؤدى إلى نسبة توزيع أفضل، لكن زيادة السكان تحد من شعور المواطن بما يتحقق من ارتفاع في معدل النمو".